قانون موافقتنامه كشتيراني تجاري، دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سودان

موافقتنامه كشتيراني تجاري، دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران‌و دولت جمهوري سودان مشتمل بر يك مقدمه و شانزده ماده به شرح پيوست تصويب و‌اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود

بسم‌الله الرحمن الرحيم ‌موافقتنامه كشتيراني تجاري، دريايي بين دولت‌جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سودان ‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سودان كه از اين پس با عنوان«‌طرفهاي متعاهد» به آنها اشاره خواهد شد، با علاقه به توسعه هماهنگ كشتيراني تجاري بين ‌دو كشور به منظور فعال ‌سازي همكاريهاي دو جانبه در زمينه امور كشتيراني تجاري، با‌ رعايت اصل آزادي دريانوردي تجاري بين‌المللي، به شرح ذيل توافق نموده‌اند:

تعاريف ‌از نظر اين موافقتنامه:

اصطلاح «‌كشتي طرف متعاهد» به هر شناور تجاري اطلاق مي‌شود كه مطابق‌قوانين يك طرف متعاهد به ثبت رسيده و تحت پرچم آن تردد نمايد. اصطلاح مزبور‌همچنين شامل آن دسته از شناورهاي استيجاري است كه توسط شركتهاي كشتيراني يك ‌طرف متعاهد به كار گرفته شده ليكن با پرچم كشور ثالثي كه از نظر طرف متعاهد ديگر قابل‌قبول مي‌باشد، تردد مي‌نمايند. ‌اين اصطلاح شامل شناورهاي زير نمي‌شود: ‌الف - كشتي‌هاي جنگي و ساير شناورهائي كه در خدمت نيروهاي مسلح هستند. ب - شناورهاي تحقيقاتي (‌آب نگاري، اقيانوس‌شناسي و علمي). ج - شناورهاي ماهيگيري. ‌د - شناورهاي دولتي، بيمارستاني و ساير شناورهائي كه فعاليتهاي غيرتجاري انجام‌مي‌دهند.

‌اصطلاح «‌خدمه» شامل هر شخصي است كه در كشتي هر يك از طرفهاي متعاهد ‌به كار گمارده شده، تصدي اعمال مربوط به راهبري، عمليات يا نگهداري كشتي را به عهده ‌داشته و نام وي در فهرست خدمه كشتي درج گرديده و داراي گذرنامه دريانوردي باشد.

اصطلاح «قلمرو» در مورد هر يك از طرفهاي متعاهد به مناطق تحت حاكميت يا ‌صلاحيت آنها اطلاق مي‌شود.

اصطلاح «‌مسافر» به شخصي اطلاق مي‌شود كه بدون آنكه مستخدم كشتي هر يك‌ از طرفهاي متعاهد بوده و يا به انجام كاري در آن اشتغال داشته باشد، به ‌وسيله آن كشتي حمل ‌شود.

اصطلاح «‌بندر» به هر بندر تجاري از جمله لنگرگاه اطلاق مي‌شود كه در قلمرو‌يك طرف متعاهد واقع شده و به روي كشتي‌هاي خارجي كه به حمل و نقل دريايي ‌بين‌المللي اشتغال دارند، باز باشد.

اصطلاح «‌شركت كشتيراني» به معناي شخص حقوقي است كه در قلمرو يك‌طرف متعاهد مطابق قوانين داخلي آن طرف تأسيس و با به ‌كارگيري شناورهاي ملكي خود يا‌به كار گرفته شده به فعاليت در زمينه حمل و نقل دريايي بين‌المللي اشتغال داشته باشد.

همكاري ‌ طرفهاي متعاهد همه امكانات خود را براي توسعه همكاري‌هاي دو جانبه دريايي ‌در زمينه كشتيراني تجاري به كار خواهند گرفت. اين همكاري شامل موارد ذيل نيز مي‌باشد: - تجسس و نجات. - جلوگيري از آلودگي دريايي. - نظارت بر آمد و شد دريايي. - تحقيقات آب‌ نگاري. - تبادل اطلاعات.

ارتباط بين سازمانها و مؤسسات 1 - طرفهاي متعاهد مساعدتهاي لازم را براي برقراري ارتباط ميان سازمانهاي‌مسؤول امور دريايي و اشخاص مرتبط با امور كشتيراني تجاري يكديگر به عمل خواهند‌آورد. 2 - شركتهاي كشتيراني، نمايندگيها و سازمانهاي كشتيراني هر يك از طرفهاي متعاهد ‌مي‌توانند مطابق قوانين و مقررات مربوطه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دفاتر نمايندگي يا‌دفاتر تجاري تأسيس و طبق قوانين و مقررات آن طرف متعاهد در فعاليتهاي مربوط فعاليت‌نمايند.

تسهيل حمل و نقل 1 - طرفهاي متعاهد توافق مي‌نمايند: ‌الف - كشتي‌هاي خود را به حمل و نقل كالا ميان بنادر دو كشور ترغيب و در جهت‌رفع موانعي كه ممكن است از توسعه اين حمل و نقل جلوگيري كند، همكاري نمايند. ب - از اشتغال كشتي‌هاي يك طرف متعاهد به حمل كالا از بنادر طرف متعاهد ديگر‌به بنادر كشورهاي ثالث و بالعكس ممانعت به عمل نياورند. 2 - مفاد بند (1) اين ماده به حقوق كشتي‌هائي كه تحت پرچم كشورهاي ثالث به‌حمل و نقل تجاري دريايي بين بنادر طرفهاي متعاهد و يا بين بنادر يكي از طرفهاي متعاهد و‌بنادر كشور ثالث مبادرت مي‌ورزند لطمه‌اي وارد نخواهد كرد.

رفتار ملي

هر يك از طرفهاي متعاهد نسبت به كشتي‌هاي طرف متعاهد ديگر، محموله‌ها ،‌خدمه و مسافران آنها در موارد زير همان رفتاري را خواهد داشت كه با كشتي‌هاي خود كه‌براي حمل و نقل دريايي بين‌المللي مورد استفاده قرار مي‌گيرند، معمول مي‌دارد: ‌الف - دسترسي آزاد به آبهاي سرزميني و بنادري كه به روي حمل و نقل دريايي‌بين‌المللي باز مي‌باشند. ب - توقف كشتي‌ها در بنادر و استفاده از تسهيلات بندري. ج - سوار و پياده كردن مسافر. ‌د - استفاده از خدمات مربوط به كشتيراني تجاري - دريايي و همچنين عمليات‌مربوط.

مفاد بند (1) اين ماده شامل موارد ذيل نخواهد بود: ‌الف - فعاليتهايي كه براساس قوانين داخلي هر يك از طرفهاي متعاهد منحصراً ‌در اختيار مؤسسات و سازمانهاي متبوع آنها است از قبيل كشتيراني ساحلي (‌كابوتاژ). ب - مقررات مربوط به پذيرش و اقامت خارجيان در قلمرو هر يك از طرفهاي ‌متعاهد. ج - مقررات مربوط به راهنمايي اجباري كشتي‌هاي خارجي. ‌د - استفاده از بنادري كه به روي كشتي‌هاي خارجي باز نمي‌باشد.

جلوگيري از تأخير ‌طرفهاي متعاهد در چارچوب قوانين و مقررات بندري خود و براساس مفاد ‌معاهدات بين‌المللي اقدامات لازم را براي تسهيل و سرعت بخشيدن به حمل و نقل دريايي ‌و جلوگيري از تأخيرهاي غيرضروري كشتي‌هاي طرف متعاهد ديگر در بنادرشان به عمل‌خواهند آورد.

شناسايي گواهينامه‌ها 1 - اسناد ثبت و تابعيت كشتي‌هاي هر يك از طرفهاي متعاهد كه براساس مقررات ‌توسط مقامهاي صلاحيتدار آن طرف متعاهد صادر شده و نيز گواهينامه‌هاي اندازه‌گيري ‌ظرفيت و ساير اسناد كشتي كه با رعايت ضوابط كنوانسيونهاي بين‌المللي مربوط توسط ‌مقامهاي صلاحيتدار يكي از طرفهاي متعاهد صادر شده و يا مورد شناسايي قرار گرفته باشد،‌توسط مقامهاي طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهد شد. 2 - محاسبه حقوق و عوارض بندري براساس گواهينامه‌هاي اندازه‌گيري ظرفيت‌مندرج در بند (1) اين ماده انجام خواهد گرفت.

شناسايي مدارك خدمه 1 - هر يك از طرفهاي متعاهد مدارك شناسايي خدمه كشتي را كه توسط مقامهاي‌صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر صادر و يا به رسميت شناخته شده است، به رسميت خواهد‌شناخت. مدارك شناسايي مزبور به شرح ذيل مي‌باشند: - براي خدمه كشتي‌هاي جمهوري اسلامي ايران، گذرنامه دريانوردي (Soafaror,s Identity Document) - براي خدمه كشتي‌هاي جمهوري سودان: گذرنامه دريانوردي (The Seaman Book and Passport) 2 - براي آن دسته از اعضاي خدمه كه از اتباع يك كشور ثالث هستند كه توسط‌ طرفهاي متعاهد به رسميت شناخته شده و در كشتي يك طرف متعاهد به خدمت گرفته‌شده‌اند، اسناد شناسائي معتبري كه بايد مورد شناسايي قرار گيرد، همان اسناد و مدارك ‌دريانوردي است كه توسط مقامات ذي ‌صلاح آن كشور ثالث صادر شده است، مشروط به‌اينكه اين اسناد براي شناسايي به عنوان گذرنامه يا جايگزين گذرنامه مطابق قوانين داخلي‌ لازم ‌الاجراء در كشور طرف متعاهد ديگر كافي باشند، با اين وجود، هنگامي كه اعضاء خدمه ‌مزبور خارج از شناورها در بنادر طرف متعاهد ديگر مشغول فعاليت مي‌باشند، بايد داراي‌مدارك اشتغال در كشتي باشند.

گواهينامه‌هاي ملي دريانوردان ‌طرفهاي متعاهد مقررات كنوانسيون شماره 108 مربوط به مدارك شناسايي ‌دريانوردان را كه در تاريخ 1337 هجري شمسي برابر با 1958 ميلادي در چهل و يكمين ‌نشست كنفرانس عمومي سازمان بين‌المللي كار در ژنو به تصويب رسيده است، اعمال‌خواهند نمود.

كمكهاي پزشكي ‌هر يك از طرفهاي متعاهد در حد امكان كمكهاي پزشكي لازم را به خدمه كشتيهاي ‌طرف متعاهد ديگر طبق مقررات داخلي خود ارائه مي‌نمايد.

كمك و مساعدت

چنانچه كشتي يكي از طرفهاي متعاهد در امتداد ساحل طرف متعاهد ديگر، در‌درياي سرزميني يا در بندر طرف متعاهد ديگر به گل بنشيند يا به ساحل برخورد كند و يا به‌سانحه ديگري دچار شود، كشتي مزبور و محموله آن از همان حمايتي كه به كشتي‌هاي‌ خودي و محموله آنها اعطاء مي‌شود، برخوردار خواهد بود. ‌هزينه‌هاي مربوط طبق قوانين و مقررات كشوري كه سانحه در قلمرو آن اتفاق افتاده ‌و يا با توافق طرفهاي مربوط قابل وصول است مفاد اين بند مانع از طرح دعاوي در رابطه با‌حمايت، مساعدت و كمكي كه به موجب يك قرارداد به كشتي آسيب ديده و محموله آن‌ارائه شده است، نخواهد بود، خدمه و مسافران كشتي طرف متعاهد موضوع اين بند در هر‌زمان از همان حمايت، مساعدت و كمكي برخوردار خواهند بود كه به اتباع طرف متعاهدي ‌كه در درياي سرزميني يا بندر آن سانحه اتفاق افتاده است، ارائه مي‌شود.

كشتي خسارت ديده، كليه اموال و كالاهاي حمل شده در آن يا هر آنچه كه از آنها ‌نجات يافته مشمول حقوق گمركي (‌سود بازرگاني)، مالياتها و ساير عوارض نخواهد شد،‌مگر آن كه هدف استفاده و مصرف آن اموال و يا كالاها در قلمرو طرف متعاهدي باشد كه در‌آن سانحه اتفاق افتاده است.

مفاد بند (2) اين ماده مانع اجراي ساير قوانين و مقررات طرف متعاهدي كه در‌قلمرو آن سانحه اتفاق افتاده است، نخواهد بود.

تبعيت از قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر در قلمرو آن طرف 1 - كشتي‌هاي هر يك از طرفهاي متعاهد، همچنين كشتي‌هاي شركتهاي كشتيراني‌هر يك از طرفهاي متعاهد هنگامي كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر مي‌باشند، تابع قوانين و‌مقررات طرف اخير خواهند بود. 2 - مسافران و صاحبان كالا بايد آن دسته از قوانين و مقررات لازم ‌الاجراء در قلمرو‌هر يك از طرفهاي متعاهد را كه ناظر بر ورود، اقامت و عزيمت مسافران و نيز واردات ،‌ صادرات و انبار كردن كالا به ويژه مواردي كه ناظر بر ترك بندر، مهاجرت، گمرك، مالياتها و‌قرنطينه مي‌باشند، رعايت نمايند.

كار گروه مشترك ‌كار گروه مشتركي متشكل از نمايندگان مقامهاي مربوط، به تناوب و به شكل ادواري‌ و يا بنا به تقاضاي هر يك از طرفهاي متعاهد در موارد ذيل تشكيل خواهد شد: ‌الف - بحث، بررسي و اجراي اين موافقتنامه. ب - انجام مطالعات مشترك در خصوص ارائه خدمات جديد در زمينه حمل و نقل ‌دريايي. ج - حل و فصل اختلافات ناشي از اجراي مفاد اين موافقتنامه.

اصلاح موافقتنامه ‌اين موافقتنامه تنها با توافق متقابل و مكتوب طرفهاي متعاهد قابل تغيير و اصلاح‌خواهد بود و اصلاحات مزبور مطابق تشريفات مندرج در بند(2) ماده (15) اين موافقتنامه ‌لازم ‌الاجراء خواهد شد. ‌

لازم ‌الاجراء شدن 1 - اين موافقتنامه مطابق قوانين و مقررات هر يك از طرفهاي متعاهد به ‌تصويب ‌مراجع صلاحيتدار آنها خواهد رسيد. 2 - موافقتنامه حاضر سي روز پس از تاريخ مبادله اطلاعيه‌هاي طرفهاي متعاهد مبني ‌بر اينكه اقدامات لازم را براساس قوانين و مقررات خود در مورد لازم ‌الاجراء شدن اين‌موافقتنامه به عمل آورده‌اند براي مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از‌مدت مزبور اين موافقتنامه همچنان معتبر باقي خواهد ماند، مگر آن كه يكي از طرفهاي‌ متعاهد با اعلام شش ماهه قبلي نسبت به فسخ آن اقدام كند.

زبان ‌اين موافقتنامه شامل يك مقدمه و شانزده ماده در دو نسخه به زبانهاي فارسي، عربي و‌انگليسي تنظيم شده و هر سه متن آن از اعتبار يكسان برخوردار خواهند بود. درصورت ‌بروز اختلاف در تفسير متون، متن انگليسي ملاك عمل مي‌باشد. ‌اين موافقتنامه در تهران در تاريخ سي ‌ام جولاي 2003 ميلادي برابر با هشتم مرداد1382 هجري شمسي به امضاي نمايندگان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري‌سودان رسيد. ‌از طرف ‌از طرف ‌دولت جمهوري اسلامي ايران ‌ دولت جمهوري سودان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شانزده ماده ‌در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و ششم مهر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه‌ مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1383/8/6 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. ‌

رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حداد عادل