اجازه بهره برداري از اراضي واقع در منطقه (5) بخش (14) ثبتي فارس شهرستان ارسنجان استان فارس در اختيار وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي

وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1404/10/23 به ‏پيشنهاد شماره 23602/167566 مورخ 1404/10/3 معاونت حقوقي رئيس‏ جمهور و به ‏استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب ‏نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 1387/3/11 تصويب كردند:

منحصراً حق بهره برداري از منافع ششصد و بيست و هفت مترمربع و نود و سه دسي مترمربع (627/93) از اراضي پلاك ثبتي (۳) فرعي از (۵۶۶) اصلي، واقع در قطعه (۵) بخش (۱۴) ثبتي فارس، شهرستان ارسنجان، استان فارس، مطابق محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده روي نقشه‏ پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي موضوع بند (۳) ماده (۲۳) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدي) و با كسر حريم ‏هاي قانوني احتمالي و رعايت قوانين، مقررات، ملاحظات زيست محيطي و حقوق عرفي، جهت احداث خانه بهداشت روستاي اسلام‏ آباد، در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شيراز) قرار مي گيرد.

اين تصويب نامه صرفاً براي اجراي طرح و بهره برداري از محدوده مطابق طرح مصوب اعتبار دارد. در صورت منتفي شدن طرح مصوب يا هرگونه تغيير در استفاده از اراضي مزبور خلاف طرح مصوب، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شيراز) مكلف است اراضي موصوف را به سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مسترد كند.

سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداري مطابق طرح مصوب است و در طول مدت اجراي طرح و بهره برداري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شيراز) مسئوليت حفظ و نگهداري از محدوده طرح مصوب را با هماهنگي سازمان مذكور برعهده دارد.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است با اعلام سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مبني‏ بر اجراي طرح، سوابق مربوط ‏به اجراي طرح روي محدوده را در پرونده ثبتي مربوط منعكس كرده و در اجراي ماده (104) مكرر آيين نامه قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1324، درخصوص صدور سند مالكيت ساختمان ها و تأسيسات احداث‏ شده در محدوده مطابق طرح مصوب، به‏نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره ‏برداري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شيراز) و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي منوط ‏به تصويب هيئت ‏وزيران است» در قسمت توضيحات سند مالكيت اقدام كند و سند يادشده را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره ‏كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) تحويل دهد.

در صورت تغيير بهره بردار توسط هيئت‏ وزيران، دستگاه بهره‏ بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز يا عناوين مشابه آن، درخصوص واگذاري موضوع اين تصويب ‏نامه به بهره ‏بردار بعدي اقدام كند.

در اجراي تبصره (۳) الحاقي به ماده (۲۲) آيين ‏نامه داخلي هيئت‏ دولت مصوب ۱۴۰۲مبني‏ بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شيراز) مكلف است گزارش اجراي اين تصويب ‏نامه را به همراه مستندات مربوط، به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي هيئت ‏دولت ارائه كند.

اين تصويب نامه در تاريخ 1404/11/7 به تأييد رئيس جمهور محترم رسيده است.

محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور

نقشه