ماده 27 قانون كار
ماده 27 - هرگاه كارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و يا آئيننامههاي انضباطي كارگاه را پس از تذكرات كتبي نقض نمايد كارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي كار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه كار معادل يكماه آخرين حقوق كارگر را به عنوان «حق سنوات» به وي پرداخته و قرارداد كار را فسخ نمايد. در واحدهائي كه فاقد شوراي اسلامي كار هستند نظر مثبت انجمن صنفي لازم است و در هر مورد از موارد ياد شده اگر مسأله با توافق حل نشد به هيأت تشخيص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طريق هيأت حل اختلاف رسيدگي و اقدام خواهد شد. در مدت رسيدگي مراجع حل اختلاف، قرارداد كار به حالت تعليق درمي آيد.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- رأي شماره 2935 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع «ماده 2 دستورالعمل موضوع ماده 4 آييننامه مستثني شدن خدام و كاركنان بقاع متبركه، مساجد، حسينيهها، تكايا، مدارس علوم ديني موقوفه و موقوفات عام غيرتوليدي از شمول موادي از قانون كار كه مقرر داشته است كه: «... كارگر حق مطالبه هرگونه وجهي را از خود اسقاط و سلب مينمايد» ابطال شد.»
- رأي شماره هاي 1324 و 1325 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رسيدگي به تخلفات مشمولين قانون كار قابل رسيدگي در هيأت هاي تخلفات اداري نيست بلكه از طريق ساز و كار قانوني مقرر در ماده 27 قانون كار بايد رسيدگي شود
- رأي شماره 1081 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري (عدم تأمين اعتبار از موارد اخراج موجه كارگر نميباشد حكم به ورود شكايت صحيح ميباشد)
- رأي شماره 436 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره 212911 ـ 1393/11/13 مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
- رأي شماره 186 هيأت عمومي ديوان اداري با موضوع ابطال نامه شماره 50187 - 1387/05/29 مديركل تنظيم و نظارت بر روابط كار، و نامه هاي شماره 198297 - 1393/10/23 و 220863 - 1393/11/25 مديركل خدمت جبران خدمت وزارت تعاون، كار رفاه اجتماعي
- رأي شماره 482 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال دستورالعمل شماره 49517 ـ 19 /3/ 1393 مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
