دستورالعمل ارزيابي اتقان آراء قضايي

مقدمه در اجراي مواد ۲۹۵ تا ۲۹۹ قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، مواد ۳۷۴ تا ۳۸۱ قانون آيين دادرسي كيفري، بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶) مصوب 14 /12 /1395 و در راستاي تأكيدات مقام معظم رهبري در زمينه ضرورت اتقان آراء قضايي و فراگير شدن آن به‌عنوان پيش‌ نياز تحول قوه ‌قضاييه و به ‌‌منظور ارتقاي كيفيت دادرسي، نظارت كيفي بر نحوه عملكرد قضايي و افزايش صدور آراء متقن و مستحكم و تحقق اهداف اصول ۱۶۱، ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، «دستورالعمل ارزيابي اتقان آراء قضايي» به شرح مواد آتي است.

ماده ۱ ـ تعاريف و اختصارات به كار رفته در اين دستورالعمل به شرح ذيل است:

الف ـ‌ هيأت مركزي:‌ هيأت مركزي اتقان آرا، موضوع ماده ۵ اين دستورالعمل؛

ب ـ‌ هيأت/ هيأت هاي استاني: هيأت/ هيأت هاي استاني اتقان آرا، موضوع ماده ۹ اين دستورالعمل؛

پ ـ گروه/ گروه هاي تخصصي مركزي: گروه/ گروه ‌هاي تخصصي ارزيابي آراء قضايي در هيأت مركزي؛

ت ـ‌ گروه/ گروه هاي تخصصي استاني: گروه‌/ گروه هاي تخصصي ارزيابي آراء قضايي در استانها؛

ث ـ‌ نرم ‌افزار تناد:‌ نرم ‌افزار تحليل و نقد آراء دادگستري و ديوانعالي كشور.

ماده ۲ ـ رأي متقن ضمن تنظيم گردش كار مستقل، داراي ساختاري به شرح زير مي ‌باشد:

الف ‌ ـ مقدمه: شامل مواردي از قبيل مشخصات اصحاب دعوي، وكلا يا نمايندگان قانوني آنان، موضوع درخواست، بيان فرايند دادرسي، توصيف دقيق رفتار ارتكابي، نحوه شروع به تعقيب، عنوان اتهامي، زمان و محل وقوع آن، خواسته خواهان يا شاكي و تغييرات احتمالي آن، بيان ايرادات، دفاعيات و دلايل طرفين؛

ب‌ ـ بدنه اصلي رأي: شامل مواردي مانند ارزيابي ادله، دفاعيات و مستندات طرفين، تطبيق دقيق رفتار ارتكابي با اعمال يا وقايع حقوقي با عناوين قانوني به ‌طور مستدل، رد يا پذيرش مستدل دلايل، ‌ذكر مستندات، اعم از مواد قانوني، قواعد فقهي، منابع معتبر اسلامي، فتاوي معتبر يا اصول حقوقي و انشاي حكم يا قرار؛

پ‌ ـ قسمت پاياني: شامل اعلام حضوري يا غيابي بودن رأي، قطعيت يا قابل اعتراض بودن آن، مهلت و مرجع رسيدگي كننده به اعتراض، مرجع رسيدگي، نام، نام خانوادگي،‌ سمت و امضا قاضي يا قضات صادر‌كننده رأي و تاريخ صدور رأي است.

ماده ۳ ـ شاخص ‌هاي رأي متقن حسب مورد عبارت است از:

الف ‌ ـ رعايت قوانين و مقررات مربوط به صلاحيت‌ مراجع قضايي از قبيل ذاتي، محلي و صلاحيت شخصي قاضي؛

ب‌ ـ متكي بودن رأي بر تبيين مباني استنباط، دلايل معتبر با ذكر دقيق آن ‌ها در متن رأي، از جمله انعكاس مفاد شهادت شهود و مطلعان و ذكر امارات و قراين يا اظهارات شهود يا مطلعان، عين اظهارات در بردارنده اقرار و تحليل يافته ‌ها (مستدل بودن)؛

پ ـ ذكر مواد قانوني و مقررات و در صورت خلأ آن، استناد به منابع معتبر اسلامي و فتاواي معتبر و اصول حقوقي (مستند بودن)؛

ت‌ ـ عقلاني، منطقي بودن و قدرت اقناع ‌كنندگي رأي كه در نتيجه قوت استدلال، و تفسير، منجز بودن، عدم تناقض و تضاد در مفاد رأي و عدم استناد به اصول يا مواد متضاد حاصل مي ‌شود (موجه بودن)؛

ث‌ ـ جامعيت، شفافيت، عدم وجود ابهام و اجمال، از جمله در تعيين مجازات قابل اجرا و تعيين محكوم ‌به در رد عين، مثل يا قيمت و نيز نوع و ميزان مسئوليت هر يك از محكوم‌عليهم، تعيين تكليف نسبت به اموال ناشي از جرم، صدور رأي يا اتخاذ تصميم مقتضي نسبت كليه اصحاب پرونده و همچنين اتهامات متهم، شكايات يا خواسته هاي مطروحه در پرونده (صريح و شفاف بودن رأي و موضوع آن)؛

ج‌ ـ قيد حضوري يا غيابي بودن، قطعيت يا قابل اعتراض بودن رأي و مهلت و مرجع رسيدگي به اعتراض (توصيف وضعيت رأي)؛

چ ـ دارا بودن نثر روان و قابل فهم براي مخاطب و رعايت اصول نگارش فارسي؛

ح ـ منسجم بودن رأي به نحوي كه استدلال و استناد رأي با نتيجه آن مغاير نباشد؛

خ ‌ ـ رعايت اصل قانوني ‌بودن جرم و مجازات؛

د ‌ ـ تناسب در صدور قرارها و تعيين مجازات‌ ها و اقدامات تأميني؛

ذ ـ بهره ‌گيري دقيق از مقررات مربوط به تخفيف يا تشديد مجازات؛

ر ـ استفاده صحيح و مناسب از نهادهاي ارفاقي، مانند خودداري از تعقيب متهم، تعليق يا ترك تعقيب، ارجاع به ميانجي ‌گري، تعويق صدور حكم، تعليق اجراي مجازات، معافيت از كيفر و اعمال مجازات‌ هاي جايگزين حبس؛

ز ـ دادرسي و صدور رأي در چارچوب كيفرخواست يا اتهامي كه به ‌طور مستقيم در دادگاه مطرح مي ‌شود و رعايت اقتضائات مربوط به تغييرات احتمالي عنوان اتهام در فرآيند دادرسي در دادگاه، از جمله ضرورت اخذ دفاعيات متهم؛

ژ‌ ـ صدور رأي در چارچوب خواسته خواهان با توجه به تغييرات احتمالي آن.

ماده ۴ ـ قضات سراسر كشور، به ويژه قضات ديوانعالي كشور ضمن توجه به شاخص‌ هاي صدور رأي، آراء خود را به نحوي انشا نمايند كه موجب پويايي نظام حقوقي و تأثيرگذاري در مراجع علمي و محققان به ‌عنوان رأي راهنما باشد.

ماده ۵ ـ هيأت مركزي اتقان آرا بالاترين مقام تصميم ‌گيرنده و اجرايي ارزيابي آرا است و در ديوان ‌عالي ‌كشور با تركيب زير تشكيل مي ‌شود:

الف ‌ ـ معاون نظارت ديوان‌ عالي ‌كشور (دبير هيأت مركزي)؛

ب‌ ـ معاون نظارت بر دادسراهاي دادستان كل كشور؛

پ ـ نماينده دادگاه عالي انتظامي قضات؛

ت‌ ـ معاون نظارت و ارزشيابي دادسراي انتظامي قضات؛

ث‌ ـ نماينده معاونت منابع انساني و امور فرهنگي؛

ج ‌ ـ دو نفر از قضات صاحب نظر ديوان عالي كشور در تخصص هاي مختلف به انتخاب رييس قوه قضاييه.

تبصره ـ‌ هيأت مركزي داراي گروه هاي تخصصي مركزي به شرح مواد آتي مي ‌باشد و حسب نياز مي ‌تواند جهت انجام بهتر وظايف خود، گروه ‌هاي فرعي تخصصي به سرپرستي يكي از اعضا تشكيل دهد. تركيب اعضا و تعيين وظايف آنها با هيأت مركزي است.

ماده ۶ ـ وظايف و اختيارات هيأت مركزي به شرح زير است:

الف ‌ ـ سياست‌ گذاري و برنامه‌ ريزي در مورد اتقان آرا و ارزيابي آن؛