قانون موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان

ماده واحده

موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان مشتمل بر نوزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

تبصره

رعايت اصول يكصد و سي و نهم (139) و هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي مواد (17)، (18) و (19) اين موافقتنامه الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی…

بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان كه از اين پس به طور مفرد «طرف» و به طور جمع « طرفها» ناميده مي شوند؛ با تأييد مجدد اصول حاكميت، تماميت سرزميني و عدم مداخله در امور داخلي دولتها؛ با اشتياق به تقويت همكاري و معاضدت در اجراي عدالت كيفري؛ با اعتقاد به اينكه اين همكاري اهداف عدالت و بازپروري اجتماعي محكومين را ارتقاء خواهد بخشيد؛ و با در نظر گرفتن اينكه فراهم آوردن فرصت گذراندن محكوميت در جامعه خود براي اتباع طرفها كه به دليل ارتكاب جرم به محروميت از آزادي محكوم شده اند، اهداف مزبور را بهتر محقق مي كند؛

ماده ۱

تعاريف از نظر اين موافقتنامه:

الف

«محكوميت» به معناي هرگونه مجازات، حبس، بازداشت يا هرگونه اقدام ديگر سالب آزادي است كه از سوي دادگاه يا محكمه دولت انتقال دهنده به خاطر ارتكاب جرم صادر گرديده است؛

«دولت» به معناي جمهوري اسلامي ايران و يا جمهوري اسلامي پاكستان است؛

«دولت انتقال دهنده» به معناي دولتي است كه حكم عليه محكومي كه مي تواند به منظور گذراندن آن منتقل گردد يا منتقل شده است، در آن صادره شده است؛

«دولت دريافت كننده» به معناي دولتي است كه محكوم جهت گذراندن محكوميت مي تواند به آن منتقل گردد يا منتقل شده است؛

«محكوم» به معناي شخصي است كه در حال سپري كردن محكوميت است؛

«رأي »به معناي دستور يا تصميم نهائي قضائي از سوي دادگاه يا محكمه صادر كننده محكوميت است؛

«تبعه» به معناي تبعه به گونه اي است كه در قوانين ملي طرفها مشخص گرديده است.

ماده ۲

اصول كلي

طرفها متعهد مي گردند ،درخصوص انتقال محكومين، طبق مقررات قوانين ملي مربوط خود و اين موافقتنامه، همكاري كامل را به عمل آورند.

انتقال مي تواند توسط محكوم، دولت انتقال دهنده يا دولت دريافت كننده درخواست گردد. چنانچه انتقال از سوي دولت انتقال دهنده يا دولت دريافت كننده درخواست شود، رضايت محكوم پيش از ارائه درخواست براي انتقال، اخذ خواهد گرديد.

ماده ۳

شرايط انتقال محكوم را مي توان به موجب اين موافقتنامه براساس شرايط زير منتقل نمود، اگر:

الف

وي تبعه دولت دريافت كننده باشد؛

رأي نهائي باشد و رسيدگي هاي حقوقي ديگري در رابطه با هرگونه جرم ديگر در دولت منتقل كننده مطرح نباشد؛

فعل يا ترك فعلي كه محكوميت در مورد آن صادر شده است به موجب قوانين دولت دريافت كننده تشكيل دهنده يك جرم باشد، يا اگر در قلمرو آن دولت ارتكاب يابد تشكيل دهنده يك جرم خواهد بود؛

در زمان طرح يا دريافت درخواست انتقال، حداقل شش ماه از محكوميت محكوم باقي مانده باشد يا مدت حبس تعيين نشده باشد؛

محكوم به صورت كتبي به انتقال رضايت داده باشد يا هرگاه به دليل سن يا وضعيت جسمي يا روحي، وي قادر به رضايت دادن نباشد، در صورتي كه اين موضوع توسط هر يك از طرفها ضروري تشخيص داده شود، نماينده قانوني محكوم نسبت به انتقال اعلام رضايت نمايد؛

دولت انتقال دهنده و دريافت كننده نسبت به انتقال موافقت داشته باشند.

ماده ۴

تعيين مرجع در جمهوري اسلامي ايران، وزارت دادگستري و در جمهوري اسلامي پاكستان وزارت كشور به عنوان مرجع صلاحيتدار تعيين مي گردند. مراجع صلاحيتدار طرفها از طريق ديپلماتيك با يكديگر ارتباط برقرار مي نمايند.

ماده ۵

تعهد به ارائه اطلاعات

هر يك از طرفها، محكوماني را كه تبعه طرف ديگر هستند از مفاد اين موافقتنامه آگاه خواهد ساخت.

چنانچه محكوم پس از نهائي شدن رأي، براساس اين موافقتنامه از دولت انتقال دهنده انتقال خود را درخواست نمايد آن طرف دولت دريافت كننده را از موضوع آگاه خواهد ساخت.

اطلاعات شامل موارد زير خواهد بود: الف - نام كامل، تاريخ و محل تولد محكوم؛ ب - در صورت وجود، نشاني وي در دولت دريافت كننده؛ پ - شرحي از وقايع كه محكوميت بر آنها استوار است؛ ت - نوع، مدت و تاريخ آغاز محكوميت؛ ث - رونوشت رأي نهائي؛ ج - نسخه اي از مقررات قانوني مربوط؛ چ - شرحي دال بر اينكه چه مقدار از محكوميت، پيشتر سپري گرديده است، از جمله اطلاعات مربوط به هرگونه بازداشت پيش از محاكمه، عفو، مدت باقيمانده از محكوميت و هرگونه عامل ديگر مربوط به اجراي حكم؛ ح - اظهارنامه اي حاوي رضايت محكوم به انتقال؛ و خ - هر اطلاعات ديگري كه طرفها ممكن است حسب مورد براي قادر ساختن آنها به بررسي امكان انتقال ضروري تشخيص دهند.

چنانچه محكوم از دولت دريافت كننده انتقال خود را درخواست نمايد طرف مزبور اطلاعات زير را به دولت انتقال دهنده ارائه خواهد نمود: الف - سند نشانگر اينكه محكوم تبعه دولت دريافت كننده است؛ ب - رونوشت مقررات قانوني مربوط كه مشخص مي كند فعل يا ترك فعلي كه محكوميت براساس آن صادر گرديده در دولت دريافت كننده نيز تشكيل دهنده يك جرم است يا چنانچه در قلمرو آن ارتكاب يابد تشكيل دهنده يك جرم خواهد بود؛ پ - هرگونه اطلاعات ديگر درباره آيين اجراي محكوميت

محكوم به صورت كتبي از هرگونه اقدام انجام يافته به وسيله دولت انتقال دهنده يا دولت دريافت كننده در مورد درخواست خود براي انتقال، همچنين هرگونه تصميم اتخاذ شده توسط هر يك از طرفها در اين خصوص آگاه خواهد شد.

ماده ۶

درخواست ها و پاسخها

درخواست انتقال و پاسخ به طور كتبي از سوي مراجع تعيين شده از طريق مجاري ديپلماتيك مطرح خواهد گرديد.

محكوم توسط مراجع دولت انتقال دهنده در زمان و مكان مورد توافق طرفها به مراجع دولت دريافت كننده تسليم خواهد شد. دولت دريافت كننده مسؤول نگهداري محكوم و حمل و نقل وي از دولت انتقال دهنده خواهد بود.

هر يك از طرفها صلاحيت امتناع از انتقال محكوم را خواهد داشت.

هرگاه هر يك از طرفها به هر دليلي با انتقال محكوم موافقت ننمايد بدون تأخير طرف ديگر را از تصميم خود آگاه خواهد ساخت.

ماده ۷

رضايت به انتقال

دولت انتقال دهنده تضمين خواهد كرد كه شخصي كه لازم است طبق مفاد اين موافقتنامه رضايت به انتقال دهد اين عمل را به صورت داوطلبانه و با آگاهي كامل از پيامدهاي قانوني آن انجام مي دهد. نحوه ارائه رضايت تابع قوانين دولت انتقال دهنده خواهد بود.

پيش از انجام انتقال، دولت انتقال دهنده، در صورت درخواست دولت دريافت كننده، اين فرصت را در اختيار طرف اخير قرار خواهد داد كه از طريق مقام منصوب براساس قوانين دولت دريافت كننده تأييد نمايد كه رضايت محكوم به طور داوطلبانه و با آگاهي كامل از پيامدهاي قانوني ذاتي آن ارائه گرديده است.

ماده ۸

آيين هاي اجراي محكوميت

مرجع دولت دريافت كننده بي درنگ از طريق صدور دستوري طبق مفاد قوانين كشور خود و اين موافقتنامه، محكوميت را اجراء يا اجراي آن را ادامه خواهد داد مرجع مزبور به مدت باقيمانده از محكوميت يا ميزان محروميت از آزادي پايبند خواهد بود و محكوميت يا محروميت از آزادي را به جزاي نقدي تبديل نخواهد نمود.

در صورت تداوم اجراي حكم، دولت دريافت كننده به ماهيت حقوقي و مدت محكوميت همان گونه كه توسط دولت انتقال دهنده تعيين گرديده است، متعهد خواهد بود.

چنانچه محكوميت به دليل ماهيت يا مدت آن، با قوانين دولت دريافت كننده سازگار نباشد يا قوانين آن چنين الزام نمايد، طرف مزبور مي تواند از طريق دستور دادگاه، محكوميت را چنان تغيير دهد كه با آن قوانين سازگاري يابد طرف مذكور محكوميت صادره در دولت انتقال دهنده را از نظر ماهيت يا مدت آن تشديد نخواهد كرد و از حداكثر مقرر در قانون دولت دريافت كننده نيز فراتر نخواهد رفت.