وزيران عضو كارگروه تضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردم به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت ماده (13) آئين نامه تضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردم موضوع تصويب نامه شماره 172076/ت65236هـ هـ مورخ 1404/10/10، تصويب كردند:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
پرداخت هزينه هاي اجراي طرح موضوع آيين نامه تضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردم
تاریخ تصویب: 1405/01/15 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1405/03/18
۱
هزينه هاي اجراي طرح موضوع آئين نامه تضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردم (تصويب نامه شماره 172076/ت65236هـ مورخ 1404/10/10 ) براي دوره چهار (4) ماهه (دي ماه سال ۱۴۰۴ تا فروردين ماه ۱۴۰۵) شامل دو جزء به شرح ذيل و بر اساس شيوه نامه اي كه به تأييد وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي رسد، پرداخت مي شود:
الف )
الف ) مبلغ يك هزار و دويست ميليارد (1/200/000/000/000) ريال به صورت مقطوع از محل منابع اجراي طرح ياد شده به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي جهت پرداخت به شركت مجري كالابرگ پرداخت مي شود.
ب(اصلاحی ۱۸ˏ۰۳ˏ۱۴۰۵)
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است بر منابع حاصل از مشاركت پذيرندگان و فروشگاه هاي داراي عملكرد روش طرح كالابرگ و بانك هاي عامل كه توسط مجري كالابرگ اخذ مي شود، نظارت نمايد.
اصلاحی / الحاقی۲ (اصلاحی ۰۲ˏ۰۲ˏ۱۴۰۵)
اصلاحی / الحاقیبه منظور تأمين كالاهاي اساسي وارداتي (گندم، روغن، شكر، برنج، جو، ذرت، كنجاله، گوشت قرمز و گوشت مرغ) با هدف تكميل ذخاير راهبردي، تا معادل يك (1) ميليارد دلار از محل سهم جاري صندوق توسعه ملي در سال 1405 پس از كسب مجوز از مرجع ذي صلاح در اختيار وزارت جهاد كشاورزي (به منظور خريد كالاهاي مورد اشاره توسط شركت هاي بازرگاني دولتي ايران و پشتيباني امور دام)، قرار گيرد. تخصيص مبلغ فوق منوط به اعلام وزارت جهاد كشاورزي و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد. سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت جهاد كشاورزي مكلفند در صورت ضرورت استفاده از ذخاير راهبردي، رويه عملياتي به منظور نظارت بر هرگونه مصرف ذخاير مذكور و مشتمل بر پيش بيني نحوه جايگزيني ذخاير مصرف شده را تعيين نمايند.
۳
رفع مسدودي وجوه مسدود شده در حساب هاي بانكي متعلق به صادر كننده چك برگشتي (اعم از صاحب حساب، وكيل يا نماينده) نزد بانك ها و يا مؤسسات اعتباري غيربانكي، موضوع مفاد بند (ب) ماده (5) مكرر قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب 1397، منوط به درخواست صاحب حساب و يا صادركننده چك مطابق دستورالعمل ابلاغي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و مشروط به اينكه صرفاً بابت كارسازي چك برگشتي به حساب جاري صادركننده نزد بانك محال عليه واريز گردد، مجاز است. اعتبار اين حكم تا پايان شهريورماه 1405 مي باشد.
۴
يك تبصره به شرح زير به جزء (3) ماده (67) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1405 كل كشور موضوع تصويب نامه شماره 203336/ت64000 هـ مورخ 1404/12/26 الحاق مي شود: تبصره - نرخ تسعير ارز مورد نياز بابت واردات دارو، ملزومات مصرفي پزشكي و شير خشك اطفال و مواد اوليه آن و گندم تا سقف سه و نيم (3/5) ميليارد دلار با نرخ دويست و هشتاد و پنج هزار(285/000) ريال به ازاي هر دلار محاسبه خواهد شد و منابع حاصله به رديف هاي ذي ربط در جدول شماره (5) قانون واريز مي شود. سقف ارز قابل تخصيص و تأمين به هر يك از وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به صورت فصلي، بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه كشور توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از محل ارز سهم دولت از نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي تأمين و با نرخ مذكور به اقلام فوق پرداخت خواهد شد.
این تصویب نامه در تاریخ ۱۴۰۵/۱/۱۵ به تایید رئیس جمهور محترم رسیده است.
اين تصويب نامه در تاريخ 1405/1/15 به تأييد رئيس جمهور محترم رسيده است.
محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور