آيين نامه توسعه و افزايش توليد ميادين گازي با تخصيص گاز توليدي به واحدهاي صنعتي انرژي بر و واحدهاي پتروشيمي

هيئت وزيران در جلسه 1404/1/31 به پيشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره (٣) بند (ب) ماده (١٥) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1401، آيين نامه توسعه و افزايش توليد ميادين گازي با تخصيص گاز توليدي به واحدهاي صنعتي انرژي بر و واحدهاي پتروشيمي را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

سرمايه گذار/سرمايه گذاران: هر يك از صنايع انرژي بر و پتروشيمي ها كه منفرداً و يا به صورت گروهي از طريق مشاركت با شركت هاي اكتشاف و توليد داراي صلاحيت نسبت به سرمايه گذاري در طرح هاي توسعه ميادين گازي جديد كشور از طريق انعقاد قرارداد با شركت ملي نفت ايران يا ساير ساز و كارهاي قانوني موضوع بند (ب) ماده (15) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 اقدام مي نمايند.

واحد صنعتي: هر يك از واحدهاي صنعتي انرژي بر يا واحدهاي پتروشيمي كه حداقل نيمي از سهام آنها متعلق به سرمايه گذار باشد.

توليدات گازي: هيدروكربورهايي كه ناشي از توليدات پالايشگاه بوده و قابليت فروش دارد و با اجراي طرح هاي توسعه يا افزايش توليد ميادين گازي موضوع اين آيين نامه توليد مي شوند.

گاز طبيعي (سبك): مخلوطي از گاز متان و مقدار جزئي از تركيبات ديگر كه از طريق شبكه سراسري گاز كشور به مشتركين تحويل مي شود.

گاز غني: گاز توليدي از ميادين گازي كه به پالايشگاه تحويل و به توليدات گازي تبديل مي شود.

وزارت نفت با استفاده از ظرفيت هاي قانوني شركت ملي نفت ايران و ساز و كارهاي رقابتي، نسبت به واگذاري فعاليت توسعه با افزايش توليد ميادين گازي جديد به سرمايه گذاران و فروش گاز غني با استفاده از انواع روش هاي قراردادي اقدام مي نمايد.

در راستاي اجراي بند (الف) ماده (22) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، وزارت نفت مكلف است در خصوص فعاليت هاي توسعه اي و افزايش توليد ميادين گازي و نفت در هر مقياس، نسبت به انجام مطالعات ارزيابي اثرات محيط زيستي اقدام و موافقت سازمان حفاظت محيط زيست را اخذ نمايد.

وزارت نفت مكلف است گاز طبيعي توليدي حاصل از اجراي طرح هاي موضوع اين آيين نامه را در اولويت تخصيص به واحدهاي صنعتي قرار دهد.

توليدات گازي حاصل از توسعه ميدان يا طرح هاي جمع آوري گازهاي مشعل، متعلق به سرمايه گذار مي باشد.

با درخواست سرمايه گذار در طول مدت قرارداد، وزارت نفت به ميزان مصرف واحدهاي صنعتي زيرمجموعه سرمايه گذار در نقاط قابل تحويل و با رعايت امكان فني شبكه سراسري گاز، نسبت به تخصيص گاز طبيعي ميادين اقدام مي نمايد.

با رويكرد كاهش ناترازي گاز طبيعي، شركت ملي نفت ايران مكلف است بر اساس قرارداد منعقده تا صد درصد (100%) از گاز طبيعي اضافي توليدي طرح توسعه را به سرمايه گذار تخصيص دهد.

شركت ملي نفت ايران مكلف است در قرارداد منعقده، نسبت به فروش گاز غني به سرمايه گذاران با رعايت موارد زير اقدام نمايد:

قيمت فروش گاز غني و خريد توليدات گازي حاصل از هريك از ميادين، در چهارچوب قرارداد منعقده خواهد بود.

سهم تخصيص گاز طبيعي توليدي به سرمايه گذار بر اساس قرارداد منعقده با شركت ملي نفت ايران حداقل براي مدت ده سال تعيين مي گردد.

در صورت سرمايه گذاري مجدد سرمايه گذار و افزايش ضريب بازيافت ميادين نسبت به طرح توسعه، سرمايه گذار در اولويت انعقاد قرارداد فروش گاز طبيعي مي باشد.

شركت ملي نفت ايران مجاز به بازپرداخت مجموع هزينه هاي سرمايه گذاري طرح توسعه اوليه از محل مطالبات مربوط به بهاي فروش گاز غني به سرمايه گذار و در چهارچوب قرارداد توسعه/ افزايش توليد منعقده مي باشد.

صورتحساب فروش گاز غني به صورت ماهانه و مطابق قرارداد فروش بر اساس مقادير اندازه گيري و صحه گذاري شده و قيمت هاي اعلامي وزارت نفت تهيه و جهت تسويه حساب سرمايه گذار طرف قرارداد ارسال مي گردد.

در صورت وجود ظرفيت مازاد در تأسيسات فعلي شركت هاي تابعه وزارت نفت، خدمات پالايش، جداسازي و انتقال توليدات گازي با دريافت هزينه هاي مربوط انجام مي شود. هزينه هاي ارائه خدمات توسط وزارت نفت بر اساس متوسط عملكرد هزينه هر يك از فعاليت ها در تأسيسات مشابه ابلاغ مي گردد.

هزينه انتقال گاز طبيعي سهم سرمايه گذار تا مقاصد مصرف، در زمان انتقال توسط شركت تابعه ذي ربط وزارت نفت در امور گاز از سرمايه گذار دريافت مي گردد.

اختصاص گاز طبيعي به هر يك از واحدهاي صنعتي مطابق با ظرفيت انشعاب گاز طبيعي در سال اعطاي مجوز تخصيص آن صنعت مي باشد.

گاز طبيعي سهم سرمايه گذار از طريق شبكه سراسري گاز طبيعي كشور و بر اساس موافقت اصولي صادره توسط وزارت نفت به واحد يا واحدهاي صنعتي طرف قرارداد بدون اعمال محدوديت هاي مربوط به دوره اوج مصرف انتقال مي يابد.

توجيه فني، اقتصادي و زيست محيطي هريك از قراردادهاي موضوع اين آيين نامه بايد به شرط تكميل مدارك، ظرف يك ماه در فرآيند تصويب شوراي اقتصاد قرار گيرد.

محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور