سند حقوقی

رأي شماره 42 مورخ 1368/07/17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مصوبه استانداري يزد، مبني بر دريافت مبلغي تحت عنوان «حق مرغوبيت» از مالكين اراضي مورد تفكيك و افراز به جهت مغايرت با موازين شرعي با توجه به نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسي و مغايرت با قانون

تاریخ تصویب: 1368/07/17

بند 174003

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
موضوع : ابطال مصوبه شماره 2175/ع مورخ 10/6/65 استانداري يزد تاريخ: 17/7/68 ـ شماره دادنامه: 42 ـ كلاسه پرو‌نده: 66/49 شاكي : آقاي محمدعلي رضايي طرف شكايت : استانداري يزد (قائم‌مقام شوراي شهر يزد) شهرداري يزد مقدمه و گردش كار : شاكي به شرح دادخواست تقديمي, به ديوان عدالت اداري, اعلام داشته است: شهرداري يزد به استناد مصوبه شماره 2175/ع ‌ـ‌ 10/6/ 65استانداري يزد, به قائم‌مقامي شوراي شهر يزد, مبلغي گزاف در موقع تفكيك و افراز اراضي بعنوان حق مرغوبيت آنهم طبق نظريه كارشناس شهرداري از مالكين اراضي مورد تفكيك و افراز دريافت مي‌نمايد. كه او‌لا, باتوجه به نظريه شوراي محترم نگهبان, در مورد عدم مشرو‌عيت دريافت حق مرغوبيت, اين دريافت خلاف شرع و قانون است. ثانياً, بفرض صحت, دريافت مبلغ مذكور, كارشناس يا بايد مرضي‌الطرفين, يا به تعيين دادگاه صالحه باشد. لذا, به استناد اصل 173 قانون اساسي, تقاضاي ابطال مصوبه مذكور را دارد. با انجام تبادل لايحه شهرداري يزد, طي نامه شماره 2/132114 مورخ 26/6/66, اعلام داشته: براساس مصوبه مورخ 19/11/64 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران, جهت تفكيك و تغيير كاربري‌ها, براساس ضوابط طرح جامع عوارض اضافه ارزش بها, درنظر گرفته شده است. بنابراين به لحاظ اينكه ادامه كار تفكيك اراضي در ارتباط با پاسخگويي به متقاضيان ميسر باشد, موقتاً تا تهيه و تدو‌ين و تصويب جدو‌ل عوارض مربوطه,…
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید