‌قانون موافقتنامه همكاريهاي بازرگاني بين دولت ‌جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان

موافقتنامه همكاريهاي بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و‌دولت تركمنستان مشتمل بر يك مقدمه و نوزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه‌مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

بسم‌الله الرحمن الرحيم موافقتنامه همكاريهاي بازرگاني بين دولت جمهوري‌اسلامي ايران و دولت تركمنستان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان كه از اين پس «‌طرفهاي متعاهد»‌ناميده مي‌شوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم و توسعه روابط بازرگاني و گسترش و‌تنوع فعاليت و همكاريهاي تجاري بر پايه اصول تساوي حقوقي، عدم تبعيض و حفظ‌منافع متقابل دارند، به شرح ذيل توافق نمودند:

همكاري بازرگاني بين طرفهاي متعاهد و قراردادهاي منعقده بين اشخاص‌حقيقي و حقوقي دو كشور در چارچوب اين موافقتنامه و با رعايت قوانين جاري هر يك از‌طرفهاي متعاهد انجام خواهد شد.

طرفهاي متعاهد ايجاد شرايط مناسب براي توسعه منافع متقابل در روابط‌تجاري بين اشخاص حقيقي و حقوقي طرفهاي متعاهد را براساس قوانين جاري در قلمرو‌خود تشويق خواهند نمود.

صدور كالا به كشورهاي ثالث تابع ترتيبات آتي مورد توافق طرفهاي‌متعاهد خواهد بود.

هر يك از طرفهاي متعاهد، طبق قوانين و مقررات خود نسبت به صدور‌گواهي مبداء براي كالاهائي كه به منظور صادرات به كشور طرف متعاهد ديگر توليد شده‌است، اقدام خواهد كرد.

تجارت كالاها و خدمات بين طرفهاي متعاهد درچارچوب اين موافقتنامه ‌و براساس موافقتنامه‌اي كه درخصوص استاندارد نمودن بين سازمانهاي ذي‌ربط طرفهاي‌متعاهد توافق شده است، صورت خواهد گرفت.

هر يك از طرفهاي متعاهد درخصوص واردات يا صادرات به طرف‌متعاهد ديگر رژيم ملي خود را طبق قوانين جاري هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف‌متعاهد ديگر ارائه خواهد نمود. ‌طرفهاي متعاهد موافقت نمودند درصورت لزوم در چارچوب اجلاس كميسيون ‌مشترك اقتصادي بين جمهوري اسلامي ايران و تركمنستان ايجاد شرايط مناسب ‌درخصوص صادرات يا واردات به طرف متعاهد ديگر را بررسي نمايند.

تسويه مبادلات تجاري ميان دو كشور به ارز قابل تسعير و بنا به عرف و‌قواعد بانكداري بين‌المللي انجام مي‌پذيرد، به جز در مواردي كه ترتيب ديگري ميان ‌بانكهاي مركزي دو كشور توافق شده باشد.

هر يك از طرفهاي متعاهد، مؤسسات و شركتهاي تجاري خود را به شركت در‌نمايشگاههاي بين‌المللي يا تخصصي كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر برگزار مي‌شود،‌تشويق و ترغيب خواهد نمود و حتي‌الامكان تسهيلات لازم را دراختيار مؤسسات و‌شركتهاي تجاري طرف متعاهد ديگر قرار خواهد داد.

به منظور تسهيل و توسعه همكاريهاي تجاري في‌مابين طرفهاي متعاهد هر‌يك از طرفهاي متعاهد اجازه خواهد داد كه طرف متعاهد ديگر يك دفتر يا مركز تجاري در‌قلمرو وي جهت فعاليتهاي تجاري تأسيس نمايد.

به منظور توسعه روابط تجاري متقابل، طرفهاي متعاهد موافقت نمودند ‌كه اتاقهاي بازرگاني خود را به همكاري مؤثر و نزديك و درصورت لزوم ايجاد اتاق ‌بازرگاني مشترك، تبادل اطلاعات تجارت الكترونيكي و بازرگاني، هيأتهاي تجاري و‌برگزاري هم‌انديشي‌هاي، فراهمايي‌ها و نمايشگاههاي تخصصي به منظور آشنائي با‌ محصولات يكديگر و بازاريابي آنها تشويق كنند و براي نيل به اين منظور تسهيلات لازم را ‌فراهم آورند.

طرفهاي متعاهد به منظور توسعه روابط تجاري، اشخاص حقيقي و‌حقوقي كشور خود را به اجراي روشهاي تجارت بين‌الملل و تشكيل مشاركتهاي بازرگاني و‌همكاريهاي بلندمدت تجاري تشويق خواهند نمود.

به منظور توسعه مبادلات بازرگاني، طرفهاي متعاهد نسبت به تشويق و‌ايجاد بازارچه‌هاي تجارت مشترك مرزي بين دو كشور براساس توافق طرفهاي متعاهد،‌موافقت نمودند.

عبور (‌ترانزيت) كالا از طريق قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد بر اساس‌ مفاد موافقتنامه عبور (‌ترانزيت) لازم‌الاجراء في‌مابين طرفهاي متعاهد، صورت خواهد ‌گرفت.

طرفهاي متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوي بين اتباع هر يك‌از طرفهاي متعاهد براي دستيابي به محاكم قضائي در قلمرو خود اعلام نمودند.

به منظور ايجاد شرايط مناسب براي اجراي اين موافقتنامه و بررسي ‌پيشنهادات، طرفهاي متعاهد نسبت به تشكيل گروه كاري همكاريهاي بازرگاني‌درچارچوب اجلاس كميسيون مشترك اقتصادي بين جمهوري اسلامي ايران و تركمنستان‌موافقت نمودند. اين گروه كاري به درخواست يكي از طرفهاي متعاهد به طور متناوب در‌قلمرو هر يك از دو كشور تشكيل جلسه خواهد داد.

كليه اختلاف نظرها درخصوص اجراء و تفسير مفاد اين موافقتنامه‌ازطريق مشاوره و مذاكرات بين طرفهاي متعاهد حل و فصل خواهد شد.

هر يك از طرفهاي متعاهد قبل از اعلام به طرف ديگر حق دارد‌درصورت تهديد منافع ملي، نظم و بهداشت عمومي من‌جمله در مورد امراض آفات ‌حيواني و نباتي بخشي يا به طور موقت در اجراي مفاد اين موافقتنامه، اعمال ممنوعيت ‌نمايد.

قبل از لازم‌ الاجراء شدن اين موافقتنامه طرفهاي متعاهد نسبت به فسخ‌ موافقتنامه بازرگاني كه بين جمهوري اسلامي ايران و تركمنستان در تاريخ 21 ارديبهشت‌ماه 1371 برابر با 11 مي 1992 در عشق‌آباد به امضاء رسيده طبق قوانين جاري طرفهاي‌متعاهد اقدام خواهند نمود.

اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد از‌مجاري ديپلماتيك به طرف متعاهد ديگر مبني بر اين كه تشريفات قانوني خود را درباره‌لازم ‌الاجراء شدن اين موافقتنامه رعايت كرده است براي مدت پنج سال به مورد اجراء‌گذارده خواهد شد. پس از انقضاء مدت مزبور اين موافقتنامه خود به خود براي دوره‌هاي‌يك ساله تمديد خواهد شد مگر اين كه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمه‌دوره مربوطه عدم تمديد آن را كتباً به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند ‌پس از انقضاء مدت اعتبار اين موافقتنامه مقررات آن درمورد قراردادهائي كه به‌موجب آن به امضاء رسيده و در حال اجراء مي‌باشد تا حداكثر يك سال پس از فسخ اين‌موافقتنامه معتبر خواهد بود. اين موافقتنامه در عشق‌آباد در تاريخ سوم ارديبهشت ماه 1381 هجري شمسي‌برابر با بيست و سوم آوريل 2002 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، تركمني و‌انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي متنها از اعتبار يكسان برخوردار مي‌باشد. درصورت بروز ‌هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك عمل قرار خواهد گرفت. از طرف ‌از طرف ‌ دولت جمهوري اسلامي ايران ‌دولت تركمنستان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ‌ماده در جلسه علني روز سه ‌شنبه مورخ بيست و سوم دي ‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و‌دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/11/1382 به تأييد شوراي نگهبان‌رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي