قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك

موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌ گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك مشتمل بر يك مقدمه و بيست و چهار ماده به‌ شرح پيوست تصويب و اجازه تنظيم اسناد آن داده مي شود.

ارجاع اختلافات موضوع بخشهاي (پ) و (ت) اين موافقتنامه به داوري توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يكصد و سي ‌و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌ گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك

جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلواك (كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند)؛ با تصديق اين كه سرمايه‌ گذاري براي توسعه پايدار حياتي است و تفاهم بر اينكه تشويق سرمايه‌ گذاري مستلزم تلاشهاي مشترك سرمايه‌ گذاران و هر دو طرف متعاهد، اعم از دولت ميزبان سرمايه‌ گذاري يا دولت مبدأ سرمايه‌ گذاران، مي‌ باشد؛ با تلاش براي تضمين سازگار بودن و تسهيل‌ كننده بودن سرمايه‌ گذاري براي حمايت از سلامت؛ ايمني و محيط زيست و تشويق و حمايت از حقوق كار به رسميت شناخته ‌شده داخلي و بين‌ المللي؛ با تصديق اينكه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌ گذاري بايد منجر به افزايش توانمندي اقتصادي هر دو طرف متعاهد شود؛ با تلاش براي تشويق سرمايه‌ گذاري كه موجب توسعه پايدار طرفهاي متعاهد شود؛ با علاقمندي به ايجاد شرايط مساعد براي سرمايه‌ گذاري بيشتر سرمايه‌ گذاران هر طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر؛ با هدف حفظ توازن بين حقوق و تعهدات بين سرمايه‌ گذاران و دولت ميزبان؛ با شناسايي حقوق و تكاليف طرفهاي متعاهد در وضع مقررات براي سرمايه‌ گذاري در درون قلمروهاي خود به منظور دستيابي به اهداف مربوط به سياستهاي داخلي؛ با عزم به پيشگيري و مبارزه با فساد، از جمله رشوه در همكاري بين‌ المللي و سرمايه‌ گذاري و تشويق مسؤوليت اجتماعي شركتها؛ به شرح زير توافق نمودند :

تعاريف از نظر اين موافقتنامه:

اصطلاح «شركت» به معني هر موجوديت انتفاعي تأسيس ‌شده يا سازماندهي‌ شده به موجب قانون حاكم طرفهاي متعاهد مي‌ باشد، اعم از اينكه مالكيت يا كنترل آن خصوصي يا دولتي باشد، از جمله بنگاه اقتصادي، مشاركت، مالكيت انحصاري، انجمن، شركت سهامي از جمله شركت مشترك، يا سازماني مشابه، و شعبه يا دفتر نمايندگي هر موجوديت مزبور

اصطلاح «سرمايه‌ گذاري» به معني موارد زير است: الف) سهام، سهم‌ الشركه و ديگر اقسام مشاركت سهمي در يك شركت؛ ب) اوراق بهادار، اوراق قرضه، وامها و ساير اقسام اسناد بدهيها در يك‌ شركت؛ پ) اموال عيني، از جمله اموال غيرمنقول، و اموال ديني، از جمله حقوقي مانند اجاره، رهن، حق حبس و وثيقه بر اموال غيرمنقول؛ ت) حقوق اعطا شده به موجب قانون نظير مجوزها و پروانه ها؛ ث) حقوق مالكيت معنوي؛ و ج) سازمان تحقيق و توسعه غيرانتفاعي؛ مشروط بر اينكه: الف) سرمايه‌ گذاري طبق قوانين دولت ميزبان و با حسن نيت انجام و نگهداري شود؛ ب) سرمايه ‌گذار مالكيت مستقيم يا كنترل مستقيم سرمايه‌ گذاري را داشته باشد؛ پ) سرمايه‌ گذاري مشخصات زير را دارا باشد (مشمول سازمان ‌هاي تحقيق و توسعه غيرانتفاعي نمي شود): ۱- تعهد سرمايه يا ساير منابع؛ ۲- پيش ‌بيني سود متعارف؛ ۳- پذيرش خطر (ريسك)؛ ۴- مدت زمان متعارف؛ ۵- كمك مؤثر به اقتصاد دولت ميزبان. ت) در مورد شركت و سازمان تحقيق و توسعه غيرانتفاعي، حضور فيزيكي قابل ملاحظه سرمايه‌ گذاري در قلمرو دولت ميزبان وجود داشته باشد؛ و ث) سرمايه‌ گذار از طريق سرمايه‌ گذاري خود فعاليت ‌هاي اساسي كسب و كار را در قلمرو دولت ميزبان يا در خصوص سازمان‌ هاي تحقيق و توسعه غيرانتفاعي، فعاليت اساسي در زمينه تحقيق و توسعه انجام دهد. «حضور فيزيكي قابل ملاحظه» براي مثال شامل دفاتر فروش بدون ساير امكانات اجر…

اصطلاح «سرمايه‌ گذار» به معني اشخاص حقيقي و موجوديت هاي ‌زير است كه اقدام به سرمايه‌ گذاري فرامرزي در قلمرو دولت ميزبان نموده ‌اند، و از تاريخي كه نقض ادعائي اين موافقتنامه به وقوع پيوسته همچنين از تاريخي كه دعوي به داوري ارائه شده است:

الف ) اشخاص حقيقي كه طبق قوانين داخلي دولت مبدأ، اتباع دولت مبدأ مي باشند يا اقامت دائم دولت مبدأ را دارند و تابعيت دولت ميزبان را ندارند،

ب ) شركتها (به جز شعب و دفاتر نمايندگي)، صندوق ‌هاي ثروت ملي و سازمان‌ هاي غيرانتفاعي متمركز بر تحقيق و توسعه، مشروط به اينكه آنها: ۱- طبق قوانين و مقررات دولت مبدأ تشكيل يا تأسيس وهمچنين حفظ شده باشند؛ ۲- دفاتر ثبت شده، مركز اداره يا محل اصلي فعاليت آنها در قلمرو دولت مبدأ باشد؛ ۳- فعاليت اساسي كسب و كار در قلمرو دولت مبدأ داشته باشند. علي ‌رغم موارد فوق، اصطلاح سرمايه‌ گذاري شامل موارد زير نمي شود: الف) موجوديت هايي كه طبق قوانين دولت مبدأ فاقد اهليت حقوقي باشند؛ ب) صندوق‌ هايي به جز صندوق ‌هاي ثروت ملي شخص‌ حقيقي كه تابعيت مضاعف هر يك از طرفهاي متعاهد و هر طرف غيرمتعاهد را داشته باشد، به ‌طور خاص تبعه دولتي تلقي خواهد شد كه تابعيت غالب يا مؤثر آن را دارد. به هر حال سرمايه‌ گذار شامل فردي نخواهد بود كه تابعيت دولت ميزبان را داشته يا دارد.

اصطلاح «قلمرو» به معني:

الف ) در مورد جمهوري اسلامي ايران به معني مناطقي است كه حسب مورد تحت حاكميت يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران است و شامل مناطق دريايي آن نيز مي شود.

ب ) در مورد جمهوري اسلواك : قلمرو سرزميني، آبهاي داخلي و فضاي بالاي آنها كه طبق حقوق بين‌ الملل بر آن اعمال حاكميت، حقوق حاكميتي و صلاحيت مي‌ نمايد.

اصطلاح «عوايد» به معني تمام وجوهي است كه از سرمايه‌ گذاري يا سرمايه‌ گذاري مجدد حاصل شده يا بدست آمده است از جمله سود، سود سهام، عايدات سرمايه‌ اي، حق ‌الامتياز، هزينه مالي، پرداخت‌ هاي مربوط به حقوق مالكيت معنوي، پرداخت‌ هاي غيرنقدي و ساير درآمدهاي قانوني.

اصطلاح «دولت ميزبان» به معني طرف متعاهدي است كه سرمايه‌ گذاري در آن قرار دارد.

اصطلاح «دولت مبدأ» به معني طرف متعاهدي است كه دولت خاستگاه سرمايه‌ گذار است.

اصطلاح «اقدامات مالياتي» به معني هر اقدام مالياتي به موجب قانون حاكم دولت ميزبان مي‌ باشد.

اصطلاح «اقدامات احتياطي» شامل حفظ ايمني، صحت، يكپارچگي، يا مسؤوليت مالي هر يك از نهادهاي مالي همچنين حفظ ايمني و يكپارچگي عملياتي و مالي پرداخت و نظام ‌هاي تهاتري مي‌ باشد.

اصطلاح «ارزي كه آزادانه قابل تبديل باشد» به معني هر نوع ارزي است كه طبق اساسنامه صندوق بين المللي پول آزادانه قابل استفاده است.

اصطلاح «طرفهاي اختلاف» به معني خواهان و خوانده مي‌ باشد.

اصطلاح «خواهان» به معني سرمايه‌ گذار يا سرمايه‌ گذار ادعائي است كه طبق بخش (پ) اين موافقتنامه درصدد جلوگيري از تضييع حق ناشي از نقض ادعائي موافقتنامه توسط دولت ميزبان است.

اصطلاح «خوانده» به معني طرف متعاهدي است كه به موجب بخش (پ) اين موافقتنامه يك طرف جريان رسيدگي است.

دامنه شمول

اين موافقتنامه نسبت به مقررات وضع ‌شده يا حفظ‌ شده يك طرف متعاهد در ارتباط با موارد زير اجراء مي شود: الف) سرمايه گذاران، همانطور كه در ماده (۱) تعريف شده‌ اند، و ب) سرمايه گذاري‌ ها، همانطور كه در ماده (۱) تعريف شده‌ اند.

در مورد اعمال اين موافقتنامه نسبت به سرمايه گذاري ‌ها، اين موافقتنامه نسبت به سرمايه گذاري ‌هايي اعمال مي‌ گردد كه طبق قوانين و مقررات دولت ميزبان انجام و يا حفظ شده‌ اند، اعم از اينكه سرمايه گذاري ‌ها قبل يا بعد از لازم ‌الاجراء شدن اين موافقتنامه انجام شده باشند.

اين موافقتنامه طرفهاي متعاهد را نسبت به فعل يا واقعه به وقوع پيوسته يا هر وضعيت پايان ‌يافته پيش از لازم ‌الاجراء شدن اين موافقتنامه، متعهد نمي‌ نمايد.

اين موافقتنامه بدون لطمه به تعهدات طرفهاي متعاهد ناشي از عضويت يا مشاركت آنها در اتحاديه هاي گمركي، اتحاديه اقتصادي، موافقتنامه يكپارچه ‌سازي اقتصادي، يا موافقتنامه بين‌ المللي مشابه فعلي يا آتي مانند اتحاديه اروپا اعمال خواهد شد. در نتيجه مفاد اين موافقتنامه به صورت كلّي يا جزئي به‌ نحوي استناد يا تفسير نخواهد شد كه تعهدات طرفها ناشي از چنين عضويت يا مشاركتي را بي‌اعتبار، اصلاح يا به نحو ديگري تحت تأثير قرار دهد.

براي اطمينان بيشتر، اين موافقتنامه فقط حمايت پس از تأسيس را فراهم خواهد نمود و دوره پيش از تأسيس يا امور مربوط به دسترسي به بازار را تحت پوشش قرار نمي ‌دهد.

اين موافقتنامه در مورد سرمايه گذاري ‌هايي اعمال مي شود كه قبل يا بعد لازم ‌الاجراء شدن اين موافقتنامه، در صورتي كه قوانين و مقررات آن مقرر كند، به تصويب مقام صلاحيتدار دولت ميزبان برسد و انجام شود. در مورد جمهوري اسلامي ايران اين موافقتنامه تنها در مورد سرمايه گذاري ‌هايي اعمال مي شود كه به تصويب سازمان سرمايه‌ گذاري و كمكهاي اقتصادي فني ايران يا سازماني كه جايگزين آن گردد، رسيده باشد.

(ب) تشويق و حمايت از سرمايه‌ گذاري

استاندارد رفتار

هر طرف متعاهد نسبت به سرمايه گذاري ‌هاي سرمايه‌ گذاران طرف متعاهد ديگر و سرمايه‌ گذاران در رابطه با سرمايه گذاري ‌هاي آنها، رفتار منصفانه و حمايت و امنيت كامل را طبق بندهاي (۲) تا (۴) اعمال خواهد كرد.

نقض تعهد رفتار منصفانه موضوع بند (۱)، تنها در صورتي ممكن است محقق شود كه اقدام يا مجموعه اي از اقدامات موجب موارد زير شود: الف) استنكاف از احقاق حق در رسيدگي ‌هاي كيفري، مدني يا اداري؛ ب) نقض بنيادين فرآيند قانوني، از جمله نقض بنيادين شفافيت در رسيدگي ‌هاي قضائي يا اداري؛ پ) رفتار خودسرانه آشكار؛ يا ت) تبعيض هدفمند بر مبناي تابعيت

براي اطمينان بيشتر، حمايت و امنيت كامل به معني تعهدات طرف متعاهد در رابطه امنيت فيزيكي سرمايه‌ گذاران و سرمايه گذاري ‌ها مي‌ باشد.

تعيين اينكه نقض مفاد ديگري از اين موافقتنامه يا يك موافقتنامه بين‌ المللي جداگانه صورت پذيرفته است، به معني احراز نقض اين ماده نمي‌ باشد.

رفتار ملي و رفتار ملل كامله ‌الوداد

هر طرف متعاهد نسبت سرمايه‌ گذاران طرف متعاهد ديگر و سرمايه گذاري ‌هاي آنها رفتاري را اعمال خواهد كرد كه در شرايط قابل مقايسه نسبت سرمايه‌ گذاران خود و سرمايه گذاري ‌هاي آنها در رابطه با مديريت، اجراء، عمليات، حفظ، استفاده، بهره مندي و فروش يا سايراقسام واگذاري سرمايه‌ گذاريها در قلمرو خود نامساعدتر نباشد.

هر طرف متعاهد نسبت به سرمايه‌ گذاران طرف متعاهد ديگر سرمايه گذاري ‌هاي آنها رفتاري را اعمال خواهد كرد كه در شرايط قابل مقايسه نسبت به سرمايه‌ گذاران هر دولت ثالث يا سرمايه گذاري ‌هاي آنها در رابطه با مديريت، اجراء، عمليات، حفظ، استفاده، بهره‌ مندي و فروش يا ساير اقسام واگذاري سرمايه گذاري ‌ها در قلمرو خود نامساعدتر نباشد.

براي اطمينان بيشتر، تعيين اينكه آيا يك سرمايه‌ گذاري يا يك سرمايه‌ گذار از نظر بندهاي (۱) و (۲) اين ماده در شرايط قابل مقايسه قرار دارد يا ندارد، بر اساس ارزيابي مجموع شرايط مرتبط با سرمايه‌ گذار يا سرمايه‌ گذاري از جمله موارد زير انجام خواهد پذيرفت: