نظر مشورتي 7/97/2718 مورخ 1397/10/04 اداره كل حقوقي قوه قضائيه درخصوص بازرسي وسايل نقليه عمومي در جرايم مشهود و غيرمشهود

1 و 2- مستفاد از اصول 22 و 47 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 1368 و مواد 44، 55 و 61 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و بند يك و هشت ماده واحده احترام به آزادي­هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 1383 و ماده 40 و ملاك تبصره 2 ماده 42 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 كشف و تعقيب جرايم و اقداماتي نظير متوقف نمودن و بازرسي خودروها بايد مبتني بر رعايت قانون و مطابق ترتيبات و قواعدي باشد كه در قانون آمده است. بنابراين در فرض استعلام بازرسي وسايل نقليه عمومي (اعم از قسمت بار و ...) توسط نيروي انتظامي (ضابطان عام) در جرايم مشهود نياز به كسب مجوز خاص قضايي ندارد ولكن در خصوص جرايم غيرمشهود بازرسي از خودروهاي مظنون به حمل مواد مخدر يا اسلحه يا كالاي قاچاق و يا ساير موارد مظنون بايد با اجازه موردي مقام قضايي باشد و اجازه مقام قضايي به طور عام و كلي نيز در قانون آيين دادرسي كيفري پيش­بيني نشده است. ضمناً متذكر مي­گردد كه بازرسي از خودروها در مبادي ورودي و خروجي كشور مطابق احكام و مقررات خاص مربوطه مي­باشد. 3- بازرسي و نظارت بر اماكن عمومي يعني محل­هايي كه معد براي ورود عمومي است با توجه به شرح وظايف ذاتي نيروي انتظامي مذكور در بند 14 ماده 4 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369 با اصلاحات بعدي از سوي مأمورين انتظامي ذيربط نيازمند كسب مجوز قضايي نمي­باشد و لكن در تفتيش …