قانون موافقتنامه همكاري هاي امنيتي و انتظامي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان

تبصره ـ در اجراي مواد (۶)، (۸) و (۱۰) اين موافقتنامه رعايت اصول يكصد و سي ‌و نهم (۱۳۹) و هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان كه از اين پس طرفهاي متعاهد ناميده مي‌ شود با عنايت به؛ ـ روابط دوستانه موجود ميان دو كشور و مشتركات زباني، تاريخي و فرهنگي؛ ـ اهميت توسعه همكاري‌ هاي دو جانبه و بين‌ المللي در زمينه مسائل امنيتي؛ ـ قراردادهاي بين دو كشور از جمله يادداشت تفاهم همكاري مورخ ۲۹ تيرماه ۱۳۸۳ هجري شمسي برابر با ۱۹ جولاي ۲۰۰۴ ميلادي؛ ـ منافع متقابل در جهت تأمين امنيت ملي دو كشور و رفاه آسايش دو ملت؛ ـ لزوم توسعه همكاري‌ ها در جهت مبارزه با جرائم سازمان ‌يافته و تروريسم، افراط‌ گرايي، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر، به‌ ويژه معاهده واحد مربوط به مواد مخدر (۱۰ /۱ /۱۳۴۰ هجري شمسي برابر با ۳۰ مارس ۱۹۶۱ ميلادي) و پروتكل اصلاحي آن (۵ /۲ /۱۳۵۱ هجري شمسي برابر با ۲۵ مارس ۱۹۷۲ ميلادي)، كنوانسيون مواد روانگردان (۲ /۱۲ /۱۳۴۹ هجري شمسي برابر با ۲۱فوريه ۱۹۷۱ ميلادي) و كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روانگردان (۲۹ /۹ /۱۳۶۷ هجري شمسي برابر با ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸ ميلادي)؛ و بر مبناي احترام به حق حاكميت ملي، تماميت ارضي، قوانين و مقررات ملي، عدم مداخله در امور داخلي يكديگر و همچنين رعايت و حمايت از حقوق اتباع دوكشور؛ در زمينه ‌هاي زير توافق نمودند:

ماده 1 ـ زمينه‌ هاي همكاري طرفهاي متعاهد در زمينه ‌هاي زير همكاري خواهند نمود؛

۱ ـ پيشگيري و مبارزه با جرائم سازمان‌ يافته فراملي، تروريسم و ساير جرائم مندرج در اين موافقتنامه؛

2 ـ مقابله با هرگونه فعاليت عوامل و يا نيروهاي كشور ثالث در سرزمين هر يك از طرفهاي متعاهد كه امنيت ملي طرف متعاهد ديگر را تهديد مي‌ نمايد؛

3 ـ پيشگيري و مقابله با قاچاق انسان به‌ ويژه موارد مربوط به سوء استفاده از زنان و كودكان؛

۴ ـ همكاري در تعيين سرنوشت افراد ناپديدشده و شناسايي اجساد و احراز هويت قربانيان جرائم اتباع هر يك از دو طرف متعاهد در سرزمين طرف متعاهد ديگر و تبادل اسامي و مشخصات آنها؛

5 ـ مبارزه با عرضه، توليد، انباشت، توزيع، حمل، مبادله و سوء استفاده از مواد مخدر و مواد اوليه و پايه شيميايي مورد استفاده در ساخت مواد مخدر؛

6 ـ همكاري و تعامل در زمينه برنامه‌ هاي كاهش تقاضا از جمله، درمان و پيشگيري از آسيب؛

7 ـ اتخاذ مواضع مشترك و اقدامات هماهنگ در سطوح منطقه‌ اي و بين‌ المللي در جهت ريشه‌ كني توليد و منابع مواد مخدر و روانگردان؛

۸ ـ پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا، اموال و اشياي فرهنگي و تاريخي؛

۹ ـ پيشگيري و مقابله با جعل اوراق بهادار دولتي، اسناد مسافرتي و اوراق هويتي، پول، كارتهاي اعتباري و ديگر اسناد با ارزش؛

۱۰ ـ مبارزه با پولشويي؛

۱۱ ـ مبارزه با قاچاق سلاح، مهمات و مواد منفجره؛

12 ـ پيشگيري و مقابله با جرائم رايانه‌ اي و ساير جرائمي كه با استفاده از وسايل مخابراتي و ارتباطي ديگر صورت مي‌ گيرد؛

۱۳ ـ همكاري پيرامون مديريت و تجهيز مرز؛

14 ـ همكاري در تقويت پليس بين‌ الملل (اينترپل) دو كشور؛

۱۵ ـ همكاري در ارتقاي سطح كيفي فعاليت پليس؛

ماده ۲ ـ روشهاي همكاري هريك از طرفهاي متعاهد براي اجراي موارد مندرج در ماده(۱) موافقتنامه اقدامات زير را اتخاذ خواهند كرد:

1 ـ شناسايي گروهها و افرادي كه در ارتكاب جرائم سازمان‌ يافته فراملي مشاركت دارند و ارائه اطلاعات ضروري در مورد گروهها و مجرمان مذكور به طرف متعاهد ديگر؛

2 ـ تبادل اطلاعات در مورد اشكال مختلف جرائم سازمان‌ يافته فراملي و روشهاي جلوگيري از آنها و همچنين درباره تجهيزات و شيوه فعاليت گروههاي تروريستي كه اقدامات آنها بر ضد منافع طرفهاي متعاهد و يا يكي از آنها است؛

3 ـ تبادل كارشناس و متخصص در راستاي توسعه همكاري‌ هاي دوجانبه براي پيشگيري و كشف جرائم سازمان‌ يافته، اعمال تروريستي و قاچاق مواد مخدر و كليه زمينه‌ هاي مندرج در اين موافقتنامه؛

۴ ـ مبادله اطلاعات در مورد قوانين دو كشور راجع به پيشگيري و مبارزه با جرائم مندرج در اين موافقتنامه؛

۵ ـ تبادل اطلاعات و تجربيات در زمينه تقويت مديريت مرز و كنترل تردد از مرزها؛

6 ـ تبادل اطلاعات در زمينه انواع جديد مواد مخدر و پيش‌ سازها و همچنين مسيرهاي مورد استفاده براي قاچاق مواد مخدر؛

۷ ـ تبادل تجربيات در مورد استفاده از روشهاي جديد كشف، بازرسي و ضبط مواد مخدر و داروهاي روانگردان و روشهاي تعليم و استفاده از وسايل فني و سگ در عمليات مبارزه با مواد مخدر؛

8 ـ مبادله تجربيات در زمينه سازماندهي، اداره، تعليم و آموزش نيروهاي خود در ساير زمينه‌ هاي مرتبط با اين موافقتنامه؛

9 ـ تبادل اطلاعات در زمينه اتباع هر يك از دو طرف متعاهد كه در قلمرو طرف ديگر مرتكب جرم شده و در بازداشت به‌ سر مي‌ برند از جمله با ذكر هويت، نوع اتهام يا جرم، عكس و آثار انگشت و آخرين وضعيت پرونده آنان؛

۱۰ ـ مبادله نشريات و نتايج تحقيقات علمي و فني در زمينه كشف جرائم مندرج در اين موافقتنامه و روشهاي مقابله با آن؛

۱۱ ـ تبادل اطلاعات و تجربيات در زمينه چگونگي كنترل اتباع خارجي و افراد فاقد تابعيت كه به صورت غيرقانوني از مرزهاي هر يك از دو طرفهاي متعاهد تردد نموده و در قلمرو طرف متعاهد ديگر اقامت غيرمجاز دارند؛

12 ـ تبادل اطلاعات و تجربيات در رابطه با فناوري‌ هاي پيشگيري و مقابله با جعل اسناد؛

13 ـ اعزام دانشجويان پليس و تبادل اساتيد براي آموزش در زمينه فنون و شيوه‌ هاي نوين كشف علمي جرائم به هر يك از دو طرف متعاهد؛

14 ـ برگزاري دوره‌ هاي آموزشي لازم براي كارشناسان، نيروهاي پليس و ساير مراجع ذي‌ ربط هر يك از طرفهاي متعاهد.

ماده 3 ـ موارد امتناع از همكاري هر يك از طرفهاي متعاهد حق امتناع از اجراي تمامي يا بخشي از درخواست طرف متعاهد ديگر را در موارد زير براي خود محفوظ مي‌ دارد؛ 1ـ در صورت به مخاطره افتادن حاكميت و امنيت ملي طرف متعاهد درخواست‌ شونده؛ 2ـ در صورت به مخاطره افتادن يا مورد تهديد قرار گرفتن نظم و امنيت عمومي و منافع ملي طرف متعاهد درخواست‌ شونده؛ 3ـ در صورت تعارض با قوانين ملي و محلي طرف متعاهد درخواست‌ شونده؛ 4ـ در صورت اخلال در تحقيق يا جريان رسيدگي كيفري جاري در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌ شونده يا ناديده گرفتن اعتبار تصميم‌ هاي قضائي لازم‌ الاجراء صادره از سوي دادگاههاي طرف متعاهد درخواست‌ شونده؛ طرف درخواست‌ شونده بايد دلايل امتناع خود را از اجراي درخواست‌ هاي مزبور از طريق مجاري ديپلماتيك يا مرجع تماس موضوع ماده (7) اين موافقتنامه به اطلاع طرف متعاهد درخواست‌ كننده برساند.

ماده 4 ـ طبقه‌ بندي و بهره‌ برداري از اطلاعات و اسناد اطلاعات و اسناد مبادله‌ شده بين طرفهاي متعاهد در چهارچوب اين موافقتنامه، محرمانه مي‌ باشد و تنها با رعايت شرايط طرف متعاهد درخواست‌ شونده و براي منظور تعيين‌ شده مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اين گونه اسناد و اطلاعات فقط در صورت كسب موافقت قبلي، كتبي و رسمي طرف متعاهد ارائه‌ كننده در اختيار طرف ثالث قرار خواهد گرفت. در هر صورت اطلاعات و اسناد ارائه‌ شده به‌ وسيله طرف متعاهد گيرنده، طبق قوانين و مقررات جاري آن مورد حفاظت و مراقبت قرار مي‌ گيرد.

ماده 5 ـ هزينه‌ ها درصورت درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد جهت برگزاري دوره‌ هاي آموزشي يا خريد هر گونه تجهيزات امنيتي يا ساير درخواست‌ هايي كه دربرگيرنده هزينه‌ هاي مالي باشد، هزينه‌ هاي مربوط و نحوه پرداخت آن با توافق طرفهاي متعاهد پيش‌ بيني و تعيين خواهد شد.

ماده 6 ـ كارگروه مشترك طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كارگروهي به رياست معاون امنيتي و انتظامي وزير كشور هر يك از دو طرف متعاهد تشكيل شود و سالي يك بار و يا عنداللزوم بر اساس توافق طرفهاي متعاهد و يا به درخواست يكي از آنها به طور متناوب در هريك از دو كشور تشكيل جلسه دهد. وظايف كارگروه به قرار زير خواهد بود: 1ـ پيگيري و نظارت بر حسن اجراي موافقتنامه؛ 2ـ ارائه راه‌ حل براي كليه مسائلي كه ممكن است در جريان اين موافقتنامه حادث شود؛ 3ـ بررسي هرگونه تغيير يا اصلاح اين موافقتنامه، كه با رعايت مفاد ماده (10) لازم‌ الاجراء خواهد شد. كارگروه مشترك مي‌ تواند براي اجرائي شدن مفاد اين موافقتنامه متناسب با موضوع كارگروههاي فرعي كارشناسي را علاوه بر كارگروههاي دو جانبه تشكيل‌ شده قبلي، تشكيل دهد.

ماده 7 ـ مقامات صلاحيتدار و چگونگي ارتباط مقامهاي صلاحيتدار مسؤول اجراي اين موافقتنامه در دو طرف متعاهد عبارتند از: 1ـ از سوي جمهوري اسلامي ايران ـ وزارت كشور 2ـ از سوي جمهوري تاجيكستان ـ وزارت امور داخلي هر يك از طرفهاي متعاهد مرجع تماسي را كه داراي اختيارات لازم جهت ارتباط مستقيم با طرف ديگر براي تسهيل و تسريع در اجراي همكاري‌ هاي مذكور در اين موافقتنامه باشد، از طريق مجاري ديپلماتيك به صورت كتبي به طرف متعاهد ديگر معرفي مي‌ نمايد.