آيين نامه اجرايي ماده (8) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات

قانون: قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات - مصوب ۱۳۸۷-

كميسيون: كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات موضوع ماده (۱۸) قانون.

سامانه: سامانه ملي انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات.

مؤسسات عمومي: سازمان ها و نهادهاي وابسته به حكومت به معناي عام آن تحت هر عنوان از جمله دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري، شهرداري ها، نهادهاي انقلابي، نيروهاي مسلح، قواي قضاييه و مقننه و مؤسسات، شركت ها، سازمان ها، نهادهاي وابسته به آنها اعم از آنكه مستلزم ذكر يا تصريح نام باشند يا نباشند و بنيادها و مؤسساتي كه زير نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند با رعايت تبصره ماده (۱۰) قانون و همچنين هر مؤسسه، شركت يا نهادي كه تمام يا بيش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن متعلق به دولت يا حكومت بوده و در مجموعه قوانين جمهوري اسلامي ايران ذكر شده است.

مؤسسات خصوصي ارايه دهنده خدمت عمومي: مؤسسات غيرعمومي كه ارايه يك يا چند خدمت حرفه اي يا صنفي بر عهده آنها است. از جمله اين مؤسسات كه فهرست آنها از سوي كميسيون تهيه شده و در سامانه منتشر و روزآمد خواهد شد عبارت است از : الف- كليه سازمان هاي حرفه اي و صنفي كشور كه به موجب قانون خاص ايجاد شده اند. ب- اتحاديه هاي صنفي كه به موجب قانون نظام صنفي تشكيل شده و فعاليت مي كنند. پ- بنگاه هاي اقتصادي عمومي از جمله بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري خصوصي و كليه بنگاه هاي ارايه دهنده خدمات انحصاري. ت- تشكل هاي خصوصي كه طبق قانون، مأموريت هاي خاص بر عهده آنها گذاشته شده است مانند انجمن هاي حمايت از مصرف كنندگان.

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است زيرساخت هاي لازم را براي ايجاد دسترسي فراهم نمايد.

با در نظر گرفتن ماهيت، فوريت و ضرورت اطلاعات درخواستي، در سريع ترين زمان ممكن به درخواست ها پاسخ دهند. اين زمان در هر حال نمي تواند بيش از (10) روز باشد.

چنانچه اطلاعات درخواستي مبهم يا كلي باشد به گونه اي كه ارايه اطلاعات بر اساس درخواست مقدور نباشد و پس از ارتباط با متقاضي رفع ابهام ميسر نشود، درخواست بايد ظرف (10) روز و با قيد دليل رد شود.

اگر اطلاعات درخواستي در مؤسسه موجود نباشد ولي مؤسسه از وجود آن در ساير مؤسسات آگاه باشد، مي تواند متقاضي را به مؤسسه اي كه اطلاعات درخواستي را دارد ارجاع دهد. در اين صورت، متقاضي درخواست جديد ثبت مي كند.

اگر اطلاعات درخواستي در مؤسسه موجود باشد ولي منع قانوني براي ارايه آن وجود داشته باشد، بايد ضمن رد درخواست، مستند و توجيه قانوني خود را با استناد به مواد (۱۳) تا (۱۷) قانون اعلام كنند.

چنانچه پذيرش بخشي از درخواست با منع قانوني مواجه باشد بايد نسبت به تفكيك بخش ديگر از آن و ارايه اطلاعات درخواستي اقدام شود.

ساير مؤسسات مشمول اين آيين نامه مجازند با تصميم مراجع ذي صلاح در قبال ارايه خدمات فوق مبالغي وصول و به حساب هاي مربوط واريز و از محلي كه در بودجه مصوب آنها منظور مي شود با رعايت قوانين مربوط براي تداوم خدمات مذكور هزينه نمايند.