ماده 3 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)
ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده، حكم مقتضي صادر و يا فصل خصومت نمايند. در صورتي كه قوانين موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصلاً قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر و اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد، حكم قضيه را صادر نمايند و نمي توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند و الّا مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- رأي وحدت رويه شماره 855 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع صرف صدور رأي از سوي دادگاه تجديدنظر، موجب از بين رفتن حق فرجام خواهي ساير اصحاب دعوا نخواهد شد
- رأي وحدت رويه شماره 851 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص مرجع صالح براي رسيدگي به دعاوي اشخاص به طرفيت بانك يا موسسه ادغام شده
- رأي وحدت رويه شماره 831 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع امكان اعتراض شخص ثالث (احدي از طرفين دعواي بدوي) در مرحله تجديدنظر در فرضي كه وي طرف دعواي تجديدنظر خواهي نبوده است
- رأي وحدت رويه شماره 791 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص لزوم سبق احراز تقصير يا اشتباه قاضي در دادگاه عالي انتظامي قضات بر رسيدگي به دعواي جبران خسارت ناشي از تقصير يا اشتباه قاضي
- رأي شماره 562 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 28 معاونت روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
- نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 77683/44770 مورخ 1389/4/8 با موضوع «آيين نامه اجرائي مواد 84، 86 و ... قانون مديريت خدمات كشوري»