تصويب نامه در خصوص واگذاري ميزان دو هزار و دويست و هشتاد و نه مترمربع و هشتاد و هشت دسي مترمربع (2289/88) از پلاك ثبتي (7673) اصلي واقع در بخش (1) شهرستان شيراز به فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران جهت استفاده در امور انتظامي

وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ به پيشنهاد شماره ۲۹۰۱۲/۱۴۰۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۹ معاونت حقوقي رييس‏ جمهور و در اجراي آيين ‏نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه‏ هاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه، موضوع تصويب ‏نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت ۳۷۵۵۰ ك مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ و به استناد ماده (۱۱۸) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶ و ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعايت تصويب ‏نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت ۳۹۹۴۸ هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصويب كردند:

ميزان دو هزار و دويست و هشتاد و نه مترمربع و هشتاد و هشت دسي مترمربع (۲۲۸۹/۸۸) از پلاك ثبتي (۷۶۷۳) اصلي واقع در بخش (۱) شهرستان شيراز مطابق با محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص ‏شده روي نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، از بانك مسكن به فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران جهت استفاده در امور انتظامي واگذار شده و معادل قيمت دفتري آن از سرمايه بانك مسكن كسر مي شود.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است در خصوص اصلاح و صدور سند مالكيت ميزان مشخص شده از پلاك‏ ثبتي ياد شده به ‏نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره ‏برداري فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و درج عبارت «هر گونه فروش، واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي منوط‏ به تصويب هيئت‏ وزيران است» اقدام و اسناد مالكيت را در اجراي ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومي كشور جهت نگهداري در خزانه اسناد مالكيت، به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره‏ كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) تحويل دهد.

در صورت تغيير بهره بردار توسط هيئت‏ وزيران، دستگاه بهره ‏بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز يا عناوين مشابه آن، در خصوص واگذاري موضوع اين تصويب ‏نامه به بهره ‏بردار بعدي اقدام كند.

در صورت تغيير كاربري يا استفاده غير اداري از ملك موضوع اين مصوبه، واگذاري كأن لم يكن بوده و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف به استرداد آن به بانك مسكن است.

در اجراي تبصره (۳) الحاقي به ماده (۲۲) آيين ‏نامه داخلي هيئت ‏دولت مصوب ۱۴۰۲، مبني ‏بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است گزارش اجراي اين تصويب نامه را به همراه مستندات مربوط، در ابتداي شهريور ماه هر سال به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي ارائه كند.

اين تصويب نامه در تاريخ ۱۴۰۳/۵/۲۰ به تأييد رييس جمهور محترم رسيده است

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف

نقشه