اجراي مواردي به منظور برطرف كردن اشكالات اجرايي لايحه قانوني ممنوعيت خروج بدهكاران بانكها و رفع ترديدها و ابهامهاي مجريان و مردم توسط دستگاههاي اجرايي 0

به منظور بر طرف كردن اشكالات اجرايي ( ( لايحه قانوني ممنوعيت خروج بدهكاران بانكها ) ) و رفع ترديدها و ابهامهاي مجريان و مردم ، كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند موارد زير را اجرا كنند:

در اجراي صحيح لايحه مذكور ،بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اسامي اشخاص بدهكار به بانكهاي كشور و مشخصات كامل آنان را به تفكيك مديران واحدهاي دولتي از ساير بدهكاران ، به دادسراي انقلاب اسلامي مستقر در فرودگاه مهرآباد تهران اعلام مي نمايد. دادسرا پس از رسيدگي ، در صورت احراز بدهي قرار ممنوعيت خروج بدهكاران ياد شده را تا زمان تسويه حساب نهايي صادر و موضوع را بلافاصله به طرفهاي ذي نفع ابلاغ مي كند.

اداره هاي گذرنامه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در سراسر كشور به محض دريافت دستور ممنوعيت خروج ، با همكاري ساير دستگاههاي ذي ربط از صدور گذرنامه براي اين افراد جلوگيري خواهند كرد، در صورت تسويه حساب قطعي و اعلام آن توسط دادسراي انقلاب اسلامي مستقر در فرودگاه مهرآباد تهران ، نسبت به خارج كردن فوري اسامي اشخاص ياد شده از فهرست افراد ممنوع الخروج اقدام و به ايشان اعلام خواهد شد

مديران واحدهاي دولتي در برابر بدهي اشخاص حقوقي كه مديريت و مسئوليت آنها را به عهده دارند، جز به دستور مستقيم وزير يا رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع الخروج نمي شوند.

دادسراي انقلاب اسلامي ممنوعيت خروج از كشور اشخاص و رفع ممنوعيت خروج آنان را بايد به گونه مقتضي به آگاهي افراد ممنوع الخروج برساند تا از مراجعه بي جهت آنان به اداره هاي گذرنامه يا فرودگاههاي كشور جلوگيري شود. در صورت مراجعه افراد يادشده به اداره هاي مذكور، مسوولان مربوط موظف هستند آنان را براي تسويه حساب نهايي يا رفع اختلاف مالي به واحد اداري مشخصي كه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به اين منظور اختصاص خواهد يافت ، معرفي كنند.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بايد ممنوع الخروج كردن اشخاص را به عنوان آخرين اقدام قانوني خويش در نظر داشته باشد.

اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس جمهور