آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين المللي

هيأت وزيران در جلسه مورخ 13 /2 /1371 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي مفاد اصول (77) و (125) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آئين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين المللي را به شرح زير تصويب نمود:

اصطلاحاتي كه در اين آيين نامه به كار مي رود تابع تعاريف زير مي باشد: دستگاه (سازمان) دولتي: وزارتخانه، مؤسسه يا شركتي است كه مطابق قوانين و مقررات، اعمال حاكميت يا تصدي دولت جمهوري اسلامي ايران را در امري به عهده دارد. در مواردي كه موضوع در ارتباط با وظايف و مسووليتهاي چند دستگاه باشد، تعيين دستگاه مسوول بر عهده هيأت وزيران مي باشد. توافق حقوقي: توافقي است ناشي از روابط بين المللي كه به موجب آن، دستگاه دولتي در مقابل دولت، مؤسسه و شركت دولتي خارجي يا مجامع، شوراها و سازمانهاي بين المللي، ملتزم به امري شود و داراي آثار و ضمانت اجراي حقوقي باشد. توافق حقوقي در مواردي كه نيازمند تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد، «توافق حقوقي تشريفاتي» است و در ساير موارد، «توافق حقوقي ساده» محسوب مي شود. توافق نزاكتي: توافقي است ناشي از روابط بين المللي كه به موجب آن، دستگاه دولتي تصميم خود را به تعقيب سياستهاي معيني اعلام مي نمايد، بدون آنكه اثر حقوقي لازم الاجرايي بر آن مترتب باشد. اعلام قبولي: هر اقدامي كه در حقوق بين المللي متضمن قبول توافق حقوقي باشد، اعم از امضاي قطعي، تصويب، پذيرش و الحاق. قرارداد جزئي: توافق حقوقي است كه اجازه انعقاد آن در يك توافق حقوقي تشريفاتي به دستگاه دولتي داده شده است. برنامه همكاري: ترتيباتي است كه دستگاه دولتي براي انجام امور محول، با طرف خارجي توافق مي نمايد. مشروط بر اي…

در كليه توافقهاي دو يا چندجانبه منطقه اي و بين المللي لازم است يك نسخه از آنها به زبان فارسي تنظيم گردد و در توافقهاي حقوقي تشريفاتي، مراتب رجحان زبان فارسي يا يك زبان ثالث يا تساوي اعتبار زبان فارسي با زبان طرف قرارداد، جهت تفسير قيد شود.

در هر توافق حقوقي بايد روش و مرجع حل و فصل اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي آن در متن توافق پيش بيني شود، به صورتي كه در درجه اول، دادگاهها و مراجع جمهوري اسلامي ايران و در صورت عدم رضايت طرف خارجي به ترتيب يك مرجع حقوقي بين المللي يا مرجع تخصصي بين المللي يا مرجع خارجي رسمي، عهده دار اين امر شود.

دستگاه دولتي مسوول مذاكره و تنظيم متن، موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا توافق ها - اعم از حقوقي و نزاكتي - متضمن موارد زير نباشد:

نقض تماميت ارضي و استقلال همه جانبه كشور.

نفوذ اجانب و سلطه بيگانگان بر منابع طبيعي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي و ديگر امور كشور.

سلطه جويي و سلطه پذيري .

تعهد در برابر قدرتهاي سلطه گر.

ه ـ - تغيير اساسي در خطوط مرزي كشور.

دادن امتياز به خارجيان براي تشكيل شركت و مؤسسات در امور تجاري، صنعتي و كشاورزي .

انتقال نفايس منحصر به فرد كشور به بيگانگان .

استقرار پايگاه نظامي خارجي در كشور.

دخالت در امور داخلي كشورهاي ديگر.

عضويت افراد خارجي در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران .

موضوعات زير بايد به تناسب، تحت يكي از عناوين عهدنامه، مقاوله نامه، موافقت نامه، قرارداد يا پيمان و در چارچوب توافقهاي حقوقي تشريفاتي تنظيم و تصويب شود.

تعيين خطوط مرزي، روشهاي حل اختلافات مرزي، صلح و مناقشات با دولتها.

براي ايجاد مودت در ارتباط با همكاريها و مبادلات اقتصادي، اجتماعي، تجاري، فرهنگي، علمي و فني.

در مورد توافقهاي چندجانبه بين المللي كه در چارچوب يا تحت نظارت سازمانها، مجامع و اتحاديه هاي بين المللي منعقد مي شود.

براي بيان قواعد، شرايط اجراء، تمديد، تكميل، تفسير يا اصلاح ديگر توافقهاي حقوقي تشريفاتي، در صورتي كه اجازه انجام آن توسط دستگاه دولتي در توافق نامه حقوقي تشريفاتي لحاظ شده باشد.

ه ـ- در مورد مسايل تعهدآور سياسي - نظامي يا دفاعي دو يا چندجانبه منطقه اي يا جهاني.

در مورد تأسيس و عضويت در اتحاديه ها، مجامع و سازمانهاي بين المللي.

در مورد تصميمات كنفرانس سازمان بين المللي كار، موضوع قسمت اول بند (1) ماده (19) اساسنامه سازمان بين المللي كار.

در صورتي كه توافقهاي حقوقي تشريفاتي چندجانبه، عنوان ديگر داشته باشد و امكان تطبيق آن عناوين مذكور در ماده فوق نباشد، اعلام قبولي آن با رعايت ساير ترتيبات، مجاز خواهد بود.

دستگاه دولتي بايد قبل از ارائه پيشنهاد براي الحاق يا اعلام قبولي يك توافق چندجانبه حقوقي تشريفاتي، با در نظر گرفتن مصالح و منافع ملي كشور، مطالعه و بررسيهاي لازم را در مورد اعمال حق شرط (رزرو) در آن انجام داده و گزارش جامعي كه متضمن علل و توجيه لزوم پيش بيني يا عدم پيش بيني حق شرط در مواردي از آن باشد، همراه با لايحه پيشنهادي به هيأت وزيران تسليم نمايد. در مواردي كه دستگاه دولتي، اعمال حق شرط را لازم بداند بايد لايحه طوري تنظيم شود كه حاوي شرايط مورد نظر باشد.

پيشنهاد حق شرط (رزرو) در مورد عضويت در اتحاديه ها، مجامع، سازمانهاي بين المللي منوط به رعايت مقررات اساسنامه يا سند تأسيس آنها باشد و بايد با پيشنهاد عضويت، ارايه گردد.

در صورتي كه براي پذيرش توافق حقوقي لحاظ حق شرط (رزرو) منع شده باشد يا پذيرش مشروط آن، مغاير با هدف و موضوع توافق باشد، هنگام نياز، دستگاه دولتي بايد بيانيه توضيحي كه متضمن برداشتي در راستاي مصالح و منافع كشور از متن مي باشد را تهيه و همراه با لايحه پيشنهادي به هيأت وزيران ارائه نمايد.

عضويت در اتحاديه ها، سازمانها و مجامع بين المللي صرفاً به نام دولت جمهوري اسلامي ايران پذيرفته خواهد شد و هيأت وزيران با توجه به وظايف قانوني دستگاهها، حسب مورد دستگاه ذي ربط را معين خواهد نمود.

دستگاه دولتي موظف است متن نهايي توافقهاي حقوقي تشريفاتي را پس از طي مراحل مقرر در ماده (۲) اين آيين نامه، به صورت لايحه اي تنظيم و به هيأت وزيران تقديم نمايد.

مرجع تصويب متون موضوع ماده (7) اين آيين نامه، مجلس شوراي اسلامي است و امضاي نهايي آنها بعد از تصويب مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل (125) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر عهده مقام رياست جمهوري يا نماينده اي است كه از طرف ايشان حسب موضوعات، به طور موردي يا كلي تعيين مي شود.

در صورتي كه لازم باشد متن نمونه اي تنظيم شود كه توافقهاي حقوقي تشريفاتي دو جانبه يا مواردي از آن مطابق متن، منعقد شود، موضوع در «كميسيون بررسي توافقهاي بين المللي» مطرح خواهد شد. اين كميسيون با عضويت نمايندگان تام الاختيار وزارت امور خارجه، دفتر خدمات حقوقي بين المللي و دستگاه دولتي ذي ربط و سه نفر از اساتيد حقوق، زير نظر معاونت حقوقي رياست جمهوري تشكيل خواهد شد. تصميمات كميسيون در اين مورد براي دستگاههاي اجرايي ذي ربط، لازم الاجراء خواهد بود.

متن نمونه توافق از نظر اين آيين نامه متني است كه حداقل در بيش از سه توافق، ملاك عمل قرار گيرد.