قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا

طرفها كليه اقدامات لازم را جهت تسهيل و گسترش مبادلات تجاري بين كشورهايشان طبق قوانين مربوط داخلي و با رعايت تعهدات ناشي از پيمانها، كنوانسيونها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي كه ممكن است عضو آن باشند، به عمل خواهند آورد.

كالاهائي كه بر اساس اين موافقتنامه بين طرفهاي متعاهد مبادله مي شود با رعايت قوانين و مقررات كشور صادر كننده قابل صدور به كشور ثالث خواهد بود.

هر يك از طرفهاي متعاهد بر طبق قوانين و مقررات خود اقدامات مناسب را نسبت به صدور گواهي مبدأ براي كالاهائي كه به طرف متعاهد ديگر صادر مي كند، انجام خواهد داد. براي اين منظور و در هر دو كشور، كالاهائي كه چهل درصد (40 %) يا بيشتر ارزش آن در ايران توليد يا ساخته شده باشد كالاي ايراني تلقي خواهد گرديد. در مورد غنا، كالاهائي كه چهل درصد (40 %) يا بيشتر ارزش آن در غنا توليد يا ساخته شده باشد، كالاهائي با مبدأ غنا شناخته خواهد شد.

مبادله كالاها و خدمات در چارچوب اين موافقتنامه بر اساس استانداردهاي كشور وارد كننده صورت خواهد گرفت. در هر حال كالاهاي مزبور نبايد از استانداردي كمتر از كشور مبدأ برخوردار باشند.

حقوق گمركي و سود بازرگاني وضع شده توسط هر يك از دو طرف، در مورد واردات و صادرات كالا و خدمات مبادله شده بين دو كشور، بر اساس ترتيبات دوجانبه مورد موافقت دو طرف اعمال خواهد گرديد. مفاد اين ماده تأثيري بر امتيازات و مزاياي اعطاء شده موجود يا آتي به كشورهاي ثالث در چارچوب منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، ساير ترتيبات تجاري منطقه‌اي و مبادلات مزري نخواهد داشت.

طرفهاي متعاهد موافقت نمودند مقررات جديد يا سنگين‌تري در مورد ماليات، گمرك و ساير وجوه لازم‌التأديه نسبت به واردات و يا صادرات وضع ننمايند، مگر اين كه مقررات مذكور به نحو مناسبي اعلام و منتشر شده باشد.

به منظور توسعه روابط بازرگاني بين دو كشور، طرفهاي متعاهد موافقت نمودند نسبت به حذف يا كاهش موانع غير تعرفه‌اي يا اعطاي ترجيحات غير تعرفه‌اي به طور متقابل در چارچوب قراردادهاي جزئي كه عنداللزوم دستگاههاي اجرايي طرفها منعقد خواهند كرد، اقدام نمايند.

كليه دريافتها و پرداختهاي ارزي ناشي از اجراي اين موافقتنامه و تسويه حسابها به ارز قابل قبول طرفهاي متعاهد يا بر اساس موافقتنامه‌هاي جزئي في‌مابين بانكهاي مركزي دو كشور صورت خواهد گرفت.

هر يك از طرفهاي متعاهد، مؤسسات و شركتهاي تجاري خود را به شركت در نمايشگاههاي بين‌المللي و يا اختصاصي كه در طرف متعاهد ديگر برگزار مي شود، تشويق و ترغيب خواهد نمود و حتي‌الامكان تسهيلات لازم را در اختيار مؤسسات و شركتهاي تجاري طرف متعاهد ديگر قرار خواهد داد. هرگونه معافيت يا وضع و اخذ حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير وجوه لازم‌التأديه در مورد اقلام و كالاهاي صادراتي يك طرف متعاهد كه جهت نمايش و يا در رابطه با نمايشگاه به قلمرو طرف متعاهد ديگر وارد مي شود، بر طبق كنوانسيون گمركي مربوط به تسهيلات براي ورود كالا جهت نمايش يا استفاده در نمايشگاه بازار مكاره، كنگره يا رويدادهاي مشابه خواهد بود.

هر يك از طرفهاي متعاهد اجازه برگزاري دوره‌اي بازار مكاره يا نمايشگاه با حق فروش را براي ارائه توليدات طرف متعاهد ديگر به بازرگانان، مؤسسات و شركتهاي آن طرف خواهد داد، مشروط بر اين كه: 1 - مدت برگزاري نمايشگاه از پانزده روز بيشتر نباشد. 2 - بازرگانان، مؤسسات و شركتهاي مذكور قوانين و مقررات كشور ميزبان را رعايت نمايند. 3 - نوع و حجم كالاهاي عرضه شده مورد توافق طرفهاي متعاهد باشد. مفاد اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه طرفهاي متعاهد در مورد تعداد و مدت زمان بازار مكاره يا نمايشگاه با حق فروش فوق‌الذكر به نحو ديگري توافق نمايند.

طرفهاي متعاهد جهت گسترش روابط بازرگاني في‌مابين دو كشور توافق نمودند نسبت به ايجاد تسهيلات كنسولي از قبيل اعطاي رواديد تجاري و تسجيل مدارك تجاري اقدام لازم معمول دارند.

به منظور تسهيل و توسعه مبادلات كالا و خدمات و اطلاعات بازرگاني بين دو كشور، هر يك از طرفهاي متعاهد اجازه خواهد داد كه طرف متعاهد ديگر يك دفتر يا مركز تجاري در قلمرو وي تأسيس نمايد. عده كاركنان و تجهيزات دفتر يا مركز مزبور و تعداد شعب آن از طريق مشورت در چارچوب اين موافقتنامه خواهد بود.

طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه اتاقهاي بازرگاني خود را به همكاري مؤثر و نزديك و در صورت لزوم ايجاد اتاق بازرگاني مشترك، تبادل هيأتهاي بازرگاني و برگزاري هم‌انديشي‌ها و فراهمايي‌هاي تخصصي به منظور آشنائي با محصولات يكديگر و بازاريابي آنها تشويق كنند و براي نيل به اين منظور تسهيلات لازم را فراهم آورند.

هر يك از طرفهاي متعاهد به منظور رسيدن به يك روند متوازن در مبادلات بازرگاني في‌مابين، نيازهاي بازرگاني خود را حتي‌الامكان از كشور طرف متعاهد ديگر تأمين خواهند نمود.

طرفهاي متعاهد به منظور توسعة روابط تجاري، اشخاص حقيقي و حقوقي كشور خود را به اجراي روشهاي تجارت بين‌الملل از قبيل بيع متقابل (باي بك) مبادلات جبراني و نيز تشكيل مشاركتهاي بازرگاني، سرمايه گذاري مشترك و همكاريهاي بلندمدت تجاري تشويق خواهند نمود.

هر يك از طرفهاي متعاهد تسهيلات لازم را براي عبور (ترانزيت) كالاهاي طرف متعاهد ديگر از قلمرو خود فراهم خواهد آورد.

طرفهاي متعاهد موافقت نمودند در چارچوب اين موافقتنامه چنانچه به اموال و دارايي‌هاي اتباع طرف ديگر خساراتي وارد آيد كه منتسب به عمل دولت باشد به نحو كامل جبران نمايند.

طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه كميسيوني مركب از تعداد مساوي از نمايندگان هر دو طرف تشكيل شود و سالانه يك بار بطور متناوب در هر يك از دو كشور تشكيل جلسه دهد. وظايف كميسيون به قرار ذيل خواهد بود: 1 - نظارت بر حسن اجراي اين موافقتنامه. 2 - ارائه راه حل براي رفع مشكلاتي كه ممكن است در جريان اجراي اين موافقتنامه حادث شود. 3 - بررسي و مطالعه راههاي افزايش و تنوع تجارت في‌مابين و تقديم پيشنهادات اجرايي در اين خصوص به طرفهاي متعاهد.

مقامهاي مسؤول اجراي اين موافقتنامه، وزارت صنعت، معـدن و تجارت جمهوري اسلامي ايران و وزارت تجارت و صنعت غنا مي باشند. هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند نهاد، سازمان يا وزارتخانه ديگري را از طريق اعلام كتبي به جاي مقام تعيين شده فعلي تعيين نمايد.

كليه مسائلي كه ممكن است در رابطه با اجراء يا تفسير اين موافقتنامه حادث شود، ابتدا از طريق مجاري ديپلماتيك و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند موضوع را جهت ارائه راه حل، به كميسيون داوري مركب از يك نماينده از هر يك از طرفهاي متعاهد و يك يا سه شخصيت بين‌المللي كه تابعيتي غير از تابعيت طرفهاي متعاهد را دارا بوده و با توافق نمايندگان مزبور انتخاب مي شوند، ارجاع دهد. كميسيون مكلف است با توجه به قواعد و مقررات و عرف مربوط، وقايع را بررسي و راه حل مناسب را به طرفهاي متعاهد ارائه كند.

هر يك از طرفهاي متعاهد ممكن است درخواست تجديد نظر يا اصلاح اين موافقتنامه را با اعلام كتبي به طرف ديگر از طريق ديپلماتيك بنمايد. تجديد نظر يا اصلاح از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه كتبي مبني بر انجام الزامات قانون اساسي در اين زمينه به مورد اجرا در خواهد آمد.

مفاد اين موافقتنامه حقوق هر يك از طرفهاي متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعيت يا محدوديت در خصوص حفظ منافع ملي، حفظ بهداشت عمومي و يا جلوگيري از امراض و آفات حيواني و نباتي تجديد نمي‌نمايد.

اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اينكه الزامات قانون اساسي خود را درباره لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه رعايت كرده، به موقع اجراء گذارده خواهد شد. اين موافقتنامه براي يك دوره اوليه پنج ساله لازم‌الاجراء باقي خواهد ماند.پس از مدت مزبور اين موافقتنامه خود به خود براي دوره‌هاي يك ساله تمديد خواهد شد مگر اين كه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوطه عدم تمديد آن را كتبأ به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند. پس از انقضاي مدت اعتبار اين موافقتنامه، مفاد آن در مورد قراردادهائي كه به موجب آن به امضاء رسيده و در حال اجراء مي باشد تا حد اكثر يك سال پس از انقضاي اين موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر اين كه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق نمايند. اين موافقتنامه در يك مقدمه و بيست و سه ماده در تاريخ دوازدهم فروردين ماه 1383 هجري شمسي مطابق با سي و يكم مارس سال 2004 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردار مي باشد. از طرف........................................ از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران......... دولت جمهوري غنا