رأي وحدترويه شماره 613 ()- 18/10/1375 شمول كلمه «محكومعليه» در ماده (31) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب از جهت تجديدنظرخواهي به خواهان يا شاكي احتراماً به استحضار عالي ميرساند: درمورد اطلاق اصطلاح «محكومعليه» به شاكي، از نظر دارابودن حق تقاضاي تجديدنظر و اعمال ماده (31) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بين شعب چهارم و نهم ديوانعالي كشور رويههاي مختلفي اتخاذ گرديده كه ايجاب مينمايد موضوع از نظر ايجاد رويه واحد قضايي در هيأت عمومي ديوانعالي كشور مطرح شود. اينك خلاصهاي از جريان پروندههاي مربوطه را به شرح زير معروض ميدارد: 1 ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 11/5444 شعبه چهارم ديوانعالي كشور آقاي علي دانشجو به وكالت از آقاي عبدالكاظم بيضايي شكايت كرده كه اتومبيل موكل نزد آقاي بيستون عبدالله خدر به امانت بوده و بدون اجازه آن را به آقاي علياشرف همتي فروخته و مرتكب خيانت درامانت و انتقال مال غير گرديده است. شعبه سوم دادگاه عمومي ساوه متهم را تبرئه كرده و حكم دادگاه در مرحله تجديدنظر نيز تأييد شده است وكيل شاكي از آقاي دادستان كل كشور تقاضاي تجديدنظر و اعمال ماده (31) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نموده كه مورد موافقت قرار گرفته است و در نتيجه پرونده در شعبه چهارم ديوانعالي كشور مورد رسيدگي واقع شده و به موجب دادنامه شماره 4/139 چنين رأي صادر شد…
بند 249479
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.