تبصره (3) بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25 /3 /1387 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي شود: تبصره 3 - دولت مي تواند از طريق سازمان هاي توسعه اي پس از فراخوان عمومي از سوي وزارتخانه يا شركت مادرتخصصي ذي ربط و احراز عدم تمايل بخشهاي غيردولتي براي سرمايه گذاري بدون مشاركت دولت، در طرحهاي اقتصادي موضوع فعاليت هاي گروه يك ماده (2) اين قانون در مناطق كمتر توسعه يافته و يا در صنايع پيشرفته با فناوري بالا و يا صنايع خطرپذير در كليه مناطق كشور به سرمايه گذاري مشترك با بخشهاي غيردولتي اقدام كند. در صورتي كه پس از اعلان فراخوان عمومي محرز شود كه بخشهاي غيردولتي تمايلي به سرمايه گذاري در طرحهاي مورد نظر را به هر ميزان ندارند، سازمان هاي توسعه اي مي توانند نسبت به سرمايه گذاري در طرح مورد نظر تا صد درصد (100 ٪) اقدام كنند. هيأت وزيران موظف است مشخصات طرحهاي موضوع اين تبصره را كه قبل از فراخوان عمومي توسط وزارتخانه ذي ربط پيشنهاد مي شود حداكثر ظرف مدت چهل و پنج روز به تصويب برساند. مصاديق صنايع پيشرفته با فناوري بالا و صنايع خطرپذير به موجب آيين نامه اي تعيين مي شود كه ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزارتخانه هاي «امور اقتصادي و دارايي» و «صنعت، معدن و تجارت» تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.…
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون اصلاح مواد (3)،(6) و (24) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي
تاریخ تصویب: 1395/06/07 · آخرین وضعیت: 1395/09/17 · تاریخ روزنامه رسمی: 1395/07/19
ماده ۲
در تبصره (4) بند (الف) ماده (3) قانون عبارت «همچنين اين سازمان ها مي توانند تا سقف چهل و نه درصد (49 ٪) با بخشهاي غيردولتي به صورت مشترك در حوزه هاي نوين با فناوري پيشرفته سرمايه گذاري نمايند و در اين صورت موظفند حداكثر ظرف سه سال پس از بهره برداري، سهام يا قدرالسهم خود را مطابق مقررات اين قانون واگذار نمايند. نام سازمان هاي توسعه اي ذي ربط و سرمايه گذاري هاي موضوع اين بند در هر مورد قبل از اجراء بايد به تصويب هيأت وزيران برسد و فهرست آنها همه ساله به صورت جداگانه و پيوست لوايح بودجه سالانه به مجلس شوراي اسلامي اعلام شود.» حذف مي شود.
ماده ۳
در ماده (6) قانون مصوب 1 /4 /1393 اصلاحات زير به عمل مي آيد: 1 - در بند (1) عبارت «اشخاص حقوقي: مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي، نهادهاي نظامي و انتظامي كشور، سازمان ها و مؤسسات خيريه كشور، نهادها و سازمان هاي وقفي و بقاع متبركه، كليه صندوق هاي بازنشستگي اعم از كشوري و لشكري، نظير صندوق هاي بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرائي و وابسته به دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و نهادهاي انقلاب اسلامي» جايگزين عبارت «مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي» و عبارت «اشخاص» جايگزين عبارت «نهادها و مؤسسات» مي گردد. 2 - در بند (2) اين ماده عبارت «اشخاص حقوقي بند (1) اين ماده» جايگزين عبارت «مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي» مي شود. 3- دو تبصره به شرح زير به بند (2) الحاق مي شود: تبصره 1- اشخاص حقوقي بند (1) اين ماده و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها، نمي توانند به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم سهام كنترلي شركت كنترل كننده در بازار را در اختيار داشته باشند. نظارت بر اجراي اين بند و تبصره و تعيين مصاديق شركتهاي كنترل كننده در بازار توسط شوراي رقابت انجام مي شود. اجراي مفاد اين حكم در خصوص شركتها و نهادهاي مالي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با هماهنگي آ…
ماده ۴
يك تبصره به شرح زير به عنوان تبصره (3) به ماده (24) قانون الحاق مي شود: تبصره 3- حكم اين ماده و تبصره هاي (1) و (2) آن شامل مديران شركتهايي كه مورد واگذاري قرار مي گيرند نيز مي شود.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۷/ ۶ /۱۳۹۵ به تایید…
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفتم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 17/ 6 /1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني