مصوبات يكصد و بيست و دومين نشست شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي

اعضاي محترم شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي؛ به استناد ماده (11) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و ماده (12) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، مصوبات جلسه اخير شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي برگزار شده در تاريخ 1403/04/18 به رياست وزير محترم امور اقتصادي و دارايي و با حضور اعضاء به نمايندگي از قواي سه گانه و بخش خصوصي، به شرح ذيل جهت استحضار و اقدام اجرايي مقتضي تقديم مي گردد:

بررسي بند 5 مصوبه يكصد و بيست و يكمين نشست شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي مورخ 1403/03/29 با موضوع بررسي مشكلات شركت هاي آب شيرين كن با توجه به پيامدهاي اجتماعي آن و در خطر افتادن آب شرب و بهداشت ساكنين حاشيه خليج فارس و سواحل مكران

تصميم: پيرو مصوبه نشست يكصد و بيست و يكم شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي بدين شرح كه "با توجه به امكان استفاده از ظرفيت ارز نيمايي در صورت تغيير قيمت خريد تكليفي آب، اصلاح نرخ خريد تضميني آب و تسهيل در فرايند پرداخت مطالبات اين بخش در جلسه فوق العاده آتي شورا با حضور وزير نيرو پيگيري گردد." با عنايت به عدم حضور وزير نيرو و يا معاونين مربوطه براي بررسي ابعاد موضوع، مقرر شد:

1. طرح موضوع تمديد مصوبه شماره 50160 /م /61988 مورخ 1402/08/30 (مصوبه تامين محل سهميه ارزي گروه كالايي تالار اول براي طرح هاي اولويت دار وزارت نيرو ((ليست منضم به مصوبه مذكور)) به ميزان 45 ميليون يورو) در جلسه آتي كميسيون اقتصادي دولت طي مكاتبه اي آني با وزير محترم امور اقتصادي و دارايي از طريق دبيرخانه صورت پذيرد.

2. لايحه اصلاح بودجه مربوط به كسري اعتبارات سال 1403 و اصلاح نرخ خريد تضميني آب به صورت دو فوريتي،‌ توسط وزارت اقتصاد تنظيم و براي طرح در جلسات هيأت دولت، اقدام گردد.

3. امكان استفاده از ظرفيت جز 3 تبصره 2 ماده 2 قانون تأمين مالي توليد و زير ساخت ها،‌ جهت پرداخت مطالبات پروژه هاي آب شيرين كن ها و همچنين استفاده از ارز نيمايي، ‌طي مكاتبه اي با دبيرخانه شوراي تامين مالي مستقر در وزارت اقتصاد، در دستور كار اين شورا قرار گيرد.

حوزه موضوعي: انرژي و صنايع وابسته، بهبود محيط كسب و كار

بررسي پيشنهادات حمايتي مرتبط با قطع برق واحدهاي توليدي در فصل گرم سال

1. ظرف يك هفته آينده كميته اي متشكل از وزارت نيرو،‌ وزارت صمت و اتاق ايران براي رسيدگي به دو موضوع زير تشكيل گردد: - تقاضاي واحدهاي توليدي (صنعتي و كشاورزي) كه قطع برق، پيوستگي توليد آنها را تحت الشعاع قرار داده و به ظرفيت مجدد رسيدن واحد به سهولت امكان پذير نيست. مدل پيشنهادي بخش خصوصي و وزارت صمت به منظور مديريت خاموشي هاي برق، با حضور و ارائه نظر تخصصي كارشناسان دولتي و خصوصي، مورد بررسي و امكان سنجي قرار گيرد، تا اين واحدها بتوانند دوران قطع برق را مديريت نمايند. همچنين در اين كميته امكان جبران خسارات وارده و تحميل هزينه هاي مالي به فعالان اقتصادي، از طريق بسته هاي تشويقي، به منظور مديريت پيك بار، مورد بررسي قرار گيرد. - با هدف مديريت توزيع سوخت در شبكه هاي رسمي توليد و تخصيص سهميه سوخت مايع مورد نياز ديزل ژنراتورهاي واحدهاي توليدي (مشابه سهميه سوخت نيروگاهي) بر مبناي قبوض برق كارخانه، اجماع صورت گيرد.

2. با مساعدت وزارت صمت، پنل و اينورتر خورشيدي و توربين بادي در زمره ماشين آلات خط توليد (براي صنعت برق) قرار گرفته و دستورالعمل وزارت صمت (با مشاركت وزارت نيرو) جهت استفاده از سهميه ارز تخصيصي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي واردات تجهيزات تجديدپذير مانند پنل و اينورتر خورشيدي و توربين بادي، ‌مورد بازنگري قرار گيرد.

3. آخرين پيش نويس اساسنامه نهاد تنظيم گر تخصصي صنعت برق به عنوان يك لايحه از طرف وزارت اقتصاد در هيأت دولت طرح گردد.

حوزه موضوعي: انرژي و صنايع وابسته، بهبود محيط كسب و كار

صمد حسن زاده رئيس اتاق ايران و دبير شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي