437
شماره پرونده 2072 -1/ 3 - 93
سؤال
نظر به اينكه در ماده 160 قانون اجراي احكام مدني تصريح شده «پرداخت حق اجرا پس از انقضاي ده روز ازتاريخ ابلاغ اجرائيه بر عهده محكوم عليه است.» از طرفي به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 « اجراي دادگستري مجاز به توقيف اموال وزارتخانه ها و موسسات دولتي تا يك سال و نيم (18 ماه) بعد از صدور حكم نخواهد بود» سوال اين است در صورتي كه اداره دولتي محكوم عليه باشد آيا حق اجرا پس از انقضاي ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه بر عهده وي قرار مي گيرد. به عبارت ديگر اگر اداره دولتي بعد از انقضاي ده روز و قبل از انقضاي 18 ماه محكوم به را بپردازد، آيا بايد حق اجرا را بپردازد يا خير؟
نظريه شماره 838/ 94/ 7 - 3/ 4/ 1394
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
1- مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365، مانع صدور اجرائيه در مواردي كه دولت محكوم عليه است، نمي باشد.
2- با توجه به اينكه قانون ياد شده، قانون خاص است، در مواردي كه قبل از انقضاء مهلت هجده ماهه مقرر در آن، اجرائيه صادر مي شود، صرف انقضاء ده روز مقرر در مواد 34 و 160 قانون اجراي احكام مدني، موجب تعلق حق اجرا نمي شود; بلكه اگر مهلت ده روزه از تاريخ ابلاغ اجرائيه و هجده ماه از تاريخ انقضاء سال صد…
متن نظر
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.