بهره برداري از منافع بيست و پنچ هكتار از اراضي پلاك ثبتي 405 فرعي از 193 اصلي مفروز و مجزي شده از 193 فرعي واقع در حوزه ثبتي ساوجبلاغ و نظرآباد استان البرز

وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 27 /8 /1402 به پيشنهاد شماره 38426/140557 مورخ 8 /8 /1402 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب نامه شماره 36553 /ت 39948 هـ مورخ 11 /3 /1387 تصويب كردند:

منحصراً بهره برداري از منافع بيست و پنج هكتار از اراضي پلاك ثبتي (405) فرعي از (193) اصلي مفروز و مجزي شده از (193) فرعي واقع در حوزه ثبتي ساوجبلاغ و نظرآباد استان البرز، مطابق با محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده بر روي نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع) و با كسر حريم هاي قانوني و رعايت قوانين، مقررات، ملاحظات زيست محيطي و حقوق عرفي، جهت اجراي طرح احداث پست برق (400) كيلو ولت در اختيار وزارت نيرو قرار مي گيرد.

اين مجوز براي اجرا و بهره برداري از محدوده، مطابق برنامه و طرح مصوب معتبر است.

سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي) مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداري مطابق طرح مصوب است.

در طول مدت اجراي طرح و بهره برداري، وزارت نيرو (شركت برق منطقه اي تهران) مسئوليت حفظ و نگهداري از محدوده طرح مصوب را با هماهنگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي) بر عهده دارند.

با اتمام دوره طرح مصوب، هر گونه بهره برداري بعدي از محدوده منوط به تصويب هيئت وزيران است.

در صورت عدم اجراي طرح ياد شده ظرف پنج سال، اراضي موضوع اين تصويب نامه به سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مسترد مي شود و در صورت اعلام سازمان مذكور مبني بر اجراي طرح، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است سوابق مربوط به اجراي طرح بر روي محدوده را در پرونده ثبتي مربوط منعكس و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) اعلام و در اجراي ماده (104) مكرر آيين نامه قانون ثبت اسناد و املاك (الحاقي 1324/7/25) نسبت به صدور سند مالكيت ساختمان ها و بناهاي احداث شده در محدوده مطابق طرح مصوب، به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره برداري وزارت نيرو (شركت برق منطقه اي تهران) و درج عبارت «هرگونه فروش، تغيير بهره بردار و واگذاري بعدي منوط به تصويب هيئت وزيران خواهد بود» در قسمت توضيحات سند مالكيت اقدام و سند ياد شده را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور، جهت نگهداري در خزانه اسناد مالكيت به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) تحويل نمايد.

در اجراي تبصره (3) الحاقي به ماده (22) آيين نامه داخلي هيئت دولت مصوب 1402 مبني بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، وزارت نيرو (شركت برق منطقه اي تهران) مكلف است گزارش اجراي طرح مذكور را به همراه مستندات مربوط هر سه ماه يك بار به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي ارايه كند.

اين تصويب نامه در تاريخ 9 /9 /1402 به تأييد رييس جمهور محترم رسيده است.

محمد مخبر معاون اول رييس جمهور