قانون تسريع در امر تخليه و بارگيري كشتي ها در بنادر

هيأت عامل سازمان بنادر و دريانوردي موظف است به منظور سياستگذاري لازم براي كاهش انتظار نوبت كشتيها و تسهيل ورودي كشتيهاي بزرگ تجاري به بنادر كشور، تعرفه حقوق، عوارض و هزينه هاي خدمات بندري و دريايي را به نحوي تعيين و ابلاغ نمايد كه ورود كشتيهاي موصوف به بنادر ايران افزايش يافته و همزمان، مدت ماندگاري كالا در بنادر كشور كاهش يابد.

سازمان بنادر و دريانوردي موظف است جهت كاهش انتظار نوبت كشتيهاي تجاري نسبت به توسعه و تكميل بنادر و تأسيسات بندري و تأمين تجهيزات مورد نياز دريايي و بندري كشور در چهارچوب قوانين و مقررات حاكم بر مناطق ويژه اقتصادي و آزاد تجاري – صنعتي از محل منابع داخلي خود مندرج در بودجه سنواتي يا از محل سرمايه ‌گذاري بخش غيردولتي اقدام نمايد.

به سازمان بنادر و دريانوردي اجازه داده مي شود تسهيلات ارزي و ريالي دريافتي توسط بخشهاي خصوصي، تعاوني و مؤسسات عمومي غيردولتي از بانكها، صندوق توسعه ملي و مؤسسات مالي و اعتباري را كه صرفاً جهت تأمين تجهيزات تخليه و بارگيري و سرمايه گذاري در بنادر كشور دريافت مي شود مشروط بر مالكيت سازمان بر عرصه محلي كه سرمايه گذاري در آن صورت مي گيرد از منابع داخلي خود تضمين نمايد.

به منظور جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي در بنادر كشور و افزايش ظرفيت نگهداري كالاها و سرعت تخليه و بارگيري، به سازمان بنادر و دريانوردي اجازه داده مي شود تا اراضي و اعيان خود را به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط اعم از دولتي يا غيردولتي به اجاره واگذار كند. اين گونه قراردادها از هر نظر صرفاً تابع قانون مدني، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 و شرايط مقرر بين طرفين مي باشد.

سازمان بنادر و دريانوردي و كليه سازمان هاي مسؤول در امر پذيرش ورود و خروج (پاس) كشتي و همچنين ورود و خروج كالا به / از بنادر موظفند حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون نماينده خود را در محلي كه توسط سازمان بنادر و دريانوردي در بنادر كشور از جمله شهيد رجائي، شهيد باهنر، امام خميني، خرمشهر، اميرآباد، انزلي، نوشهر، بوشهر، شهيد بهشتي، شهيد كلانتري و چابهار تعيين مي شود مستقر نمايد تا با مديريت نماينده سازمان بنادر و دريانوردي بدون فوت وقت و به صورت مستمر در طول شبانه روز امور پذيرش ورود و خروج (پاس) كشتيها و همچنين ورود و خروج كالا به / از بنادر را انجام دهند.

سازمان بنادر و دريانوردي مجاز است متناسب با كاهش انتظار نوبت كشتيها در بنادر كشور برحسب روز و ظرفيت كشتي كاركنان مربوط را در چهارچوب قوانين و مقررات و بودجه سنواتي تشويق نمايد.

سازمان بنادر و دريانوردي مكلف است با استفاده از پاسگان (گارد) بنادر به عنوان ضابط قوه قضائيه در محدوده بنادر و سواحل كشور به منظور اجراي ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به بند (22) ماده (3) آيين نامه سازمان بنادر و دريانوردي مصوب 25 /10 /1387 بر اساس آيين نامه اي كه به تصويب وزير راه و شهرسازي مي رسد، نسبت به تأمين امنيت و ايمني بنادر كشور اعم از مناطق آزاد تجاري– صنعتي و ويژه اقتصادي و سرزمين اصلي اقدام كند.

مرجع رسيدگي به موارد مرتبط با خسارت ديركرد در تخليه و بارگيري، كميسيوني از طرف شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور مي باشد و چنانچه رأي كميسيون مورد اعتراض هر كدام از طرفين قرار گيرد موضوع خسارت در مراجع قضائي كشور قابل پيگيري مي باشد.

به منظور برنامه ريزي و تخصيص بهينه مبادي ورودي كشور براي ورود كالا، به ويژه كالاهاي اساسي، دستورالعمل مربوط توسط سازمان بنادر و دريانوردي تهيه مي شود و ظرف مدت دو ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور مي رسد.