آيين نامه اجرايي بند (د) ماده (132) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

ماده ۱ ـ در اين آيين‌ نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي ‌روند:

ب ـ شهرك صنعتي: شهركي كه به استناد قانون راجع به تأسيس شركت شهرك‌ هاي صنعتي ايران ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ با اصلاحات بعدي، ايجاد شده يا مي ‌شود.

پ ـ منطقه ويژه اقتصادي: منطقه‌ اي كه به استناد قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ ايجاد شده يا مي‌ شود.

ماده ۲ ـ ملاك تعيين محدوده جهت محاسبه ماليات با نرخ صفر و برخورداري از مشوق‌ هاي مالياتي موضوع بند (د) ماده (۳۲)‌‌‌‌‍‍ اصلاحي قانون ماليات ‌هاي مستقيم، در مورد واحدهاي توليدي، شهرك‌ هاي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي كه در محدوده دو يا چند شهر يا استان قرار مي ‌گيرند، به صورت زير است:

الف ـ چنانچه واحد توليدي، شهرك صنعتي يا منطقه ويژه اقتصادي در محدوده شهر تهران قرار گيرد (فارغ از اين كه داخل يا خارج از محدوده شهر يا شهرهاي ديگر قرار گرفته باشد) مشمول مقررات محدوده تهران مي ‌باشد.

ب ـ در ساير موارد، چنانچه واحد توليدي، در محدوده دو يا چند شهر از استان‌ هاي مختلف قرار داشته باشد، تابع مقررات مربوط به استان محل استقرار واحد توليدي مي ‌باشد. همچنين در مواردي كه واحد توليدي در محدوده دو يا چند شهر از يك استان قرار گرفته باشد مشمول مقررات مركز استان يا شهرهاي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت آن استان حسب مورد خواهد بود.

ماده ۳ ـ در صورت وجود اختلاف بين اداره كل امور مالياتي و واحد توليدي در خصوص فاصله واحد مزبور با مراكز استان ‌ها و شهرهاي بالاي سيصد هزار نفر جمعيت، نظر وزارت راه و شهرسازي بر اساس استعلام سازمان امور مالياتي كشور ملاك عمل خواهد بود.

ماده ۴ ـ ملاك قرار گرفتن واحد توليدي يا معدني در محدوده، آخرين تقسيمات كشوري و تعيين محدوده ‌هاي شهري در زمان صدور پروانه بهره ‌برداري يا انعقاد قرارداد استخراج و فروش از سوي وزارتخانه‌ هاي ذي ‌ربط است و تغييرات بعدي آن تأثيري بر اعمال يا عدم اعمال محاسبه ماليات با نرخ صفر و مشوق ‌هاي موضوع ماده (۱۳۲) قانون ماليات‌ هاي مستقيم ندارد.

معاون اول رئيس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري