رأي شماره 28 و 29 مورخ 1369/02/13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال اطلاق بند «5» ماده (36) آيين‌ نامه قانون زمين شهري موضوع تصويبنامه شماره 51994/ت 315 مصوب 1367/04/29 هيأت وزيران، مبني بر اجراي ماده (9) قانون زمين شهري مصوب 1366/06/22 ، حتي در غير و ساير شهرهاي شصت گانه جدول پيوست، به جهت مغايرت با قانون مزبور، مستند به ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360/11/04 ؛ عدم مغايرت قانوني ماده (2) ، بندهاي «الف» و «ب» ماده (7)، مواد (8) و (30) و بندهاي «6»، «7»، «9» ماده (36) و مواد (64) و (67) آيين‌ نامه، به جهت عدم خروج از حدود صلاحيت و اختيارات قوه مجريه

موضوع : ابطال ماده 2 و بند الف ماده 7 و مواد 8 و 30 و بندهاي 5 , 6 , 7 و 9 ماده 36 و مواد 64 و 67 آيين‌نامه قانون زمين شهري, مصوب 15/4/67 تاريخ: 13/2/69 ـ شماره دادنامه: 29‌ـ‌28 ـ كلاسه پرو‌نده: 67/45 و 67/72 شاكي : آقاي حيدرقلي سلطاني و آقاي طالب و‌ليزاده و آقاي غلامعلي صادقي طرف شكايت : 1ـ هيأ‌ت و‌زيران 2ـ و‌زارت مسكن و شهرسازي مقدمه : شكات به شرح دادخواستهاي تقديمي به ديوان, اعلام داشته‌اند: 1ـ ماده 2آيين‌نامه اجرايي قانون اراضي شهري, در جهت توجيه ماده 3 قانون اراضي شهري غيرموات را شامل گرديده و چون آيين‌نامه در جهت توجيه قانون است, بدو‌ن اينكه قانون را تضييق يا گسترش دهند. بنابراين ماده 2 آيين‌نامه با ماده 3 قانون مغايرت دارد. 2ـ‌‌بند الف ماده 7 آيين‌نامه مذكور كه موارد استفاده از مواد 6 و 7 قانون اراضي شهري سابق را اخذ پرو‌انه دانست باتوجه به اينكه اخذ پرو‌انه بدو‌ن اينكه عمليات ساختمان صورت گيرد, نمي‌تواند دليل و ملاك استفاده باشد, مگر گواهي پايان كار و يا لااقل احداث بنا از طرف شهرداري صادر شده باشد. لذا اين قسمت از آيين‌نامه با قانون مغايرت دارد. 3ـ چون در ماده 8 آيين‌نامه مورد بحث عطف به ماسبق شده, و رعايت منطوق ماده 7 قانون نگرديده, بنابراين مغاير با قانون است. 4ـ در ماده 12 آيين‌نامه مدت استمهال و‌زارت مسكن و شهرسازي را يكماه تعيين و‌لي در ماده 30 يك سال, و با و‌ضع ماده …