قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي درمورد ماليات هاي بردرآمد و تشريفات (پروتكل) الحاقي آن

تبصره ـ هزينه‌هاي مالي موضوع بند (۴) ماده (۱۱) موافقتنامه، مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي‌شود.

با تمايل به انعقاد موافقتنامه‌اي به‌ منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد، به شرح زير توافق نمودند:

ماده ۱ ـ اشخاص مشمول موافقتنامه اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند.

ماده ۲ ـ ماليات‌هاي موضوع موافقتنامه

۱ ـ اين موافقتنامه شامل ماليات‌هاي بر درآمد است كه صرف‌نظر از نحوه أخذ آنها، از سوي يك دولت متعـاهد يا تقسيمات فرعي سياسي يا مقامات محلي آن وضع مي‌گردد.

۲ ـ ماليات‌هاي بر درآمد عبارت است از كل ماليات‌هاي بر كل درآمد يا بر اجزاي درآمد، از جمله ماليات‌هاي بر عوايد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات‌هاي بركل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه

۳ ـ ماليات‌هاي موجود مشمول اين موافقتنامه به‌ ويژه عبارتند از:

در مورد جمهوري اسلامي ايران: ـ ماليات بر درآمد

در مورد جمهوري چك: ـ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي؛ و ـ ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي

۴ ـ اين موافقتنامه شامل ماليات‌هايي كه نظير يا در اساس مشابه ماليات‌هاي موجود بوده و بعد از تاريخ امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، يكديگر را از هر تغيير مهمي كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

ماده ۳ ـ تعاريف كلي

۱ ـ از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد:

(۱) «جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي‌شود. (2) «جمهوري چك» به سرزمين جمهوري چك اطلاق مي شود كه نسبت به آن حقوق حاكميتي جمهوري چك به موجب قوانين چك و طبق حقوق بين‌الملل اعمال مي‌شود.

اصطلاح «يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» حسب مورد، به جمهوري اسلامي ايران يا جمهوري چك اطلاق مي شود.

اصطلاح «شخص» اطلاق مي‌شود به شخص حقيقي، شركت و هر مجموعه ديگري از افراد

اصطلاح «شركت» اطلاق مي‌شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به‌عنوان شخص حقوقي محسوب مي‌شود.

اصطلاح «مؤسسه» در مورد انجام هرگونه كسب و كار اعمال مي شود.

اصطلاح «كسب و كار» شامل انجام خدمات حرفه اي و ساير فعاليت‌هاي داراي ماهيت مستقل نيز مي شود.

اصطلاحات «مؤسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه‌اي كه به‌ وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه‌اي كه به‌ وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي‌گردد اطلاق مي‌شود.

اصطلاح «تبعه» اطلاق مي شود به: (۱) هر شخص حقيقي كه تابعيت يك دولت متعاهد را دارا باشد؛ (۲) هر شخص حقوقي، شراكت يا انجمني كه اين وضعيت خود را از قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب كرده باشد.

اصطلاح «حمل و نقل بين المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي، وسائط نقليه هوايي يا جاده‌اي يا ريلي اطلاق مي‌شود كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام مي‌شود، به ‌استثناي مواردي كه كشتي، وسائط نقليه هوايي يا جاده‌اي يا ريلي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود.

اصطلاح «مقام صلاحيتدار»: (۱) در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي‌شود. (2) در مورد جمهوري چك، به وزير دارايي يا نماينده مجاز وي اطلاق مي‌شود.

۲ ـ در اجراي اين موافقتنامه در هر زماني توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي به ‌كار رفته در قوانين آن دولت راجع به ماليات‌هاي موضوع اين موافقتنامه در آن زمان است، به‌جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونه‌اي ديگر باشد و هرگونه معنايي به موجب قوانين مالياتي قابل اعمال آن دولت نسبت به معناي ارائه‌شده براي اصطلاح مزبور به‌موجب ساير قوانين آن دولت تقدم خواهد داشت.

ماده ۴ ـ مقيم

۱ ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي‌شود كه به‌موجب قوانين آن دولت، به لحاظ محل سكونت، اقامتگاه، محل مديريت مؤثر، محل ثبت، محل تأسيس يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت و هرگونه تقسيمات فرعي سياسي يا مقام محلي آن خواهد بود. با وجود اين، اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت مي‌شود.

۲ ـ درصورتي‌كه حسب مقررات بند (۱) شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد:

او صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن محل سكونت دائمي در اختيار دارد؛ اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي)

هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به ‌سر مي‌برد.

هرگاه او معمولاً در هر دو دولت به سر برد يا در هيچ‌يك به سر نبرد، صرفاً مقيم دولتي تلقي مي‌شود كه تابعيت آن‌را دارد.

هرگاه او تابعيت هر دو دولت را داشته باشد يا تابعيت هيچ‌يك از آنها را نداشته باشد، موضوع با توافق مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.

۳ ـ درصورتي‌كه به موجب مفاد بند (۱) شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه محل مديريت مؤثر مؤسسه وي در آن واقع است.

ماده ۵ ـ مقر دائم

۱ ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت كسب و كار اطلاق مي‌شود كه از طريق آن، كسب و كار مؤسسه كلاً يا جزئاً انجام مي شود.

۲ ـ اصطلاح «مقر دائم» به‌ويژه شامل موارد زير است:

محل اداره،

شعبه،

دفتر،

كارخانه،