هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/6/1377 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و با توجه به اصل (139) و به استناد اصل (127) قانون اساسي در خصوص تعييننماينده ويژه رييس جمهور براي ارجاع به داوري و همچنين به پيشنهاد شماره 1510-5/4316-102 مورخ 10/7/1375 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (23) قانون برنامه بودجه- مصوب 1351- راجع به ضوابط مربوط به روش حل و فصل اختلافهاي ناشي از اجرا يا تفسير قراردادهاي مربوط به طرحهايعمراني، موارد ذيل را تصويب نمود:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
تصويبنامه در خصوص تعيين نماينده ويژه رئيسجمهور براي ارجاع اختلافهاي ناشي از اجرا يا تفسير قراردادهاي مربوط به طرحهاي عمراني به شوراي عالي فني سازمان برنامه و بودجه
تاریخ تصویب: 1377/06/11 · تاریخ روزنامه رسمی: 1377/09/02
ماده ۱
رييس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور براي ارجاع اختلافهاي ناشي از اجرا يا تفسير قراردادهاي مربوط به طرحهاي عمراني به شوراي عالي فني سازمان برنامه و بودجه تعيين مي شود.
تبصره
تصميمات نماينده مذكور در حكم تصميمات رييس جمهور و هيأت وزيران بوده و لازمالاتباع است و با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهد بود.
ماده ۲
هرگاه در اجرا يا تفسير مفاد قرادادهاي عمراني اعم از مديريت، مشاوره، ساخت و اجرا بين دو طرف قراردادهاي ياد شده اختلاف نظر پيش آيد هر يك از طرفها ميتواند درخواست ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختلاف به داوري را به رييس سازمان برنامه و بودجه ارايه نمايد.
تبصره ۱
چنانچه رييس سازمان ياد شده با تقاضاي مورد اشاره موافقت نمود مرجع حل اختلاف شوراي عالي فني سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.
تبصره ۲
رسيدگي و اعلام نظر شوراي مذكور بايد در چهارچوب قرارداد منعقد شده و قوانين و مقررات مربوط انجام شود. پس از اعلام نظر شوراي ياد شده طرفها بر طبق آن عمل خواهد نمود.
ماده ۳
ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختلاف به شوراي فوقالذكر تغييري در تعهدات قرارداري دو طرف نميدهد و موجب آن نمي شود كه يكي از دو طرف به تعهدات قراردادي خويش عمل نكند.
ماده ۴
سازمان برنامه و بودجه مفاد ماده (2) و تبصرههاي آن را جزو شرايط عمومي استاندارد قراردادهاي طرحهاي عمراني اعم از مديريت، مشاوره، ساخت و اجرا كه با اشخاص داخلي منعقد ميشود، منظور خواهد نمود.
ماده ۵
ضوابط مذكور در صورت موافقت طرف قرارداد دستگاه اجرايي، به جاي هرگونه ترتيبات مربوط به چگونگي حل اختلاف پيش بين شده در قراردادهاي در دست اجرا مراعات خواهد گرديد.
معاون اول رییس جمهورـ حسن حبیبی
معاون اول رييس جمهورـ حسن حبيبي
