ماده 24 قانون كار
ماده 24 - در صورت خاتمه قرارداد كار، كار معين يا مدت موقت، كارفرما مكلف است به كارگري كه مطابق قرارداد، يكسال يا بيشتر، به كار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه، اعم از متوالي يا متناوب براساس آخرين حقوق مبلغي معادل يكماه حقوق به عنوان مزاياي پايان كار به وي پرداخت نمايد.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- رأي شماره 1414 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 3 بخشنامه به شماره 93/44409/50/100 مورخ 1393/11/04 وزير نيرو از تاريخ تصويب
- اعلام تعارض عدم امكان الزام قانوني شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه به پرداخت حق سنوات به ميزان دو ماه حقوق به ازاي هر سال به دليل پرداخت قبلي اين مبالغ
- رأي شماره 742 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص تعارض آراء شعبه 25 بدوي ديوان عدالت اداري با موضوع اعتراض به نحوه محاسبه پاداش و سنوات و ذخيره مرخصي
- رأي شماره 249 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اصلاح راي شماره 2727 - 4 /10 /1398 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
- ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 94/21388/50/100-1394/04/08 و فراز پاياني ماده 10 بخشنامه شماره98/1438/50/100-1398/02/18 وزير نيرو
- رأي شماره 3328 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع 1ـ ملاك محاسبه و پرداخت سنوات كارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد 34 و 35 قانون كار است. 2ـ تعيين هفت برابر حداقل حقوق ماهيانه بعنوان حق سنوات خلاف قانون است
- رأي شماره 2727 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنامه شماره 56/74016-1394/4/29 مديركل نظارت بر اجراي بودجه وزارت امور اقتصادي و دارايي
- رأي شماره 186 هيأت عمومي ديوان اداري با موضوع ابطال نامه شماره 50187 - 1387/05/29 مديركل تنظيم و نظارت بر روابط كار، و نامه هاي شماره 198297 - 1393/10/23 و 220863 - 1393/11/25 مديركل خدمت جبران خدمت وزارت تعاون، كار رفاه اجتماعي
- رأي شماره 1172 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 1396 با موضوع ابطال بند 4 قسمت (د) مصوبه شماره 27998ـ1662ـ115 هيأت مديره شركت ملي نفت ايران
- رأي شمارههاي 726 ـ 725 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعلام تعارض در آراء صادره از شعب 34 و 18 و 19 و 20 ديوان عدالت اداري در خصوص تعلق حق سنوات به كارگري كه ترك كار كرده است