تصويب نامه در خصوص بهره برداري از منافع (12/25) هكتار از اراضي واقع در بخش (5) حوزه ثبتي سمنان، شهرستان سرخه، استان سمنان، جهت احداث پست (230) كيلوولت توسط وزارت نيرو (شركت برق منطقه اي سمنان)

وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1403/10/26‌ به پيشنهاد شماره 40484/150676 مورخ 1403/10/4‌ معاونت حقوقي رئيس جمهور و به ‏استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب نامه شماره 36553/ت39948 هـ مورخ 1387/3/11 تصويب كردند:

منحصراً بهره برداري از منافع (12/25) هكتار از اراضي پلاك ثبتي (9) فرعي از (66) اصلي، واقع در بخش (5) حوزه ثبتي سمنان، شهرستان سرخه، استان سمنان، مطابق محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده روي نقشه پيوست كه تأييدشده به مهر دفتر هيئت دولت است، با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي - موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1346) و با كسر حريم هاي قانوني احتمالي و رعايت قوانين و مقررات و ملاحظات زيست محيطي و حقوق عرفي، جهت احداث پست (230) كيلو ولت در اختيار وزارت نيرو (شركت برق منطقه اي سمنان) قرار مي گيرد.

اين تصويب نامه صرفاً براي اجراي طرح و بهره برداري از محدوده مطابق طرح مصوب اعتبار دارد. در صورت منتفي شدن طرح مصوب يا هرگونه تغيير در استفاده از اراضي مزبور خلاف طرح مصوب، وزارت نيرو (شركت برق منطقه اي سمنان) مكلف است اراضي موصوف را به سازمان پيش گفته مسترد كند.

سازمان يادشده، مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداري مطابق طرح مصوب است و در طول مدت اجراي طرح و بهره برداري، وزارت نيرو (شركت برق منطقه اي سمنان) مسئوليت حفظ و نگهداري از محدوده طرح مصوب را با هماهنگي سازمان مذكور برعهده دارد.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است با اعلام سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مبني بر اجراي طرح، سوابق مربوط‏ به اجراي طرح روي محدوده را در پرونده ثبتي مربوط منعكس كرده و در اجراي ماده (104 مكرر) آيين نامه قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1324، درخصوص صدور سند مالكيت ساختمان ها و تأسيسات احداث شده در محدوده مطابق طرح مصوب، به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره برداري وزارت نيرو (شركت برق منطقه اي سمنان) و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي منوط ‏به تصويب هيئت وزيران است.» در قسمت توضيحات سند مالكيت اقدام كند و سند يادشده را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره‏ كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) تحويل دهد.

در صورت تغيير بهره بردار توسط هيئت وزيران، دستگاه بهره بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز يا عناوين مشابه آن، در خصوص واگذاري موضوع اين تصويب نامه به بهره بردار بعدي اقدام كند.

در اجراي تبصره (3) الحاقي به ماده (22) آيين نامه داخلي هيئت ‏دولت مصوب 1402 مبني بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، وزارت نيرو (شركت برق منطقه اي سمنان) مكلف است گزارش اجراي اين تصويب نامه را به همراه مستندات مربوط، هر شش ماه يك بار به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي ارائه كند.

اين تصويب نامه در تاريخ 1403/11/15‌ به تأييد رييس جمهور محترم رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف

نقشه صفحه 1 صفحه 2