تهاتر مطالبات و بدهي هاي شركت هاي وابسته و تابع بنياد مستضعفان

هيئت وزيران در جلسه 1398/12/25 به پيشنهاد شماره 32194 /57 مورخ 1398/9/10 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394 - تصويب كرد:

مطالبات و بدهي ‌هاي شركت ‌هاي وابسته و تابع بنياد مستضعفان به شرح جدول زير تهاتر مي‌ شود:

شركت دولتي بدهكار مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه، تا سقف تهاتر انجام شده، جايگزين شخص بدهكار مي ‌شود و مكلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه ‌داري كل كشور در سررسيد مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان خصوصي‌ سازي اقدام نمايد.

سازمان خصوصي ‌سازي مكلف است علاوه بر اعمال در حساب شخص بدهكار نسبت به تسويه حساب كامل (آزادسازي وثايق و ...) و يا به روزرساني مانده مطالبات خود بر مبناي مبالغ مندرج در جدول ياد شده اقدام نمايد.

مطالبات قطعي دولت كه در اجراي اين تصويب ‌نامه، به شركت‌ هاي دولتي (اعم از شركت اصلي و يا شركت‌ هاي دولتي تابع آنها) منتقل شده است با بدهي دولت به شركت‌ هاي مذكور (اعم از شركت اصلي و يا شركت ‌هاي دولتي تابع آنها) بابت مواردي مانند يارانه قيمت‌ هاي تكليفي (با تأييد سازمان حسابرسي) از طريق صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه موضوع قوانين بودجه سنواتي قابل تسويه است. سهم شركت ‌هاي دولتي تابع وزارت نيرو از يارانه قيمت‌ هاي تكليفي، توسط وزير نيرو تعيين و به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام مي ‌شود.

در صورتي كه بدهي انتقال يافته به شركت دولتي موضوع بند (1) اين تصويب ‌نامه، با اجراي بند (4) اين تصويب‌ نامه تسويه نشود و يا بيش از ارقامي باشد كه از طريق صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه، موضوع بند مذكور تسويه مي ‌گردد سازمان خصوصي ‌سازي موظف است براي وصول مبالغ مازاد فوق از شركت دولتي جايگزين طبق قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد و چنانچه شركت دولتي جايگزين نسبت به پرداخت آن اقدام ننمايد، خزانه ‌داري كل كشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصي ‌سازي با رعايت قوانين و مقررات مربوط، مبالغ اعلامي را از حساب تمركز وجوه شركت دولتي مربوط برداشت و به حساب ذي ‌ربط واريز نمايد.

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور