موضوع:
تفويض اختيارات هيات مقرراتزدايي و بهبود محيط كسب و كار به كميته تخصصي آن راجع به هزينه صدور مجوز
استعلامكننده :
وزارت امور اقتصادي و دارايي (هيات مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار)
استعلام:
آيا تغيير هزينه صدور مجوز نياز به تصويب در هيات مقررات زدايي دارد و در صورت تغيير شرايط صدور مجوز از جمله تغيير هزينه از چه تاريخي لازم الاجرا ميباشد؟
نظريه معاونت حقوقي رئيس جمهور:
با عنايت به تبصره (4) ماده (7) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي كه بيان ميدارد: «... پس از راهاندازي درگاه مذكور{درگاه ملي مجوزهاي كشور}، تغيير در شرايط صدور يا تمديد مجوزهاي كسب و كار چنانچه در جهت تسهيل صدور و تمديد مجوزها باشد، بلافاصله به دستور رئيس هيأت در درگاه ياد شده اعمال ميشود و چنانچه تغيير، شامل افزايش مراحل يا مدارك مورد نياز و به هر نحو، مشكل كردن صدور يا تمديد باشد، شرايط جديد بايد از شش ماه قبل از اجراء، در اين درگاه اعلام شود »، دو فرض متصور است:
فرض اول: صدور يا تمديد مجوز در جهت تسهيل باشد كه كاهش هزينه نيز از مصاديق آن است؛ در اين صورت تغيير اساساً نيازي به مصوبه هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار ندارد و دستور اداري رئيس هيأت مذكور جهت درج در سامانه و اعمال آن كافي است.
فرض دوم: تغيير در راستاي سختتر شدن شرايط صدور يا تمديد باشد؛ در اين فرض…
متن نظر
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.