قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس

هزينه هاي مالي اجراي اين قانون از محل درآمد منطقه آزاد تأمين مي شود.

در محدوده توسعه يافته (موضوع اين قانون) مواد (51) الي (71) بخش چهارم فصل اول باب سوم و مواد (304) الي (306)، (318)، (421) و (562) قانون تجارت مصوب سال 1311 مجري نمي باشد و ساير مواد قانون مذكور مادامي كه شوراي نگهبان آنها را خلاف موازين شرع اعلام نكرده است قابل اجرا خواهد بود.

تأسيس شعب بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري خارجي در محدوده توسعه يافته منطقه آزاد ارس (موضوع اين قانون) مجاز نمي باشد.