قانون شمول اجراء نحوه اصل 49 قانون اساسي در مورد ثروتهاي ناشي از احتكار و گرانفروشي و قاچاق

دادگاههاي مربوط به اجراء اصل 49 قانون اساسي موظفند مطابق قانون نحوه اجراء اصل 49 قانون اساسي ثروتهاي محتكرين،‌گرانفروشان، قاچاقچيان را مورد بررسي دقيق قرار داده و نسبت به ضبط و ثبت و اخذ ثروتهائي كه بر خلاف ضوابط دولت جمهوري اسلامي ايران در‌اثر احتكار و گرانفروشي و قاچاق كسب گرديده به عنوان مجازات، به نفع دولت جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد.

درآمدهاي ناشي از اجراء اين قانون توسط دستگاههاي ذيربط وصول و بدون دخل و تصرف در آنها به حساب خزانه‌داري كل واريز‌مي‌گردد.

در مورد قانون فوق روش ماده 5 قانون نحوة اجراي اصل 49 قانون اساسي عمل خواهد شد.

واحدهاي صنفي كه كالاهاي اساسي و سهميه بندي شده را به مردم ارائه مي‌نمايند در صورت احتكار به اين قبيل كالاها و خودداري از‌تحويل آن به مردم علاوه بر مجازات سهميه كالاهاي سهميه بندي شده آنها بمدت پنج سال قطع خواهد شد.

قوه قضائيه موظف است گزارش عملكرد اجراء اين قانون را هر 6 ماه يكبار از طريق وزير دادگستري به اطلاع مجلس شوراي اسلامي ‌برساند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و شصت و هشت مجلس‌ شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/12/1368 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي