رأي وحدترويه شماره 591() - 16/1/1373 محسوب گرديدن جرم خيانت در امانت از جرايم مضر به حقوق خصوصي و مصالح عمومي و غيرقابل گذشت بودن آن احتراماً به استحضار ميرساند شعب 147 و 148 دادگاه كيفري 1 تهران در استنباط از قوانين راجع به جرم خيانت در امانت كه آيا با رضايت شاكي خصوصي رسيدگي موقوف ميشود ويا از جهت جنبههاي عمومي و اجتماعي جرم مزبور، براي مرتكب بايد مجازات تعزير معين شود رويههاي مختلف اتخاذ نمودهاند كه مستلزم طرح موضوع در هيأت عمومي ديوانعاليبراي ايجاد رويه واحد ميباشد پروندههاي مربوطه و آراي دادگاهها اجمالاً به اين شرح است: 1 ـ به حكايت پرونده كلاسه 72/503 شعبه 147 دادگاه كيفري 1 تهران و سوابق مربوطه شخصي به نام عليرضا به دادسراي عمومي تهران شكايت نموده و مدعي شده كه دو نفر به نام علي و يوسف مرتكب خيانت در امانت شدهاند و مبلغ 000/550/12 ريال پول او كه براي خريد اتوبوس بوده از بين رفته است رسيدگي به موضوع و تحقيقات اوليه به حوزه انتظامي تهران محول شده و پرونده امر با اعلام رضايت شاكي به دادسرا ارسال و داديار مربوطه در تاريخ 15/8/1372 قرار موقوفي تعقيب را از جهت گذشت شاكي خصوصي صادر نموده است. شاكي به اين قرار اعتراض كرده و نوشته است پول او را ندادهاند و رضايت او حاصل نشده و بايد به موضوع رسيدگي شود پرونده امر براي رسيدگي به اعتراض شاكي به دادگاه كيفري 2 ت…
بند 249478
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.