به پيوست تصوير آيين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم به شماره 26709 مورخ 19 /02 /1397 مبني بر نحوه واگذاري فعاليت هاي مالياتي به بخش غيردولتي كه به تصويب و امضاء وزير محترم امور اقتصادي و دارايي رسيده است، براي اطلاع ارسال مي گردد.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ارسال آيين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن
تاریخ تصویب: 1397/05/25 · آخرین وضعیت: 1398/10/09 · تاریخ روزنامه رسمی: 0000/00/00
سیدکامل تقوی نژاد
سيدكامل تقوي نژاد
بسمه تعالی
بسمه تعالي
بنا به پیشنهاد شماره ۱۷۰۵۳ /۲۰۰ مورخ ۱۳ /۱۰ /۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه…
بنا به پيشنهاد شماره 17053 /200 مورخ 13 /10 /1396 سازمان امور مالياتي كشور و به استناد تبصره 2 ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن به منظور تسهيل در انجام امور مالياتي مؤديان، آيين نامه اجرايي نحوه واگذاري فعاليت هاي مالياتي به بخش غيردولتي در قالب 5 ماده و 3 تبصره به شرح زير تصويب مي شود:
ماده ۱
در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح ذيل به كار مي روند؛
الف
سازمان: سازمان امور مالياتي كشور.
ب
برون سپاري: واگذاري تمام يا بخشي از فعاليت هاي سازماني مشخص قابل واگذاري به بخش غيردولتي واجد صلاحيت، براي تسهيل امور مؤديان، كاهش هزينه ها و افزايش كارايي.
ج
بخش غيردولتي: اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني و موسسات عمومي غيردولتي، يا مجامع حرفه اي و تشكل هاي صنفي كه طبق قانون تشكيل شده اند.
د
دفتر: واحد (شخص حقيقي يا حقوقي) زيرمجموعه بخش غيردولتي است كه علاوه بر مجوزهاي قانوني مربوط از مراجع ذيصلاح، داراي مجوز از سازمان براي ارائه فعاليت هاي موضوع اين آيين نامه مي باشد.
ه
ه ـ - جامعه: جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران ( موضوع ماده 2 تصويب نامه شماره 12062 /ت 42939 مورخ 28 /1 /1391 هيأت محترم وزيران).
و
مؤدي: كليه اشخاص مشمول قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده.
ز
امور نهادي: اموري است كه جزو تكاليف و وظايف ذاتي سازمان مي باشد و انجام آن توسط بخش غيردولتي مشمول پرداخت حق الزحمه مي باشد.
ح
امور غيرنهادي: اموري است كه جزو تكاليف يا مربوط به درخواست هاي مؤديان مالياتي مي باشد و انجام آن توسط بخش غيردولتي مشمول پرداخت كارمزد مي باشد.
ط
حق الزحمه: مابه ازاي ارائه خدمات نهادي به سازمان است كه مطابق تفاهم نامه يا قرارداد منعقده توسط سازمان به ارائه كننده خدمت با رعايت مقررات قانوني مربوط پرداخت مي شود.
و
كارمزد: مابه ازاي ارائه خدمات غيرنهادي به مؤدي است كه برابر تعرفه مصوب مراجع ذيصلاح مربوط توسط ارائه دهنده خدمت از مؤدي دريافت مي شود .
ماده ۲
فعاليت هاي قابل واگذاري سازمان مجاز است در اجراي مقررات تبصره 2 ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم فعاليت هاي موضوع اين آيين نامه را در قالب امور زير با رعايت قوانين و مقررات مربوط و مفاد اين آيين نامه برون سپاري نمايد;
الف)
الف) امور نهادي - شناسايي و واحديابي مؤديان. - ابلاغ اوراق مالياتي. - تدوين محتواي آموزشي و ارائه خدمات آموزشي به مؤديان و كاركنان سازمان. - تحليل و پردازش داده هاي مالياتي.
ب)
ب) امور غيرنهادي - ثبت نام مؤديان در نظام مالياتي. - دريافت فهرست هاي مربوط به فصل ماليات بر درآمد حقوق و ساير ماليات هاي تكليفي و خدمات مربوط به واريز ماليات متعلقه. - ارائه خدمات مربوط به فرآيندهاي دريافت و ثبت ارسال اظهارنامه مالياتي موضوع قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده. - ارائه خدمات لازم به منظور پرداخت انواع ماليات ها به صورت مستقيم به حساب هاي تعيين شده از طرف سازمان. - ارائه خدمات به منظور وصول ماليات در مواردي كه ماليات به صورت مقطوع مي باشد. - ارائه انواع گواهي ها و مفاصاحساب هاي مالياتي صادره از طريق سامانه هاي سازمان. - ارائه خدمات مربوط به دريافت، ثبت و پيگيري انواع درخواست هاي مؤديان از طريق سامانه هاي سازمان (از قبيل اعتراضات، شكايات، استرداد، تقسيط، بخشودگي جرايم، مفاصاحساب، رفع ممنوع الخروجي). - اعلام صورت وضعيت بدهي مالياتي يا صورت حساب ماليات پرداختي. -ارائه خدمات مربوط به دريافت و ارسال فهرست معاملات. - باجه خدمات فني، فناوري اطلاعات و مركز پاسخگويي و مشاوره اي مالياتي (call center) .
تبصره
ساير فعاليت هاي قابل واگذاري كه در اين ماده درج نگرديده است با رعايت مقررات قانوني مربوط بنا به پيشنهاد سازمان و موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي به خدمات موضوع اين ماده اضافه خواهند شد.
ماده ۳
وظايف سازمان
۱
3 - ضوابط برون سپاري هر يك از فعاليت هاي موضوع ماده 2 اين آيين نامه مشتمل بر چارچوب تفاهم نامه، ضمانت هاي مورد نياز، احراز و تاييد صلاحيت دفتر، آموزش، نحوه ارائه گواهي هاي مالياتي، نظارت و بازرسي، رسيدگي به تخلفات و رفع اختلاف، تدوين استانداردهاي زيرساخت مورد نياز جهت ارائه خدمات، نحوه دسترسي به سامانه هاي سازمان، محدود نمودن يا قطع موقت يا دائم و شرايط تعيين اعتبار و تمديد مجوز انجام فعاليت هاي موضوع اين آيين نامه در مقررات و شيوه نامه هاي اجرايي آن با رعايت مقررات قانوني مربوط توسط سازمان تهيه و با امضاي رئيس كل سازمان ابلاغ مي شود .
۲
3 - به منظور حصول اطمينان از صحت، دقت و سهولت ارائه خدمات موضوع اين آيين نامه، سازمان نسبت به انجام نظارت و اخذ گزارش هاي عملكردي و مالي فعاليت هاي انجام شده بخش غيردولتي، در تمامي نقاط مختلف كشور اقدام مي نمايد .
۳
3 - بررسي تقاضاهاي صدور، تمديد و يا لغو مجوز انجام فعاليت هاي موضوع اين آيين نامه و اعلام نتايج حاصله به درخواست كننده و مراجع ذيربط.
۴
3 - سازمان مكلف است در هنگام واگذاري فعاليت هاي موضوع اين آيين نامه مراتب تعهدات و تكاليف دفاتر را در شيوه نامه موضوع بند 1 - 3 درج و در هنگام عقد قرارداد نسبت به اخذ تعهدات رسمي لازم از طرف قرارداد اقدام نمايد.
۵
3 - در برون سپاري فعاليت هاي مالياتي موضوع اين آيين نامه مؤسسات موضوع ماده 30 اساسنامه جامعه و اعضاي آن در اولويت قرار دارند.
۶
3 - سازمان مي تواند واگذاري برخي از فعاليت هاي موضوع اين آيين نامه را در قالب تفاهم نامه يا قرارداد به بخش غيردولتي واگذار نمايد .
تبصره ۱
سازمان مي تواند در صورت هرگونه قصور يا تخلف توسط دفتر، نسبت به لغو مجوز ارائه خدمات مالياتي موضوع اين آيين نامه و قطع همكاري با دفتر رأساً اقدام نمايد .
تبصره ۲
كارمزد يا حق الزحمه خدمات و تغييرات بعدي آن با رعايت مقررات قانوني مربوط و پس از كسب موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي با سازمان خواهد بود .
ماده ۴
وظايف بخش غيردولتي
۱
4 - بخش غيردولتي موظف است ضمن انجام برنامه ريزي و هماهنگي لازم متناسب با نياز سازمان، نسبت به نحوه ارائه فعاليت هاي موضوع ماده 2 اين آيين نامه، بر عملكرد دفاتر در سراسر كشور نظارت و درخواست هاي مربوط به ايجاد دفاتري كه متقاضي ارائه فعاليت هاي مزبور مي باشند را پس از بررسي و تأييد نهايي براي سازمان ارسال نمايند.
۲
4 - دفتر موظف است جهت ارائه فعاليت هاي موضوع ماده 2 اين آيين نامه امكانات اداري و زيرساخت هاي لازم را مطابق ضوابطي كه در شيوه نامه هاي اجرايي بند 1 - 3 اين آيين نامه تعيين مي گردد، فراهم كند.
۳
4 - در مواردي كه بخش غيردولتي عضو جامعه نمي باشد، دفتر مي بايست داراي يك نفر مسئول فني مالياتي بازنشسته مورد تأييد سازمان با حداقل 10 سال سابقه خدمت در مشاغل مالياتي و يا يك نفر عضو جامعه باشد، ضمناً ارائه گواهي ها و مفاصاحساب هاي مالياتي در خصوص خدمات موضوع اين آيين نامه در دفتر صرفاً با امضاي مسئول فني مالياتي قابل انجام است.
۴
4 - دفتر مكلف به رعايت مقررات و ضوابط مالي و تعرفه هاي مصوب ابلاغي از سوي سازمان و مراجع ذيربط و نصب آن در معرض ديد مؤديان و بازرسان سازمان مي باشد و در صورت تخلف از اين امر و يا دريافت مبالغ بالاتر از تعرفه مصوب، سازمان مي تواند نسبت به قطع موقت سرويس ارائه خدمات آن دفتر اقدام نمايد اين موضوع مانع از پيگيري مؤدي و برخورد قانوني ساير مراجع ذيربط با متخلف نخواهد بود .
۵
4 - حفظ محرمانگي كليه اطلاعات مؤديان مالياتي كه در چارچوب اين آيين نامه در اختيار دفتر قرار مي گيرد، ضروري است و در صورت افشاء به غير و استفاده در موارد غير از خدمات مشمول برون سپاري، متخلف مشمول احكام مقرر در ماده 648 قانون مجازات اسلامي، قانون ماليات هاي مستقيم، قانون ماليات بر ارزش افزوده و ساير قوانين مربوط خواهد بود .
۶
4 - مادامي كه مشاوران رسمي مالياتي و همچنين مسئول فني مالياتي موضوع بند 3 - 4، خدمات مشاوره اي و يا نمايندگي به مؤديان مالياتي ارائه مي نمايند، مجاز به ارائه خدمات موضوع اين آيين نامه نمي باشد .
۷
4 - در صورت تخلف بخش غيردولتي يا دفتر از اجراي تكاليف مقرر در اين آيين نامه يا مسامحه در حفظ و حراست از اسناد و مدارك مالياتي چنانچه خسارتي به سازمان يا مؤدي وارد گردد، مسئوليت جبران خسارت وارده حسب مورد به عهده بخش غيردولتي يا دفتر است. در صورت عدم جبران خسارت وارده به سازمان ظرف مهلت تعيين شده از طريق سازمان، موضوع از طريق مراجع قانوني قابل پيگرد خواهد بود .
۸
4 - دفتر حق ايجاد شعبه براي ارائه فعاليت هاي موضوع اين آيين نامه را بدون كسب مجوز از سازمان ندارد و همچنين حق انتقال و يا واگذاري مجوز فعاليت هاي برون سپاري شده موضوع ماده 2 اين آيين نامه به غير، از طريق انتقال مجوز كلي دفتر و يا از طريق انتقال مسئوليت انجام فعاليت هاي ياد شده، ممنوع است .
ماده ۵
در صورت استفاده مؤدي از خدمات موضوع بند «ب» ماده (2) اين آيين نامه، در اجراي مقررات تبصره يك ماده 148 قانون ماليات هاي مستقيم هزينه هاي پرداخت شده بابت استفاده از خدمات مذكور در چارچوب تعرفه بخش غيردولتي به عنوان هزينه قابل قبول پذيرفته خواهد شد.
مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی
مسعود كرباسيان وزير امور اقتصادي و دارايي
