سند حقوقی

دستورالعمل اجرايى خريد و فروش طلا و نقره به صورت برخط

تاریخ تصویب: 1404/07/27 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1404/10/14

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۷/۲۷ به پیشنهاد دادستانی کل کشور و به استناد تبصره (۴) الحاقی به ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴ و اصل یکصد و سی…

هيئت وزيران در جلسه 1404/7/27 به پيشنهاد دادستاني كل كشور و به استناد تبصره (۴) الحاقي به ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ۱۳۹۴ و اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دستورالعمل اجرايي خريد و فروش طلا و نقره به صورت برخط را به شرح زير تصويب كرد:

ماده ۱

در اين تصويب نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

۱

طلا/نقره تحويلي به خزانه: شمش طلا به شماره استاندارد ۸۷۱۸ و شمش نقره به شماره استاندارد ۸۷۱۹.

۲

طلا/نقره تحويلي به خريدار: طلا يا نقره اي كه در ابعاد و اوزان مختلف قابل تحويل (داراي شماره (كد) يا نشان استاندارد معتبر توليد شده توسط توليدكنندگان داراي مجوز) از طريق خزانه (از محل ذخيره طلا و نقره)، يا توسط واحدهاي صنفي طرف قرارداد با سكو تحويل مشتري مي گردد.

۳

طلا/نقره قابل معامله: طلا با عيار ۷۵۰ و نقره با عيار ۹۲۵.

۴

اشخاص مشمول: شخص حقوقي كه با راه اندازي سكو (از قبيل تارنما (وب سايت) و برنامه كاربردي) صرفاً اقدام به خريد و فروش طلا/نقره قابل معامله مي نمايد.

۵

بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

۶

سامانه جامع تجارت: سامانه نرم افزاري جامع يكپارچه سازي و نظارت بر فرايند تجارت موضوع ماده (۳) آيين نامه اجرايي مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع تصويب نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت۵۱۵۵۹هـ مورخ 1395/4/23 با اصلاحات بعدي كه در اجراي بند (الف) ماده (۶) قانون مذكور ايجاد شده است و به عنوان درگاهي يكپارچه، ارتباط فعالان اقتصادي را با دستگاه هاي ذي ربط در امر تجارت پايش (كنترل) مي كند.

۷

خزانه: اشخاص حقوقي مورد تأييد بانك مركزي كه طلا/نقره تحويلي به خزانه را دريافت و نگهداري مي كنند.

۸

سامانه ناظر: سامانه اي كه تطبيق تعهدات اشخاص مشمول نسبت به مشتري با موجودي طلا/نقره تحويلي به خزانه را از طريق پايش معاملات و ذخيره طلا، با رعايت قوانين و مقررات مربوط و رعايت بند (ت) ماده (۱۰۷) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۴۰۳ برعهده دارد. بانك مركزي موظف است ظرف سه (۳) ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، ضمن طراحي و ايجاد سامانه ناظر، دستورالعمل مربوط به ضوابط، اقدامات نظارتي و نحوه بهره برداري از سامانه مذكور را تهيه و پس از تأييد هيئت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار ابلاغ نمايد.

۹

مشتري: هر شخصي كه طلا/نقره قابل معامله را از اشخاص مشمول در بستر سكوها خريداري نموده و يا همان طلا/نقره خريداري شده را به آنها بفروشد.

ماده ۲

اتحاديه كسب و كارهاي مجازي، بر اساس ضوابطي كه به تأييد هيئت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار مي رسد، پس از انجام استعلام هاي مورد نياز و اخذ تأييديه بانك مركزي، نسبت به صدور، تمديد و ابطال مجوز براي اشخاص مشمول، اقدام مي نمايد.

تبصره ۱

دبيرخانه هيئت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار مكلف است ظرف يك (۱) ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، ضوابط موضوع اين ماده را جهت تصويب در دستور كار هيئت مذكور قرار دهد.

تبصره ۲

صرفاً اشخاص مشمول موضوع اين ماده مجاز به خريد و فروش طلا/نقره قابل معامله در قالب سكو (از قبيل تارنما (وب سايت) و برنامه كاربردي) هستند.

تبصره ۳

ارائه خدمات خريد و فروش طلا/نقره قابل معامله از طريق سكو صرفاً با رعايت شرايط مقرر در اين ماده و ساير احكام مقرر در اين تصويب نامه امكان پذيراست.

تبصره ۴

معامله طلا با عياري غير از (۷۵۰) و نقره با عياري غير از (۹۲۵) در بستر سكو غيرمجاز است.

ماده ۳

اشخاص مشمولي كه قبل از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، سكوي فعال دارند، موظفند حداكثر ظرف دو (۲) ماه از زمان ابلاغ ضوابط هيئت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار، فعاليت هاي خود را با شرايط اين تصويب نامه تطبيق دهند.

تبصره

دبيرخانه هيئت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور با همكاري فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است فهرست كليه كاربران و ميزان طلاي تعهد شده سكوها را صحت سنجي و جهت درج در سامانه ناظر و تطبيق با مقررات فعلي در اختيار بانك مركزي قرار دهد.

ماده ۴

اشخاص مشمول مكلف به رعايت ضوابط اختصاصي گروه كالايي فلزات گران بها و گوهرسنگ ها موضوع مصوبه جلسه شماره ۱۳۴ مورخ 1401/4/30 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اصلاحات بعدي مي باشند.

ماده ۵

معاملات در سكوها صرفاً با قبول مسئوليت خطرپذيري (ريسك) از سوي متعاملين صورت مي گيرد و مشمول ضمانت دولت و نظام بانكي نمي باشد.

ماده ۶

اشخاص مشمول مجاز به ايجاد زمينه خريد و فروش يا ساير معاملات به صورت مستقيم بين مشتري ها نيستند. هرگونه خريد طلا/نقره قابل معامله توسط مشتري از طريق سكو صرفاً بايد از خود اشخاص مشمول انجام گرفته و متقابلاً هرگونه فروش توسط مشتري نيز بايد به اشخاص مشمول صورت گيرد.

تبصره

انتقال طلا/نقره قابل معامله و اعتبار ريالي متعلق به يك كاربر به كاربر ديگر در همان سكو و يا ساير سكوها ممنوع است.

ماده ۷

خزانه، موظف به تأييد اصالت (عيار) و مقدار طلا/نقره تحويلي به خزانه است.

ماده ۸

پرداخت وجه توسط مشتري به اشخاص مشمول تنها بايد از طريق درگاه پرداخت معرفي شده و مورد تأييد بانك مركزي انجام گردد. پرداخت وجه از سوي اشخاص مشمول به مشتري نيز صرفاً از حساب متصل به درگاه پرداخت مذكور با بازه زماني پرداخت در تاريخ معامله به علاوه يك روز(۱+t) صورت مي گيرد.

تبصره ۱

بانك مركزي موظف است خدمت درگاه پرداخت الكترونيك را در چهارچوب مقررات اين تصويب نامه، صرفاً براي اشخاص مشمول موضوع ماده (۲) ارائه نمايد.

تبصره ۲

هرگونه استفاده از ابزارهاي تسويه غيربانكي (مثل رمزارز يا كيف پول هاي بدون مجوز) جهت پرداخت ممنوع مي باشد.

تبصره ۳

سقف هاي مجاز براي نقل و انتقال روزانه در سامانه ها مطابق با سقف هاي مجاز در شبكه بانكي براساس ضوابط ابلاغي بانك مركزي مي باشد.

ماده ۹

فعاليت روزانه و ساعت كاري اشخاص مشمول، در ضوابط ابلاغي بانك مركزي اعلام مي گردد.

ماده ۱۰

اشخاص مشمول موظفند پيش از آغاز فعاليت، طلا/نقره تحويلي به خزانه را جهت فروش، تحويل خزانه داده و پس از تأييد، امكان فروش صرفاً تا ميزان سقف طلا/نقره تحويلي به خزانه كه در تملك اشخاص مشمول قرار دارد، توسط سامانه ناظر براي آن ها ايجاد مي شود.

ماده ۱۱

اشخاص مشمول بايد پيش از دريافت وجه از مشتري، اطلاعات مشتري و اطلاعات طلا/نقره قابل معامله را به سامانه ناظر ارسال نموده و سامانه ناظر در صورت وجود شرايط لازم مانند موجودي كافي (طلا/نقره تحويلي به خزانه)، شماره استعلام را به اشخاص مشمول ارسال و مقدار طلا/نقره قابل معامله را از موجودي اشخاص مشمول نزد خزانه كسر مي نمايد.

ماده ۱۲

اشخاص مشمول بايد از تطابق شماره تلفن همراه مشتري و حساب بانكي با شماره/شناسه ملي مشتري در هنگام ثبت نام و ويرايش اطلاعات مشتري اطمينان حاصل نمايند. واريز و دريافت وجه توسط مشتري صرفاً از حساب/حساب هايي كه متعلق به مشتري است امكان پذير خواهد بود.

تبصره

ايجاد و ارائه خدمات مرتبط با كيف پول براي مشتري صرفاً بر اساس ضوابط بانك مركزي مجاز است. استفاده و ايجاد كيف پول بدون تأييد بانك مركزي تخلف محسوب مي شود.

ماده ۱۳

اشخاص مشمول پس از دريافت وجه، شماره استعلام، شماره (كد) رهگيري تراكنش و وضعيت فروش را به سامانه ناظر اعلام مي كنند. سامانه ناظر نيز يك شماره رهگيري معامله ايجاد كرده و معامله استعلام شده را ثبت نهايي مي نمايد. سامانه ناظر ملزم است اطلاعات مربوط به شماره استعلام، اطلاعات تراكنش، شماره رهگيري معامله و آدرس اينترنتي مشاهده اطلاعات ثبت شده را براي مشتري ارسال نمايد. سامانه ناظر بايد امكان استعلام اطلاعات معامله براساس شماره رهگيري و نيز مشاهده برخط مقدار طلا/نقره خريداري شده را براي مشتريان فراهم نموده و اطلاعات موجودي را در اختيار خزانه طرف قرارداد اشخاص مشمول قرار دهد.

ماده ۱۴

هزينه هاي مترتب بر خريد، فروش، نگهداري و تحويل، كارمزدهاي مربوط و عدم الزام به خريد بايد پيش از خريد به اطلاع و تأييد مشتريان برسد.

ماده ۱۵

طلا/نقره تحويلي به خريدار بايد داراي استاندارد بوده و توسط توليدكنندگان داراي مجوز توليد شده باشد.

ماده ۱۶

مشتري مي تواند طلا/نقره تحويلي به خريدار را از خزانه يا اشخاص مشمول تحويل بگيرد. درصورتي كه مشتري، طلا را از اشخاص مشمول تحويل بگيرد، اطلاعات درخواست تحويل كالا بايد توسط اشخاص مشمول يا خزانه به سامانه ناظر ارسال شود. سامانه ناظر پس از دريافت تأييديه از سوي مشتري مبني بر دريافت كالا از موجودي تعهد شده شخص مشمول كسر و معادل آن را به موجودي قابل فروش شخص مشمول اضافه مي نمايد.

ماده ۱۷

شخص مشمول ملزم به تحويل فيزيكي طلا/نقره ظرف يك (۱) هفته خواهد بود.

تبصره

مشتري مي تواند از طريق يك قرارداد، طلا/نقره خود را نزد خزانه نگهداري نمايد.

ماده ۱۸(اصلاحی ۱۴ˏ۱۰ˏ۱۴۰۴)

اصلاحی / الحاقی
كارگروه هماهنگي و نظارت بر اجراي اين تصويب نامه با عضويت نمايندگان تام الاختيار ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، دادستاني كل كشور، بانك مركزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اطلاعات، سازمان تعزيرات حكومتي، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي و اتاق اصناف ايران و نماينده سازمان اطلاعات سپاه در دبيرخانه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تشكيل مي شود. اين كارگروه ضمن هماهنگي با دستگاه ها و نهادهاي مربوط، موارد تخلف در اجراي اين تصويب نامه را جهت اقدام قانوني به مراجع ذي صلاح گزارش مي دهد. اين حكم نافي مسئوليت دستگاه هاي مربوط در چهارچوب قوانين و مقررات مرتبط نيست.

محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید