قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري يمن

موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت‌جمهوري يمن مشتمل بر يك مقدمه و هجده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله ‌اسناد آن داده مي‌شود.

بسم‌الله الرحمن الرحيم ‌موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و‌دولت جمهوري يمن

مقدمه ‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري يمن كه از اين پس «طرفهاي ‌متعاهد» ناميده مي‌شوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم و توسعه روابط بازرگاني و‌گسترش و تنوع مبادلات تجاري و ارتقاء سطح همكاريهاي تجاري بر پايه برابري، عدم‌تبعيض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح ذيل توافق نمودند:

مبادلات تجاري بين طرفهاي متعاهد و قراردادهاي منعقده بين اشخاص‌ حقيقي و حقوقي دو كشور در چارچوب اين موافقتنامه و با رعايت قوانين و مقررات جاري‌هر يك از طرفهاي متعاهد و نيز اصول كلي حقوقي مشترك آنها انجام خواهد شد.

كالاها و خدماتي كه براساس اين موافقتنامه بين دو كشور مبادله مي‌شود با‌موافقت طرف صادركننده قابل صدور به كشورهاي ثالث خواهد بود.

هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود نسبت به صدور‌گواهي مبداء براي كالاهائي كه به كشور طرف متعاهد ديگر صادر مي‌كند، اقدام خواهد‌كرد. ‌به اين منظور كالاهائي كه تماماً در ايران توليد يا ساخته شده باشد و يا اين كه‌حداقل چهل درصد (40%) يا بيشتر از ارزش كل آن در ايران توليد و يا ساخته شده باشد و‌آخرين مرحله ساخت آن نيز در ايران صورت گرفته باشد، كالاهاي ايراني و كالاهائي كه‌ تماماً در يمن توليد يا ساخته شده باشد و يا اين كه حداقل چهل درصد (40%) يا بيشتر از‌ارزش كل آن در يمن توليد و يا ساخته شده باشد و آخرين مرحله ساخت آن نيز در يمن ‌صورت گرفته باشد، كالاهاي يمني خوانده خواهند شد.

مبادله كالاها و خدمات بين دو طرف در چارچوب اين موافقتنامه و‌براساس استانداردهاي مورد توافق سازمانهاي ذي ‌ربط طرفهاي متعاهد صورت خواهد‌گرفت.

هيچ يك از طرفهاي متعاهد نبايد درمورد محصولات صادراتي طرف‌متعاهد ديگر حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير مالياتها را به ميزان بيش از محصولات‌ مشابه ساير كشورها اخذ كند. ‌ميزان حقوق گمركي و ساير مالياتها طبق قوانين و مقررات حاكم هر يك از دو طرف‌ خواهد بود.

طرفهاي متعاهد به منظور توسعه روابط متقابل بازرگاني بين دو كشور،‌موافقت نمودند نسبت به حذف يا كاهش موانع غيرتعرفه‌اي يا اعطاي ترجيحات‌غيرتعرفه‌اي به طور متقابل در چارچوب قراردادهاي جزئي كه عنداللزوم دستگاههاي‌اجرائي طرفهاي متعاهد منعقد خواهند كرد، اقدام نمايند.

كليه دريافتها يا پرداختهاي ارزي ناشي از اجراي اين موافقتنامه و تسويه‌حسابها به ارزهاي بين‌المللي و قابل تسعير طبق قوانين دو طرف و ديگر اشكال ‌پرداختهايي كه در عرف تجارت بين‌الملل پذيرفته شده است، به شرط عدم مغايرت با‌قوانين طرفهاي متعاهد، انجام خواهد شد.

هر يك از طرفهاي متعاهد، مؤسسات و شركتهاي تجاري خود را به شركت‌ در بازارهاي مكاره و نمايشگاههاي بين‌المللي يا اختصاصي يا تركيبي از هر دو كه در كشور‌طرف متعاهد ديگر برگزار مي‌شود، ترغيب خواهد كرد و حتي‌الامكان تسهيلات لازم را‌طبق مقررات جاري خود دراختيار مؤسسات و شركتهاي تجاري طرف متعاهد ديگر قرار‌خواهد داد.

طرفهاي متعاهد توافق نمودند به منظور فراهم ساختن تسهيلات كنسولي‌براي معاملات بازرگاني اقدامات لازم را معمول دارند.

به منظور ايجاد تسهيلات و توسعه مبادلات كالا و خدمات، اطلاعات و‌برنامه‌هاي آموزشي، دو طرف در زمينه‌هاي ذيل توافق نمودند: ‌الف - هريك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر اجازه خواهد داد نسبت به ‌تأسيس يك دفتر تجاري براي توسعه تجارت، در چارچوب قواعد و مقررات حاكم در‌سرزمين آن طرف متعاهد اقدام نمايد. ب - مبادله تجارب فني، ارائه دوره‌هاي آموزشي در زمينه‌هاي روابط تجارت ‌بين‌الملل، بازاريابي و مديريت نمايشگاهي، فراهم كردن پشتيباني‌هاي فني براي‌سازمانهاي ذي‌ربط. ج - تعداد كاركنان، شعبات دفاتر مذكور و نحوه مبادله برنامه‌ها و آموزش، ازطريق‌ برنامه‌هاي اجرايي آتي طرفهاي متعاهد تعيين خواهد گرديد.

هر يك از طرفهاي متعاهد به منظور رسيدن به يك روند متوازن در‌مبادلات بازرگاني في‌مابين، نيازهاي بازرگاني خود را با رعايت اولويت در چارچوب‌قوانين و مقررات خود، حتي‌الامكان از كشور طرف متعاهد ديگر تأمين خواهد نمود.

طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه اتاقهاي بازرگاني خود را به همكاري ‌مؤثر و نزديك و درصورت لزوم ايجاد اتاق بازرگاني مشترك و تبادل هيأتهاي بازرگاني و‌برگزاري هم‌انديشي‌ها و فراهم‌آيي‌هاي تخصصي به ‌منظور آشنايي با محصولات يكديگر و‌بازاريابي آنها ترغيب كنند و براي نيل به اين منظور تسهيلات لازم را فراهم آورند.

دو طرف متعاهد به منظور ايجاد تسهيلات و توسعه روابط تجاري توافق‌نمودند نسبت به ترغيب استفاده از روشهاي تجاري ازقبيل ايجاد شركتهاي مشترك‌بازرگاني و همكاريهاي درازمدت تجاري اقدام نمايند.

هر يك از طرفهاي متعاهد تسهيلات لازم را براي عبور كالاهاي طرف‌ متعاهد ديگر از قلمرو خود، در چارچوب قوانين و مقررات جاري خويش، فراهم خواهد‌آورد.

طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه كار گروهي (‌كميته‌اي) مركب از‌تعداد مساوي از نمايندگان هر دو طرف تشكيل شود و سالانه يك بار به ‌طور متناوب در هر‌يك از دو كشور تشكيل جلسه دهد. وظايف كار گروه ( كميته) به قرار زير خواهد بود: 1 - نظارت بر حسن اجراي اين موافقتنامه. 2 - ارائه راه حل براي رفع مشكلاتي كه ممكن است در جريان اجراي اين ‌موافقتنامه حادث شود. 3 - بررسي و مطالعه راههاي افزايش و تنوع تجارت في‌مابين و تقديم پيشنهادات‌اجرايي در اين خصوص به طرفهاي متعاهد. 4 - پيشنهاد اصلاح و تجديدنظر در متن اين موافقتنامه.

طرفهاي متعاهد موافقت نمودند اتباع هر يك از دو طرف در قلمرو‌ديگري به ‌طور متقابل از موارد زير بهره‌مند گردند: 1 - حق اقامه دعوي در دادگاهها جهت دفاع از خود و حقوق خويش. 2 - حق دستيابي به مساعدتهاي قضائي همانند شهروند طرف متعاهد ديگر در‌چارچوب قوانين و مقررات آن كشور.

مفاد اين موافقتنامه حقوق هر يك از طرفهاي متعاهد را در اعمال هرنوع‌ ممنوعيت يا محدوديت درخصوص حفظ منافع ملي، حفظ بهداشت عمومي و يا‌جلوگيري از امراض و آفات حيواني و نباتي، امور مذهبي، امنيتي، زيست محيطي،‌ فرهنگي و معنوي تحديد نمي‌نمايد.

اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به‌طرف متعاهد ديگر مبني بر اين كه اقدامات لازم را طبق الزامات قانون اساسي خود درباره‌لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت پنج سال به موقع اجراء‌گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور، اين موافقتنامه خود به خود براي دوره‌هاي ‌يك‌ ساله تمديد خواهد شد مگر اين كه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمه ‌دوره مربوطه عدم تمديد آن را كتباً به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند. ‌پس از انقضاء مدت اعتبار اين موافقتنامه، مقررات آن درمورد قراردادهائي كه‌ به ‌موجب آن به امضاء رسيده و در حال اجرا مي‌باشد تا يك سال پس از انقضاي اين‌ موافقتنامه معتبر خواهد بود؛ مگر اين كه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق نمايند. ‌اين موافقتنامه در يك مقدمه و هجده ماده در صنعا در تاريخ 25/2/1382 هجري‌ شمسي مطابق با سيزدهم ربيع‌الاول 1424 هجري قمري (‌پانزدهم مي 2003 ميلادي) در‌دو نسخه به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن ازاعتبار يكسان‌برخوردار مي‌باشد، درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير متون اين موافقتنامه، متن‌انگليسي ملاك قرار خواهد گرفت. ‌از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران ‌از طرف دولت جمهوري يمن

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هجده ‌ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و سوم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و‌دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/11/1382 به تأييد شوراي نگهبان ‌رسيده است.

رييس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي