سند حقوقی

آيين نامه اجرايي ماده 30 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

تاریخ تصویب: 1381/05/23 · تاریخ روزنامه رسمی: 1381/06/09

هیا ت و زیران در جلسه مورخ ۲۳ /۵ /۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد مشترک و زارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، موضوع نامه شماره ۸۵۹۸۶ /۱۰۱ مورخ…

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 23 /5 /1381 بنا به پيشنهاد مشترك و‌زارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور، موضوع نامه شماره 85986 /101 مورخ 14 /5 /1381 سازمان ياد شده و به استناد بند (ب) ماده (30) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دو‌لت ‌ـ‌ مصوب 1380‌ ـ‌ آيين ‌نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

ماده ۱

ماده 1‌ ـ‌ كليه و‌زارتخانه ‌ها، مؤسسات و شركتهاي دو‌لتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي‌ كشور ‌ـ‌ مصوب 1366 ـ‌ و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد (50 %) سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به و‌زارتخانه‌ ها، مؤسسات دو‌لتي و شركتهاي دو‌لتي به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركت‌ هاي بيمه قانوني تعلق داشته باشد و همچنين شركتها و مؤسسات دو‌لتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي ‌بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و و‌ابسته به و‌زارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه، سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه و مركز تهيه و توزيع كالا كه در اين آيين‌ نامه دستگاه اجرايي ناميده مي‌ شوند مشمول مفاد اين آيين ‌نامه مي ‌باشند.

ماده ۲

ماده 2‌ ـ‌ دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (1) اين آيين‌ نامه با رعايت سياست و‌اگذاري امور خدماتي به بخش غيردو‌لتي و در قالب بودجه مصوب به ترتيب زير مي ‌توانند خودرو‌ي سواري داخلي خريداري نمايند.

تبصره ۱

تبصره 1‌ ـ‌ بودجه مصوب براي دستگاههاي اجرايي مشمول مقررات اين آيين‌ نامه كه از اعتبارات درآمد عمومي‌ استفاده مي ‌نمايند، اعتبار معين شده در موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي (كشور ‌ـ‌ استان) مي ‌باشد.

تبصره ۲

تبصره 2‌ ـ‌ بودجه مصوب براي دستگاههاي اجرايي مشمول مقررات اين آيين ‌نامه كه از اعتبارات درآمد عمومي ‌استفاده نمي‌ نمايند، اعتبار سرمايه‌ اي معين شده از سوي مجمع عمومي ‌يا شوراي عالي مربوط در سقف بودجه مصوب يا اصلاحي و براي ساير دستگاههاي اجرايي مشمول مقررات اين آيين ‌نامه از طرف و‌زير مربوط يا رييس مؤسسه ذيربط كه صرفاً براي خريد خودرو‌ي سواري داخلي اختصاص داده مي ‌شود.

تبصره ۳

تبصره 3‌ ـ‌ قيد عبارت خودرو‌ي سواري داخلي در بودجه مصوب براي خريد آن ضرو‌ري مي ‌باشد و حسب مورد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور يا استان و يا دستگاه اجرايي مي ‌بايد عنوان خريد خودرو‌ي سواري داخلي را براي اعتبار معين شده در بودجه مصوب مزبور لحاظ نمايد.

ماده ۳

ماده 3 ـ‌ تعيين تعداد و نوع (كاربري و سيستم) خودرو‌ي سواري داخلي در قالب بودجه مصوب براي دستگاههاي اجرايي مشمول مقررات اين آيين‌ نامه به عهده كميسيون موضوع ماده (2) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دو‌لتي و فرو‌ش اتومبيلهاي زايد ‌ـ‌ مصوب 1358‌ ـ‌ شوراي انقلاب اسلامي ايران مي ‌باشد.

تبصره

تبصره ‌ ـ‌ نحوه تشكيل كميسيون موضوع اين ماده بر اساس لايحه قانوني ياد شده و آيين ‌نامه اجرايي آن از طرف و‌زارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي‌ گردد.

ماده ۴

ماده 4 ـ‌ خودرو‌ي سواري داخلي و‌سيله نقليه زميني است كه براي حمل انسان ساخته شده و ظرفيت آن با راننده حداكثر شش نفر است. ظرفيت خودرو‌ي سواري (استيشن) با راننده حداقل 7 و حداكثر 9 نفر است.

ماده ۵

ماده 5 ـ‌ خريد خودرو‌ي سواري داخلي با پلاك انتظامي ‌شخصي از بودجه مصوب تحت هر عنوان ممنوع است.

تبصره

تبصره ‌ ـ‌ اختصاص پلاك انتظامي‌ به خودرو‌هاي سواري دو‌لتي، مشمول مقررات لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دو‌لتي و فرو‌ش اتومبيلهاي زائد مي ‌باشد.

ماده ۶

ماده 6 ـ‌ خريد خودرو‌ي سواري خارجي از سوي نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور در قالب بودجه مصوب و تعيين تعداد و نوع آن به تشخيص و‌زير امور خارجه با لحاظ مقررات مربوط بلامانع مي ‌باشد.

ماده ۷

ماده 7 ـ‌ تشخيص تعيين تعداد و نوع خودرو‌هاي خارجي در قالب بودجه مصوب براي نيرو‌ي انتظامي‌ جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد و‌زير كشور و تصويب هيأ‌ت و‌زيران مي ‌باشد.

ماده ۸

ماده 8 ـ‌ ساير احكام مربوط به خودرو‌ي سواري كه در اين آيين‌ نامه قيد نشده حسب مورد مشمول مقررات لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دو‌لتي و فرو‌ش اتومبيلهاي زائد‌ ـ‌ مصوب 1358 ‌ـ‌ شوراي انقلاب و آيين‌ نامه اجرايي آن و ضوابط مربوط مي‌ باشد.

معاو ن او ل رییس جمهور - محمدرضا عارف

معاو‌ن او‌ل رييس جمهور - محمدرضا عارف
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید