آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك ماده به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين - مصوب 1384 - و ماده (57) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1384 -

وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست در جلسه مورخ 1 /2 /1387 بنا به پيشنهاد شماره 100 /40 /73547 مورخ 7 /12 /1384 وزارت نيرو و به استناد ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين – مصوب 1384 – و ماده (57) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1384 – و با رعايت تصويب نامه شماره 164082 /ت373هـ مورخ 10 /10 /1386 آيين نامه اجرايي قانون و ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند :

در اين آيين نامه اصطلاحات ذيل در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

شركت : شركت سهامي آب منطقه اي (استان) و شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان.

آب مصرفي شامل:

آب مصرفي و شرب و بهداشت واحدهاي صنعتي، مرغداري و دامداريها، خدماتي و گلخانه اي كه داراي مجوز از دستگاه مربوط مي باشند با مصارف آبي اندك (حداكثر «25» متر مكعب در شبانه روز)

آب مورد نياز براي اجراي طرحهاي صنعتي و عمراني دولت و توليدكنندگان گياهان دارويي و گلهاي زينتي و محصولات گلخانه اي كه داراي مجوز از دستگاه مربوط بوده و آب مشروب شهرها، شهركها و روستاها (بر اساس ماده «12» آيين نامه اجرايي فصل دوم – قانون توزيع عادلانه آب)

آبخوان: مخازن آب زيرزميني آبرفتي و سازندي.

محدوده مطالعاتي: كوچكترين واحد مطالعاتي هيدرولوژيك كه داراي يك يا چند دشت بوده و در حوزه عمل يك يا چند استان قرار گرفته باشد.

دشت ممنوعه: دشتهايي كه در اجراي قانون توزيع عادلانه آب – مصوب 1361 – و آيين نامه اجرايي آن، توسط وزارت نيرو، ممنوعه و ممنوعه بحراني اعلام شده يا مي شود.

چاههاي مشمول تبصره ذيل ماده (3) قانون توزيع عادلانه آب: چاههايي كه قبل از تصويب قانون توزيع عادلانه آب بدون اجازه وزارت نيرو حفر شده باشند، اعم از اينكه چاه مورد بهره برداري قرار گرفته يا نگرفته باشد.

طرحهاي جبراني و ايجاد تعادل در سفره هاي آب زيرزميني: كليه اقدامات سازه اي و غيرسازه اي منسجم به منظور ايجاد تعادل آب زيرزميني در آبخوانهايي كه تراز در آنها روند منفي پيدا كرده است. اين طرحها عبارتند از:

طرحهاي تأمين و انتقال آب شامل پروژه هاي تأمين و انتقال آب از حوضه ها يا محدوده هاي مطالعاتي مجاور.

طرحهاي تغذيه مصنوعي شامل مطالعه و اجراي بندها و حوضچه هاي تغذيه مصنوعي، عمليات آبخيزداري، كنترل و پخش سيلاب و در صورت ضرورت، تملك و انسداد چاههاي كشاورزي با تفاهم بهره برداران، انسداد چاههاي غيرمجاز و جلوگيري از اضافه برداشت چاههاي مجاز بر اساس سند ملي الگوي مصرف بهينه آب كشاورزي و استفاده از پساب هاي تصفيه شده آب شهري.

تغيير سيستم هاي آبياري شامل احداث كانال بتني و پوشش انهار سنتي و بكارگيري روشهاي نوين آبياري در راستاي افزايش بهره وري، تعادل بخشي و صرفه جويي در منابع آب زيرزميني از طريق ايجاد تشكل هاي آب برآن.

شركت مجاز است در دشتهاي ممنوعه براي تأمين نياز آبي مصرفي واحدهاي موضوع اين آيين نامه و با توجه به توان سفره هاي آب زيرزميني در چارچوب سقف تخصيص آب در هر محدوده مطالعاتي كه از طريق وزارت نيرو تعيين مي‌ شود، پروانه حفر، مجوز نصب منصوبات مجاز و پروانه بهره برداري لازم را صادر نمايد. صدور پروانه حفر چاه منوط به پرداخت هزينه هاي جبراني مربوطه توسط متقاضيان، بر اساس تعرفه هاي مصوب هيئت وزيران مي باشد.

هزينه هاي جبراني پرداختي براي طول عمر مفيد طرحهاي جبراني حداقل (30) سال خواهد بود و پس از آن شركت موظف است با اجراي طرحهاي جديد با الويت دارندگان پروانه قبلي كه در راستاي اجراي طرح، پروانه اخذ نموده اند، هزينه هاي جبراني جديد را وفق مقررات اين آيين نامه اخذ نمايد.

مدت اعتبار پروانه حفر چاه جهت شروع عمليات حفاري يك سال بوده و در صورت عدم تمديد آن توسط متقاضي، پروانه حفر صادره توسط شركت لغو و وجوه دريافتي جهت هزينه هاي جبراني ظرف مدت (15) روز پس از دريافت از خزانه، به وي مسترد خواهد شد.

شركت مي تواند با هماهنگي شركتهاي آب و فاضلاب شهري و روستايي تا شعاع دو كيلومتري شهرها و روستاها، در قالب سقف تخصيص آب اعلام شده، پس از اخذ هزينه هاي جبراني نسبت به صدور مجوز بهره برداري از طريق شبكه هاي آب شهري و روستايي براي اينگونه واحدها اقدام نمايد.

شركت، واحدهاي تجميع شده متقاضي آب را به منظور مديريت بهينه منابع آب زيرزميني و جلوگيري از اضافه برداشت چاهها در اولويت تخصيص آب قرار داده و در صورت امكان براي آنها يك فقره پروانه حفر چاه صادر مي نمايد. سقف آب مصرفي به نسبت تعداد واحدهاي استقرار يافته، تعيين مي شود.

نحوه تأمين آب طرحهاي صنعتي بزرگ كه امكان تجميع آنها وجود ندارد، در صورت وجود امكانات آبي و اجراي طرحهاي جايگزيني در قالب سقف تخصيص آب توسط وزارت نيرو و در قالب مقررات ماده (12) آيين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب، بررسي خواهد شد.

شركت مكلف است قبل از تخصيص آب به متقاضيان موضوع اين آيين نامه از اجراي طرحهاي جايگزيني و يا برنامه ريزي و مطالعه اينگونه طرحها در دشتهاي ممنوعه اطمينان حاصل نمايد.

شركت با احراز شروط ذيل از امكان اجراي طرحهاي جبراني اطمينان مي يابد: 1 - محدوده مطالعاتي يا دشت ممنوعه داراي آب مازاد خروجي بوده كه از دسترسي خارج و دشت ديگري را تغذيه نمي كند. 2 - وجود آب مازاد در دشتهاي مجاور دشت ممنوعه و امكان انتقال آب مازاد به دشت ممنوعه. 3 - از نظر شرايط عوارض طبيعي و زمين شناسي، امكان اجراي طرحهاي جبراني با عمر كافي براي بازدهي وجود داشته باشد.

در صورتي كه جهت تعادل بخشي و جبران افت آبخوان از روشهاي تملك و انسداد چاههاي مجاز و انسداد چاههاي غيرمجاز، جلوگيري از اضافه برداشت و استفاده از پساب هاي تصفيه شده شهري استفاده شود، شركت قبلاً از اجرايي بودن آنها اطمينان حاصل نمايد.

وزارت نيرو مكلف است با اجراي طرحهاي جايگزين، ميزان آب قابل تخصيص به متقاضيان را به گونه اي برنامه ريزي نمايد كه ميانگين حجم منابع آب زيرزميني در دوره هاي پنجساله اين مناطق حداقل از وضع موجود كمتر نباشد.

وضعيت مخازن آب زيرزميني در هر محدوده مطالعاتي توسط وزارت نيرو تعيين مي شود.

طرحهاي جبراني و تعادل بخشي ارايه شده از طرف شركتها و ميزان تخصيص آب در قبال اجراي طرحهاي فوق مي بايد، توسط وزارت نيرو مورد تصويب قرار گيرد.

تعرفه هزينه هاي جبراني بر اساس هزينه مطالعات و اجراي طرحهاي مذكور، نوع و حجم مصرف، شرايط اقتصادي، اجتماعي هر منطقه و با در نظر گرفتن محدوده هاي مطالعاتي ممنوعه و تعرفه چاههاي تبصره ذيل ماده (3) قانون توزيع عادلانه آب بر اساس ارزش محلي آب، با نظر كارشناسان رسمي دادگستري، بنا به پيشنهاد وزارت نيرو و تصويب هيئت وزيران تعيين خواهد شد.

چنانچه شرايط اقتصادي و اجتماعي يك منطقه ايجاب نمايد كه تعرفه هاي فوق كمتر از هزينه اجراي طرحهاي جبراني باشد. مابه التفاوت تعرفه تكليفي با هزينه هاي اجرايي در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني و پرداخت خواهد شد.

صدور پروانه بهره برداري چاههاي مشمول تبصره ذيل ماده (3) قانون توزيع عادلانه آب، در دشتهاي ممنوعه آب منوط به پرداخت كليه حق النظاره هاي معوقه بر اساس مصوبات كميسيون اقتصاد هيئت وزيران و هزينه هاي جبراني خواهد بود.

وزارت نيرو موظف است، وجوه قابل دريافت از متقاضيان مربوط را كه به منظور تأمين بخشي از اعتبار مورد نياز اجراي طرحهاي جايگزيني اخذ خواهد شد به تفكيك هر طرح در قالب فهرست پيشنهادي، هر ساله به منظور درج در رديف درآمدي و هزينه اي مربوط در لايحه بودجه سال آتي به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ارسال نمايد.

شركت مكلف است وجوه دريافت شده تا سقف مندرج در قانون بودجه سالانه را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور موضوع رديف درآمدي تصريح شده در قانون بودجه سال مذكور واريز نمايد.

معادل وجوه واريزي از محل اعتبار منظور شده در قانون بودجه سالانه در اختيار شركت قرار مي گيرد تا طبق شرح عمليات موافقتنامه هاي مبادله شده با وزارت نيرو و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، صرف اجراي طرحهاي موضوع بندهاي (1)، (2) (3) جزء «چ» ماده (1) اين آيين نامه شود.

مانده وجوه مصرف نشده در هر سال، قابل انتقال به سال بعد خواهد بود.

در شرايطي كه با تشخيص وزارت نيرو، به منظور تعادل بخشي در يك دشت، نياز به انجام عمليات سازه اي و غيرسازه اي باشد و عمليات ياد شده جزو وظايف سازمان ديگري قرار داشته باشد، وزارت نيرو اعتبار لازم از محل وجوه دريافت شده از متقاضيان را در اختيار دستگاه اجرايي مربوط قرار مي دهد تا عمليات مذكور انجام پذيرد.

در مواردي كه به هر دليلي پروانه حفر متقاضي ابطال و يا پس از حفر چاه مشخص گردد كه چاه فاقد استعداد آبدهي لازم بوده و يا كيفيت آب چاه براي مصرف موردنظر مناسب نباشد، يا اصولاً آبدهي نداشته باشد، پروانه حفر چاه توسط شركت ابطال و هزينه هاي جبران افت دريافت شده از متقاضي پس از دريافت از خزانه طي (15) روز به وي مسترد خواهد شد. در صورتي كه آبدهي به ميزان مور نياز نباشد ولي متقاضي خواهان استفاده در همان حد باشد، هزينه هاي جبران افت به تناسب مسترد مي گردد.

مقررات فوق شامل متقاضياني كه قبل از شروع بهره برداري، از استفاده آب منصرف شده و مراتب را به طور كتبي به شركت اعلام نمايند نيز خواهد شد.

خزانه داري كل مكلف است حسب درخواست وزارت نيرو نسبت به استرداد وجوه دريافتي موضوع اين ماده به شركتهاي مربوط، ظرف مدت (3) ماه پس از درخواست وزارت نيرو اقدام نمايد.

شركت مكلف است در زمان صدور پروانه بهره برداري، تعهد لازم مبني بر نصب كنتور هوشمند آب و برق و احداث سيستم تصفيه فاضلاب و عدم رهاسازي پساب احتمالي آلوده كننده منابع آبي و محيط زيست را از متقاضيان اخذ و در صورت عدم رعايت متقاضي، نسبت به ابطال پروانه وفق مقررات قانون توزيع عادلانه آب اقدام نمايد.

با توجه به اينكه تا پايان سال 1384 كليه چاههاي موضوع تبصره ذيل ماده (3) قانون توزيع عادلانه آب توسط وزارت نيرو، تعيين تكليف شده است و با عنايت به لغو تبصره مذكور از ابتداي سال 1385، چاههاي موجود كه بدون مجوز حفر شده اند غيرمجاز تلقي شده و بر اساس بند (هـ) ماده (45) قانون توزيع عادلانه آب، شركت مكلف به پر و مسلوب المنفعه نمودن آنها خواهد بود.

شركت مكلف است به هنگام صدور پروانه حفر و بهره برداري چاه در محدوده مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست نظر سازمان ياد شده را اخذ نمايد.