شوراي عالي اداري در يكصد و هفتاد و هشتمين جلسه مورخ 9 /11 /1395 به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور، به منظور رفع تبعيض و ايجاد نظام اداري پاسخگو و كارآمد، با هدف بهبود و ارتقاي سطح حقوق شهروندي، بهره مندي شهروندان از ظرفيت هاي ايجاد شده، تسهيل در تحقق اهداف سياست هاي كلي نظام اداري، فصل سوم قانون مديريت خدمات كشوري، بخش هفتم از «برنامه جامع اصلاح نظام اداري» مصوب 28 /10 /1393 هيأت وزيران و همچنين «منشور حقوق شهروندي»، ابلاغ شده در تاريخ 29 /9 /1395، «حقوق شهروندي در نظام اداري» را به شرح پيوست (ممهور به مهر دبيرخانه شوراي عالي اداري) تصويب نمود. اين مصوبه در 19 ماده تدوين و از تاريخ ابلاغ، لازم الاجراء مي باشد.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص حقوق شهروندي در نظام اداري
تاریخ تصویب: 1395/11/09 · آخرین وضعیت: 1400/04/22 · تاریخ روزنامه رسمی: 1396/01/21
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری - حسن روحانی
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي اداري - حسن روحاني
حقوق شهروندی در نظام اداری
حقوق شهروندي در نظام اداري
حقوق شهروندی در نظام اداری
فصل اول - اصول و مبانی
ماده ۱
ماده 1 ـ اصول و مباني حقوق شهروندي در نظام اداري منبعث از منشور حقوق شهروندي عبارتند از:
۱
اداره شايسته امور كشور بر پايه ي قانون مداري، كارآمدي، پاسخگويي، شفافيت، عدالت و انصاف توسط همه مسئولين و كاركنان دستگاه هاي اجرايي الزامي است.
۲
2 ـ رعايت قانون و انجام امور اداري مردم مبتني بر اصل بي طرفي و پرهيز از هرگونه پيش داوري، منفعت جويي يا غرض ورزي شخصي بدون در نظرگرفتن گرايش هاي سياسي، قومي و رابطه خويشاوندي، توسط همه مسئولين و كاركنان دستگاه هاي اجرايي الزامي است.
۳
۳ ـ امكان دسترسي سهل و بدون تبعيض شهروندان به مراجع صالح و بي طرف قضايي، اداري و نظارتي، به منظور دادخواهي آزادانه براي شهرونداني كه، تصميمات نهادهاي اداري و يا كاركنان را خلاف قوانين و مقررات بدانند.
۴
۴ ـ الزام به اطلاع رساني تصميمات و اقدامات اداري همه مسئولين و كاركنان دستگاه هاي اجرايي، كه به نوعي حقوق و منافع مشروع شهروندان را تحت تأثير قرار مي دهند.
۵
۵ ـ امكان دسترسي مستمر شهروندان به مديران و كاركنان دستگاه هاي اجرايي براي پاسخگويي و ارائه راهنمايي هاي لازم در چارچوب وظايف محوله.
۶
۶ ـ الزام به ارائه و انتشار مستمر اطلاعات غيرطبقه بندي شده و مورد نياز شهروندان توسط دستگاه هاي اجرايي.
۷
۷ ـ امكان دسترسي شهروندان به اطلاعات شخصي خود كه توسط اشخاص و مؤسسات ارائه دهنده خدمات عمومي جمع آوري و نگهداري مي شود و اجتناب از ارائه اطلاعات خصوصي شهروندان به ديگران، بدون وجود قانون الزام آور يا رضايت خود فرد.
۸
۸ ـ امكان بهره گيري غيرتبعيض آميز شهروندان از مزاياي دولت الكترونيك و خدمات الكترونيكي، فرصت هاي آموزشي و توانمندسازي كاربران در نظام اداري.
۹
۹ ـ فراهم كردن زمينه قانوني بهره گيري شهروندان از فرصت هاي شغلي مناسب و حقوق و مزاياي برابر زنان و مردان در قبال كار يكسان و اجتناب از رويكردهاي سليقه اي، جناحي، تبعيض آميز و روش هاي ناقض حريم خصوصي در فرآيند جذب و گزينش.
حقوق شهروندی در نظام اداری
فصل دوم - ـ مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری
ماده ۲
ماده 2 ـ مصاديق حقوق شهروندي در نظام اداري عبارتند از:
۱
۱ ـ حق برخورداري از كرامت انساني و رفتار محترمانه و اسلامي
۲
۲ ـ حق برخورداري از اِعمال بيطرفانه قوانين و مقررات
۳
۳ ـ حق مصون بودن از تبعيض در نظام ها، فرآيندها و تصميمات اداري
۴
۴ ـ حق دسترسي آسان و سريع به خدمات اداري
۵
۵ ـ حق حفظ و رعايت حريم خصوصي همه افراد
۶
۶ ـ حق آگاهي به موقع از تصميمات و فرآيندهاي اداري و دسترسي به اطلاعات مورد نياز
۷
۷ ـ حق اظهارنظر آزاد و ارائه پيشنهاد در مورد تصميمات و فرآيندهاي اداري
۸
۸ ـ حق مصون بودن از شروط اجحاف آميز در توافق ها، معاملات و قراردادهاي اداري
۹
۹ ـ حق اشخاص توانخواه در برخورداري كامل و سريع از امتيازات خاص قانوني
۱۰
۱۰ ـ حق رسيدگي به موقع و منصفانه به شكايات و اعتراضات
۱۱
۱۱ ـ حق جبران خسارات وارده در اثر قصور يا تقصير دستگاه هاي اجرائي و كاركنان آن ها
حقوق شهروندی در نظام اداری
فصل سوم - ـ تکالیف کارکنان و دستگاه های اجرایی نسبت به حقوق شهروندی در نظام اداری
ماده ۳
ماده 3 ـ حق برخورداري از كرامت انساني و رفتار محترمانه و اسلامي
۱
۱ ـ دستگاه هاي اجرايي در تمامي فعاليت هاي اطلاع رساني، دعوت نامه ها، آگهي ها، ابلاغ ها و هشدارها بايد از ادبيات محترمانه و غيرتحكم آميز استفاده نمايند.
۲
۲ ـ دستگاه هاي اجرايي مكلفند محيط ارائه خدمت، امكانات و تسهيلات مناسب و شرايط حاكي از احترام به مراجعين را فراهم نمايند.
۳
۳ ـ در مكان هاي ورودي و خروجي دستگاه هاي اجرايي، رعايت حرمت مراجعين ضروري است و در موارد خاصي كه بازرسي مراجعين ضرورت داشته باشد بايد تا حد ممكن به جاي بازرسي بدني، از وسايل و تدابير بازرسي نامحسوس و الكترونيكي استفاده شود.
۴
۴ ـ دستگاه هاي اجرايي موظفند دلايل منع همراه داشتن وسايلي نظير گوشي تلفن همراه و ... به هنگام ورود به دستگاه را حسب ضرورت هاي قانوني اطلاع رساني نمايند و براي امانت سپاري وسايل همراه مراجعين، مكان مطمئني در نظر بگيرند به نحوي كه دسترسي به آن نبايد مراجعين را دچار مشقت كند يا هزينه اي را متوجه آنان نمايد.
۵
۵ ـ مديران و كاركنان دستگاه هاي اجرائي بايد در گفتار، رفتار و مكاتبات خود با مراجعين، ادب و نزاكت را رعايت و از به كار بردن الفاظ و عبارات عرفاً اهانت آميز و غيرمحترمانه و يا انتساب هرگونه اتهام يا عناوين مجرمانه به آن ها احتراز نمايند.
۶
6 ـ رفتار توام با احترام متقابل ميان كاركنان و مراجعين در هر شرايطي بايد رعايت و كرامت انساني آنان حفظ گردد.
ماده ۴
ماده 4 ـ حق برخورداري از اِعمال بيطرفانه قوانين و مقررات
۱
۱ ـ بخشنامه ها، دستورالعمل ها و مكاتبات اداري در دستگاه هاي اجرايي، بايد به گونه اي تنظيم و ابلاغ شوند كه براي مردم ساده، شفاف و قابل دسترس بوده و از هرگونه تبعيض در ابلاغ و اجراي بخشنامه ها، شيوه نامه ها، تصميمات و دستورات اداري نسبت به مردم اجتناب شود. بديهي است رفتار متفاوت حمايتي كه بر مبناي معلوليت، سالمندي يا ساير وضعيت هاي نوعاً قابل توجيه صورت مي گيرد، تبعيض محسوب نمي شود.
۲
۲ ـ دستگاه هاي اجرائي مجاز به مطالبه مدارك يا اطلاعاتي، اضافه بر آنچه در قوانين و مقررات پيش بيني شده از مراجعين نيستند و نبايد هزينه اي، بيش از آنچه در قوانين و مقررات تصريح گرديده دريافت كنند. در مواردي كه مطابق مقررات، بايد دريافت شود، مراتب با ذكر مستند قانوني به مراجعين اعلام گردد.
۳
۳ ـ دستگاه هاي اجرائي بايد وظايف خود را در مدت زمان تعيين شده در قانون يا مقررات مصوب انجام دهند و چنانچه در قانون و مقررات مربوط، زمان معين نشده باشد، زمان مناسب براي هر يك از خدمات را تعيين و از قبل به مراجعين اطلاع رساني كنند.
۴
۴ ـ دستگاه هاي اجرائي بايد دانش و مهارت تخصصي لازم و همچنين رعايت انضباط اداري و حقوق شهروندي مرتبط با وظايف و اختيارات را به همه كاركنان خود آموزش دهند.