قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مجارستان به ‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌ هاي بر درآمد و سرمايه به انضمام تشريفات (پروتكل) الحاقي

موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مجارستان به ‌منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي درمورد ماليات‌ هاي بر درآمد و سرمايه مشتمل بر يك مقدمه و بيست و نه ماده و تشريفات (پروتكل) الحاقي به‌ شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي ‌شود.

هزينه‌ هاي مالي موضوع بند (3) ماده (11) موافقتنامه، مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي‌ شود.

در اجراي بندهاي اين موافقتنامه، رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

بسم‌ الله‌ الرحمن‌ الرحيم موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مجارستان به‌ منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌ هاي بر درآمد و سرمايه

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان با تمايل به انعقاد موافقتنامه‌ اي به‌ منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌ هاي بر درآمد و سرمايه، به‌ شرح زير توافق نمودند:

اشخاص مشمول موافقتنامه اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند.

ماليات‌ هاي موضوع موافقتنامه

اين موافقتنامه در مورد ماليات‌ هاي بر درآمد و سرمايه اعمال مي‌ شود كه صرفنظر از نحوه أخذ آنها، از سوي يك دولت متعاهد يا مراجع محلي آن وضع مي‌ گردد.

ماليات‌ هاي بر درآمد و سرمايه عبارت است از كليه ماليات‌ هاي وضع شده بر كل درآمد، كل سرمايه يا اجزاي درآمد يا سرمايه از جمله ماليـات بر عوايد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه

ماليات‌ هاي موجود مشمول اين موافقتنامه به ويژه عبارتند از:

در مورد جمهوري اسلامي ايران: 1) ماليات‌ هاي بر درآمد: - ماليات بر درآمد املاك، - ماليات بر درآمد كشاورزي، - ماليات بر درآمد حقوق، - ماليات بر درآمد مشاغل اشخاص ‌حقيقي، - ماليات بر درآمد اشخاص‌ حقوقي، و - ماليات بر درآمد اتفاقي، 2) ماليات بر سرمايه.

در مورد مجارستان: 1) ماليات ‌هاي بر درآمد: - ماليات بر درآمد شخصي، و - ماليات بر شركت، 2) ماليات‌ هاي بر سرمايه: - ماليات بر قطعات زمين، و - ماليات بر ساختمان.

اين موافقتنامه شامل ماليات‌ هايي كه نظير يا در اساس مشابه مالياتهاي موجود بوده و پس از تاريخ امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامهاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، يكديگر را از هر تغيير مهمي كه در قوانين مالياتي مربوط آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

تعاريف كلي

از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد:

اصطلاح «جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي ‌شود.

اصطلاح «مجارستان» به قلمرو مجارستان طبق تعريف قوانين داخلي آن طبق حقوق بين‌ الملل اطلاق مي‌ شود.

اصطلاحات «يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» به جمهوري اسلامي ايران يا مجارستان، به اقتضاي سياق عبارت اطلاق مي ‌شود.

اصطلاح «شركت» اطلاق مي‌ شود به هر شخص‌ حقوقي يا هر نهادي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص ‌حقوقي محسوب مي ‌شود.

اصطلاح «شخص» شامل شخص ‌حقيقي، شركت و هر مجموعه ديگري از اشخاص مي ‌شود.

اصطلاح «مؤسسه» در مورد انجام هرگونه كسب و كار به‌ كار مي‌ رود.

اصطلاحات «مؤسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به‌ ترتيب به مؤسسه‌ اي كه به‌ وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه‌ اي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي‌ گردد اطلاق مي ‌شود.

اصطلاح «حمل و نقل بين‌ المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي، وسيله نقليه هوايي يا وسيله نقليه جاده‌ اي و ريلي اطلاق مي ‌شود كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام مي‌ شود، به استثناي مواردي كه كشتي، وسيله نقليه هوايي يا جاده‌ اي و ريلي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود.

اصطلاح «مقام صلاحيتدار»: - در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي ‌شود؛ - در مورد مجارستان به وزير مسؤول سياست مالياتي يا نماينده مجاز وي اطلاق مي‌ شود.

اصطلاح «تبعه» در ارتباط با يك دولت متعاهد اطلاق مي‌ شود به: 1 - هر شخص‌ حقيقي كه داراي تابعيت آن دولت متعاهد باشد؛ و 2 - هر شخص ‌حقوقي، مشاركت، انجمن يا واحد ديگري كه وضعيت مربوط خود را از قوانين جاري در آن دولت متعاهد كسب نمايد.

اصطلاح «كسب و كار» شامل انجام خدمات حرفه ‌اي و ساير فعاليت ‌هاي داراي ماهيت‌ مستقل مي ‌گردد كه توسط هر شخصي صورت مي‌ گيرد.

در خصوص اعمال اين موافقتنامه در هر زماني توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي به‌ كار رفته در قوانين آن دولت راجع ‌به ماليات ‌هاي مشمول اين موافقتنامه در آن زمان است، به‌ جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونه ‌اي ديگر باشد. معاني به‌ كار رفته در قوانين مالياتي قابل اعمال آن دولت بر معاني همان اصطلاح در ساير قوانين آن دولت ارجحيت دارد.

مقيم

از لحاظ اين موافقتنامه، اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي ‌شود كه به‌ موجب قوانين آن دولت، از حيث محل سكونت، اقامتگاه، محل تشكيل، محل مديريت يا هرگونه معيار ديگر با ماهيت مشابه مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت يا مقام محلي آن خواهد بود. با وجود اين، اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت يا سرمايه ‌اي كه در آنجا قرار دارد در آن دولت مشمول ماليات مي‌ شود.

چنانچه حسب مقررات بند (1)، شخص ‌حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد: الف: او صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن محل سكونت دائمي در اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي). ب: هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه معمولاً درآنجا به ‌سر مي‌ برد. پ: هرگاه او معمولاً در هر دو دولت به ‌سر برد يا در هيچ يك به ‌سر نبرد، صرفاً مقيم دولتي تلقي مي ‌شود كه تابعيت آن را دارد. ت: هرگاه او تابعيت هيچ يك از دولتها را نداشته باشد و يا چنانچه نتوان بر اساس بندهاي فوق او را مقيم يكي از دولتهاي متعاهد تلقي كرد، موضوع با توافق متقابل مقامهاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد حل و فصل خواهد شد.

چنانچه به‌ موجب مفاد بند (1)، شخصي غير از شخص‌ حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه محل مديريت مؤثر وي در آنجا واقع است. چنانچه دولت محل اقامت شخص را نتوان به روش مزبور مشخص كرد، آنگاه مقامهاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد از طريق توافق متقابل موضوع را حل و فصل خواهند نمود. در نبود چنين توافقي، شخص مزبور از هرگونه تخفيف يا معافيت مالياتي مقرر در اين موافقتنامه بهره ‌مند نخواهد شد به ‌جز تا حدود و به ‌گونه ‌اي كه مقامهاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد با يكديگر توافق نمايند.

مقر دائم

از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت كسب و كاري اطلاق مي ‌شود كه از طريق آن، كسب و كار مؤسسه يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً انجام مي ‌شود.

اصطلاح «مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است: الف: محل اداره، ب: شعبه، پ: دفتر، ت: كارخانه، ث: كارگاه، و ج: معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج يا بهره ‌برداري از منابع طبيعي.

اصطلاح «مقر دائم» همچنين شامل كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن يا نصب يا فعاليت‌ هاي سرپرستي و نظارت مرتبط با آن مي ‌شود، ولي فقط چنانچه بيش از شش ‌ماه به طول انجامد.

علي ‌رغم مقررات قبلي اين ماده، اصطلاح «مقر دائم» به موارد زير اطلاق نخواهد شد: الف: استفاده از تأسيسات صرفاً به‌ منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه. ب: نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به ‌منظور انبار كردن يا نمايش. پ: نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به ‌منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر. ت: نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به‌ منظور خريد كالاها يا اجناس يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه. ث: نگهداري محل ثابت شغلي صرفاً به‌ منظور انجام ساير فعاليت ‌هايي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه آماده سازي يا كمكي باشد. ج : نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به ‌منظور تركيبي از فعاليت ‌هاي مذكور در جزء هاي (الف) تا (ث)، به ‌شرط آن كه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه آماده ‌سازي يا كمكي باشد.

علي‌ رغم مقررات بندهاي (1) و (2)، چنانچه شخصي - غير از عامل داراي وضعيت مستقل، كه مشمول بند (6) است - در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه ‌اي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به‌ طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه در مورد هرگونه فعاليت‌ هايي كه اين شخص براي مؤسسه انجام مي ‌دهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهد شد مگر آن كه فعاليت ‌هاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد، كه در اين صورت آن فعاليت ‌ها چنانچه از طريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرند به ‌موجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دائم تبديل نخواهد كرد.

يك مؤسسه صرفاً به‌ سبب آنكه در يك دولت متعاهد از طريق دلال، حق‌ العمل ‌كار يا هر عامل مستقل ديگري به كسب و كار مي‌ پردازد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي نخواهد شد مشروط بر آن كه اشخاص مزبور اين كار را در جريان عادي كسب و كار خود انجام دهند. با وجود اين، هرگاه فعاليت‌ هاي چنين عاملي به ‌طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد و شرايط ايجاد يا وضع شده بين آن مؤسسه و عامل در روابط تجاري و مالي خود با شرايط موجود ميان مؤسسات مستقل تفاوت داشته باشد، وي به‌ موجب مقررات اين بند به ‌عنوان عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.

صرف اينكه شركت مقيم يك دولت متعاهد، ‌شركتي را كه مقيم دولت متعاهد ديگر است يا در آن به كسب و كار مي ‌پردازد، كنترل مي‌ كند و يا تحت كنترل آن قرار دارد (خواه از طريق مقر دائم و خواه به گونه ديگر) به‌ خودي‌ خود براي اينكه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.

درآمد حاصل از اموال غيرمنقول