رأي وحدترويه شماره 1554 ()- 22/9/1344 مطالبه اجور در مدت خيار از طرف انتقالگيرنده در معامله با حق استرداد در موضوع اختلاف رويه حال ميان شعبه اول و شعبه دوم ديوانعالي كشور راجع به استحقاق يا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خيار از طرف انتقالگيرنده در معامله با حق استرداد نظر به ماده (34) اصلاحي قانون ثبت مصوب مردادماه 1320() كه به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خيار متعلق حق انتقالگيرنده شناخته شده و نظر به ماده (722) قانون آييندادرسي مدني() كه به موجب آن در صورتي كه مال مورد معامله در تصرف انتقالگيرنده باشد انتقالدهنده در مدت تصرف حق مطالبه اجرتالمثل گيرنده ندارد. رأي شعبه دهم نتيجتاً مورد تأييد است. اين رأي طبق ماده واحده وحدترويه قضايي مصوب تيرماه 1328 در مورد مشابه لازمالاتباع است.
بند 249485
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.