شماره پرونده 1446 - 1 /3 - 93
سؤال 1- ايا چنانچه محكوم عليه مدني براي استيفاي محكوم به ، تعدادي سهام متعلق خود درشركت سهامي خاص را معرفي كند، آيا توقيف قضايي موجب محروميت مالك سهام مذكور از حق راي درشركت مذكوردر خصوص سهام توقيف شده مذكور مي باشد يا خير؟ با توجه به اينكه ممكن است سهامدار مذكور در دوران توقيف سهام اقدام به تصميم هاي خطرناك موجب افت ارزش سهام ( انحلال شركت ، كاهش سرمايه ، فروش اموال سرمايه اي شركت ) بنمايد ، آيا مي توان گفت كه حق راي گيري شركت در جلسات مجامع و هيات مديره نسبت به سهام توقيف شده را ندارد؟ 2- چنانجه شركت مذكور با كارشناس جهت ارزيابي همكاري نكند و اسناد و مداركش را ارائه نكند، اجراي احكام چگونه مي تواند زمينه اجراي حكم را محقق كند ؟ آيا به استناد ماده 64 قانون اجراي احكام مدني حق اقدام قهري براي بررسي و ارزيابي سهام شركت وجود دارد يا خير ؟ با توجه به اينكه بر اساس ماده 139 قانون تجارت 1347 يكي از حقوق مالك و سهامدار حق اطلاع از اسناد و حسابهاي شركت است، آيا مي توان اجراي احكام را قائم مقام تلقي نمود و به وي حق كسب اطلاع داد و چنانچه شركت تمرد كرد در قالب ماده 142 همان قانون مدير را مسئول شمرد؟ 3- آيا اجراي احكام حق تحديد حقوق شركت ( مثلا مكاتبه با اداره ثبت اسناد ، مسدود كردن حساب و...) دارديا خير؟
نظريه شماره 2190 / 93 /7 - 16 / 9 /1393 نظريه مشورتي اد…
متن نظر
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.