سند حقوقی

ماده 6 قانون كار

ماده 6 - براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بيستم و بيست و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اجبار افراد به كار معين و بهره‌ كشي از ديگري ممنوع و مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و هر كس حق دارد شغلي را كه به آن مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.

این ماده به این اسناد ارجاع می‌دهد

  • رأي شماره 1829509 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 49673/1/92 مورخ 1402/7/16 استاندار هرمزگان موضوع مواد 3، 4 و 9 (مصوبه جلسه مورخ 1402/4/21 كارگروه اقتصادي اشتغال و سرمايه گذاري استان)