موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري جيبوتي مشتمل بر يك مقدمه و هجده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري جيبوتي
تاریخ تصویب: 1383/09/22 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1390/04/08 · تاریخ روزنامه رسمی: 1383/10/19
بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری جیبوتی
بسمالله الرحمن الرحيم موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري جيبوتي
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری جیبوتی که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش و…
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري جيبوتي كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم و توسعه روابط بازرگاني و گسترش و تنوع مبادلات تجاري و ارتقاء سطح همكاريهاي تجاري بر پايه برابري، عدم تبعيض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح ذيل توافق نمودند:
ماده ۱
دامنه شمول موافقتنامه مبادلات تجاري بين طرفهاي متعاهد و قراردادهاي منعقده بين اشخاص حقيقي و حقوقي دو كشور در چارچوب اين موافقتنامه و با رعايت قوانين و مقررات جاري هر يك از طرفهاي متعاهد و همچنين اصول كلي حقوقي مشترك آنها انجام خواهد شد.
ماده ۲
صدور به كشور ثالث كالاهائي كه براساس اين موافقتنامه بين دو كشور مبادله ميشود با موافقت طرف صادركننده قابل صدور به كشورهاي ثالث خواهد بود.
ماده ۳
صدور گواهي مبدأ هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود نسبت به صدور گواهي مبدأ براي كالاهايي كه به كشور طرف متعاهد ديگر صادر ميكند، اقدام خواهد كرد. به اين منظور كالاهايي كه تماماً در ايران توليد يا ساخته شده باشد و يا اين كه چهل درصد (40%) يا بيشتر از ارزش كل آن در ايران توليد و يا ساخته شده باشد و آخرين مرحله ساخت آن نيز در ايران صورت گرفته باشد، كالاهاي ايراني و كالاهايي كه تماماً در جيبوتي توليد يا ساخته شده باشد و يا اينكه چهل درصد (40%) يا بيشتر از ارزش كل آن در جيبوتي توليد و يا ساخته شده باشد و آخرين مرحله ساخت آن نيز در جيبوتي صورت گرفته باشد كالاهاي جيبوتيايي خوانده خواهد شد.
ماده ۴
استاندارد مبادله كالا و خدمات بين دو كشور در چارچوب اين موافقتنامه و براساس استانداردهاي مورد توافق سازمانهاي ذيربط طرفهاي متعاهد صورت خواهد گرفت.
ماده ۵
حقوق گمركي، سود بازرگاني و هزينهها هيچ يك از طرفهاي متعاهد نبايد در مورد محصولات صادراتي طرف متعاهد ديگر، حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات به ميزان بيش از محصولات مشابه ساير كشورها اخذ كند. ميزان حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات طبق قوانين و مقررات جاري هر يك از دو طرف خواهد بود.
ماده ۶
اقدامات غيرتعرفهاي طرفهاي متعاهد به منظور توسعه روابط بازرگاني بين دو كشور، موافقت نمودند نسبت به كاهش يا حذف موانع غيرتعرفهاي يا اعطاي ترجيحات غيرتعرفهاي بهطور متقابل در چارچوب قراردادهاي جزئي كه عنداللزوم دستگاههاي اجرايي طرفهاي متعاهد منعقد خواهند كرد اقدام نمايند.
ماده ۷
نظام پرداختها و دريافتهاي ارزي كليه دريافتها و پرداختهاي ارزي ناشي از اجراي اين موافقتنامه و تسويه حسابها به ارزهاي بينالمللي و قابل تسعير طبق قوانين دو كشور و ساير روشهاي پرداختي قابل قبول در عرف تجارت بينالملل، به شرط عدم مغايرت با قوانين طرفهاي متعاهد، صورت خواهد گرفت.
ماده ۸
شركت در نمايشگاهها و بازارهاي مكاره هر يك از طرفهاي متعاهد، مؤسسات و شركتهاي تجاري خود را به شركت در نمايشگاههاي بينالمللي، اختصاصي و يا بازارهاي مكاره كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر برگزار ميشود، تشويق خواهد كرد و حتيالامكان تسهيلات لازم را دراختيار مؤسسات و شركتهاي تجاري طرف متعاهد ديگر قرار خواهد داد.
ماده ۹
تسهيلات كنسولي طرفهاي متعاهد جهت گسترش روابط بازرگاني فيمابين دو كشور توافق نمودند نسبت به ايجاد تسهيلات كنسولي براي اعطاي رواديد تجاري و تسجيل مدارك تجاري، براساس عمل متقابل اقدام لازم معمول دارند.
ماده ۱۰
تأسيس دفتر يا مركز تجاري هر يك از طرفهاي متعاهد به منظور تسهيل و توسعه مبادلات كالا و خدمات و اطلاعات بازرگاني بين دو كشور، اجازه خواهد داد كه طرف متعاهد يك دفتر يا مركز تجاري براساس قوانين و مقررات كشور ميزبان، در قلمرو آن تأسيس نمايد. عده كاركنان و تجهيزات دفتر يا مركز مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافق آتي طرفهاي متعاهد خواهد بود.
ماده ۱۱
ايجاد توازن در مبادلات بازرگاني هر يك از طرفهاي متعاهد به منظور رسيدن به يك روند متوازن در مبادلات بازرگاني فيمابين، نيازهاي بازرگاني خود را با رعايت اولويت در چارچوب قوانين و مقررات خود، حتيالامكان از كشور طرف متعاهد ديگر تأمين خواهد نمود.
ماده ۱۲
همكاري اتاقهاي بازرگاني و تبادل هيأتها طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه اتاقهاي بازرگاني خود را به همكاري مؤثر و نزديك و درصورت لزوم ايجاد اتاق بازرگاني مشترك و تبادل هيأتهاي بازرگاني و برگزاري همانديشيها و فراهماييهاي تخصصي به منظور آشنايي با محصولات يكديگر و بازاريابي آنها تشويق كنند و براي نيل به اين منظور تسهيلات لازم را فراهم آورند.
ماده ۱۳
گسترش و تنوع روابط تجاري طرفهاي متعاهد به منظور توسعه روابط تجاري، اشخاص حقيقي و حقوقي كشور خود را به اجراي روشهاي تجارت بينالملل ازقبيل بيع متقابل (بايبك)، مبادلات جبراني و نيز تشكيل مشاركتهاي بازرگاني/ شراكتهاي مدني و همكاريهاي بلندمدت تجاري تشويق و معاملات مزبور را تجويز خواهند كرد.
ماده ۱۴
عبور كالا هر يك از طرفهاي متعاهد تسهيلات لازم را براي عبور كالاهاي طرف متعاهد ديگر از قلمرو خود در چارچوب قوانين و مقررات خود، فراهم خواهد آورد.
ماده ۱۵
كار گروه مشترك طرفهاي متعاهد موافقت نمودند يك كار گروه مشترك مركب از تعداد مساوي از نمايندگان هر دو طرف تشكيل شود و سالانه يكبار به طور متناوب در هر يك از دو كشور تشكيل جلسه دهد. وظايف كار گروه به قرار ذيل خواهد بود: 1 - نظارت بر حسن اجراي اين موافقتنامه. 2 - ارائه راه حل براي رفع مشكلاتي كه ممكن است در جريان اجراي اين موافقتنامه بروز نمايد. 3 - بررسي و مطالعه راههاي افزايش و تنوع تجارت فيمابين و ارائه پيشنهادات اجرايي در اين خصوص به طرفهاي متعاهد. 4 - پيشنهاد اصلاح و تجديدنظر در متن اين موافقتنامه
ماده ۱۶
دسترسي به مراجع قضايي طرفهاي متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوي بين اتباع دو طرف براي دستيابي به محاكم قضايي در قلمرو ديگري و نيز معافيت اتباع طرف متعاهد ديگر از سپردن تأميني كه به لحاظ تابعيت خارجي آنها در قوانين و مقررات هر يك از دو طرف متعاهد مقرر شده، اعلام نمودند.
ماده ۱۷
حفظ بهداشت عمومي و منافع ملي مفاد اين موافقتنامه حقوق هر يك از طرفهاي متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعيت يا محدوديت درخصوص حفظ منافع ملي، حفظ بهداشت عمومي و يا جلوگيري از امراض و آفات حيواني و نباتي تحديد نمينمايد.
ماده ۱۸ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
مدت اعتبار موافقتنامه اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اين كه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است، براي مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از پايان مدت مزبور، اين موافقتنامه خود به خود براي دوره هاي يك ساله تمديد خواهد شد، مگر اين كه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوطه عدم تمديد آن را كتباً به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند. پس از انقضاي مدت اعتبار اين موافقتنامه، مقررات آن درمورد قراردادهايي كه به موجب آن به امضاء رسيده و درحال اجرا ميباشد تا حداكثر يك سال پس از انقضاي اين موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر اين كه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق نمايند. اين موافقتنامه در يك مقدمه و هجده ماده در تاريخ يازدهم آذر 1382 هجري شمسي برابر با دوم دسامبر 2003 ميلادي در تهران در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، فرانسه و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير متون اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاك قرار خواهد گرفت. از طرف دولت ------ از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران --- جمهوري جيبوتي محمد شريعتمداري ---- علي عبدي فراح وزير صنعت، معـدن و تجارت وزير امور خارجه و همكاريهاي بينالمللي و مسؤول رابطه با مجلس
اصلاحی / الحاقیانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هجده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس…
انون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هجده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و دوم آذر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1383/10/2 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رییس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل
رييس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حدادعادل