موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان مشتمل بر يك مقدمه و بيست و دو ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان
تاریخ تصویب: 1383/09/11 · تاریخ روزنامه رسمی: 1383/10/14
بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان
بسمالله الرحمن الرحيم موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش و…
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان كه از اين پس طرفهاي متعاهد ناميده ميشوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم و توسعه روابط بازرگاني و گسترش و تنوع مبادلات تجاري و ارتقاء سطح همكاريهاي تجاري بر پايه برابري، عدم تبعيض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح ذيل توافق نمودند:
ماده ۱
دامنه شمول موافقتنامه مبادلات تجاري و خدمات بين طرفهاي متعاهد و قراردادهاي منعقده بين اشخاص حقيقي و حقوقي دو كشور در چارچوب اين موافقتنامه و با رعايت قوانين جاري هر يك از طرفهاي متعاهد انجام خواهد شد.
ماده ۲
صدور به كشور ثالث كالاها و خدماتي كه براساس اين موافقتنامه بين دو كشور مبادله ميشود طبق قانون طرف صادركننده قابل صدور به كشور ثالث خواهد بود.
ماده ۳
صدور گواهي مبدأ هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين خود نسبت به صدور گواهي مبدأ براي كالاهايي كه به كشور طرف متعاهد ديگر صادر ميكند، اقدام خواهد كرد.
ماده ۴
استانداردها مبادله كالاها و خدمات در چارچوب اين موافقتنامه و طبق قواعد كاربرد استانداردها كه با توافق دوجانبه بين نهادهاي ملي استانداردسازي مورد توافق طرفهاي متعاهد تعريف شده است، انجام خواهد گرفت.
ماده ۵
حقوق گمركي، سود بازرگاني، هزينهها و مالياتها ميزان حقوق گمركي، سود بازرگاني، هزينهها و مالياتهاي وضع شده بر كالاهاي وارده از قلمرو گمركي يك طرف متعاهد به قلمرو گمركي طرف متعاهد ديگر طبق قوانين جاري هر يك از دو طرف متعاهد خواهد بود.
ماده ۶
اقدامات غيرتعرفهاي طرفهاي متعاهد موافقت نمودند موانع غيرتعرفهاي را كاهش داده و يا در چارچوب قراردادهاي جزئي كه از سوي سازمانهاي طرفهاي متعاهد منعقد ميگردد، اعطاي ترجيحات غيرتعرفهاي را به طور متقابل اجرا نمايند.
ماده ۷
نظام پرداختها و دريافتهاي ارزي تسويه مبادلات تجاري ميان دو كشور به ارز قابل تسعير و براساس قوانين ملي، عرف و قواعد بانكداري بينالمللي انجام ميپذيرد، بجز در مواردي كه به گونه ديگري ميان بانكهاي مركزي طرفهاي متعاهد توافق شود.
ماده ۸
شركت در نمايشگاهها و بازارهاي مكاره هر يك از طرفهاي متعاهد، مؤسسات و شركتهاي تجاري خود را به شركت در بازارهاي مكاره و نمايشگاههاي بينالمللي، اختصاصي و يا با حق فروش كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر برگزار ميشود، ترغيب خواهد كرد و حتيالامكان تسهيلات لازم را طبق قوانين جاري خود دراختيار مؤسسات و شركتهاي تجاري طرف متعاهد ديگر قرار خواهد داد.
ماده ۹
تسهيلات كنسولي طرفهاي متعاهد جهت گسترش روابط بازرگاني توافق نمودند نسبت به ايجاد تسهيلات كنسولي براساس قوانين ملي خود مانند اعطاي رواديد سرمايهگذاري و تجاري و تسجيل مدارك تجاري براساس عمل متقابل اقدام نمايند.
ماده ۱۰
تأسيس دفتر يا مركز بازرگاني هر يك از طرفهاي متعاهد به منظور تسهيل و توسعه مبادلات كالا و خدمات و اطلاعات بازرگاني بين دو كشور اجازه خواهد داد كه طرف متعاهد ديگر يك دفتر يا مركز تجاري براساس قوانين كشور ميزبان در قلمرو آن تأسيس نمايد. عده كاركنان و تجهيزات دفتر يا مركز مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافق آتي طرفهاي متعاهد خواهد بود.
ماده ۱۱
همكاري اتاقهاي بازرگاني و تبادل هيأتها طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه اتاقهاي بازرگاني خود را به حفظ همكاري مؤثر و نزديك، تبادل هيأتهاي بازرگاني، برگزاري همانديشيها و فراهماييهاي تخصصي بهمنظور آشنايي با محصولات يكديگر و بازاريابي آنها ترغيب كنند و براي نيل به اين منظور تسهيلات لازم را فراهم آورند.
ماده ۱۲
گسترش و تنوع روابط تجاري طرفهاي متعاهد به منظور توسعه روابط تجاري، اشخاص حقيقي و حقوقي كشور خود را به اجراي روشهاي تجارت بينالمللي تشويق خواهند نمود.
ماده ۱۳
عبور كالا هر يك از طرفهاي متعاهد تسهيلات لازم را براي عبور كالاهاي طرف متعاهد ديگر از قلمرو خود، درچارچوب قوانين جاري فراهم خواهد آورد.
ماده ۱۴
توسعه همكاريهاي بازرگاني طرفهاي متعاهد موافقت نمودند اشخاص حقيقي و حقوقي خود را نسبت به استفاده بيشتر از رمزينه و تجارت الكترونيكي جهت بهبود كيفي تبادل كالا و خدمات بهمنظور ارتقاء سطح روابط تجاري بين دو كشور تشويق نمايند.
ماده ۱۵
همكاري و هماهنگي گمركي طرفهاي متعاهد به منظور اعمال مقررات تعرفهاي و غيرتعرفهاي متحدالشكل اقتصادي و تجاري دوجانبه و تبادل اطلاعات آماري، در فعاليتهاي اقتصادي و تجارت خارجي خود از نظام توصيف و كد گذاري كالا كه توسط سازمان جهاني گمرك تهيه گرديده است، استفاده خواهند نمود.
ماده ۱۶
كار گروه مشترك طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه كار گروه مشتركي مركب از تعداد مساوي از نمايندگان هر دو طرف تشكيل شود و سالانه يك بار به طور متناوب درصورت ضرورت در هر يك از دو كشور تشكيل جلسه دهد. وظايف كار گروه به قرار ذيل خواهد بود: 1 - نظارت بر حسن اجراي اين موافقتنامه. 2 - ارائه راه حل براي رفع مشكلاتي كه ممكن است در جريان اين موافقتنامه حادث شود. 3 - بررسي و مطالعه ارائه پيشنهادات درمورد امكان افزايش مبادلات در زمينه تجارت. 4 - پيشنهاد و تجديدنظر در اين موافقتنامه.
ماده ۱۷
دسترسي به مراجع قضائي طرفهاي متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوي بين اتباع دو طرف متعاهد براي دستيابي به محاكم قضائي در قلمرو ديگري و نيز معافيت اتباع طرف متعاهد ديگر از پرداخت هزينههائي كه به لحاظ تابعيت خارجي آنها در قوانين هر يك از دو طرف مقرر شده، اعلام نمودند.
ماده ۱۸
حل اختلافات طرفهاي متعاهد كليه مسائل و اختلافاتي كه درمورد تفسير و اجراي اين موافقتنامه ممكن است حادث شود ازطريق مذاكرات و مشاوره دوستانه حل و فصل خواهند نمود. درغير اين صورت مسائل حادث شده براي بررسي به كميسيون مشترك همكاريهاي بازرگاني، اقتصادي، علمي، فني و فرهنگي بين دو كشور ارجاع خواهد شد كه با توافق متقابل براساس قوانين حاكم طرفهاي متعاهد و طبق عرف حقوق بينالملل تصميمگيري خواهد شد.
ماده ۱۹
حفظ بهداشت عمومي و منافع ملي مفاد اين موافقتنامه حقوق هر يك از طرفهاي متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعيت يا محدوديت درخصوص حفظ منافع ملي، حفظ بهداشت عمومي و يا جلوگيري از امراض و آفات حيواني يا نباتي تحديد نمينمايد.
ماده ۲۰
اصلاحات طرفهاي متعاهد ميتوانند با موافقت متقابل اصلاحات و ضمائم را به اين موافقتنامه اضافه نمايند. اين اصلاحات و ضمائم طبق مفاد ماده (22) اين موافقتنامه لازمالاجرا خواهد بود.
ماده ۲۱
خاتمه اعتبار موافقتنامه قبلي اعتبار موافقتنامه بازرگاني كه در تاريخ دهم مرداد ماه 1375 هجري شمسي برابر با سي و يكم جولاي 1996 ميلادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان به امضاء رسيده است از تاريخ لازمالاجرا شدن اين موافقتنامه خاتمه خواهد يافت.
ماده ۲۲
مدت اعتبار موافقتنامه اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف ديگر مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبق الزامات قانون اساسي خود درباره لازمالاجرا شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت پنج سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه خود به خود براي دوره هاي يك ساله تمديد خواهد شد مگر اينكه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوطه عدم تمديد آن را كتباً به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند. پس از انقضاء مدت اعتبار اين موافقتنامه، مقررات آن درمورد قراردادهائي كه بهموجب آن به امضاء رسيده و در حال اجرا ميباشد تا حداكثر يك سال پس از انقضاء اين موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر اينكه طرفها به نحو ديگري توافق نمايند. اين موافقتنامه در تهران در تاريخ سيام آذرماه 1382 هجري شمسي برابر با بيست و يكم دسامبر 2003 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، قرقيزي، روسي و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردار ميباشد. درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير متون اين موافقتنامه متن انگليسي ملاك عمل قرار خواهد گرفت. از طرف دولت --- از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران --- جمهوري قرقيزستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و دو ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس…
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و دو ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم آذر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1383/9/25 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل
رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حدادعادل