ماده 212 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)
ماده 212 - هرگاه سند يا اطلاعات ديگري كه مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتي يا بانكها يا شهرداريها يا مؤسساتي كه با سرمايه دولت تأسيس و اداره مي شوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخيص دهد، به درخواست يكي از اصحاب دعوا بطور كتبي به اداره يا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند يا اطلاع لازم را با ذكر موعد، مقرر مي دارد. اداره يا سازمان مربوط مكلف است فوري دستور دادگاه را انجام دهد، مگر اين كه ابراز سند با مصالح سياسي كشور و يا نظم عمومي منافات داشته باشد كه در اين صورت بايد مراتب با توضيح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، در غيراين صورت بايد به نحو مقتضي سند به دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع، كسي كه مسؤوليت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسيدگي در همين دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- رأي شماره 2883555 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال اطلاق بخشنامه شماره 550 /5853 /9000 مورخ 1399/4/14 سرپرست اداره كل خدمات الكترونيك قضايي (مركز آمار و فناوري اطلاعات) قوه قضاييه
- رأي شماره هاي 1237 الي 1240 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ابطال 1ـ بند (9) تعرفه عوارض شهرداري لواسان در سال 1395 مصوب شوراي اسلامي شهر لواسان در خصوص عوارض ارزش افزوده حاصل از تبديل كاربري. 2 - ذيل بند (15) تعرفه عوارض شهرداري لواسان در سال 1395 مصوب شوراي اسلامي شهر لواسان در خصوص وضع عوارض ارزش افزوده ناشي از تفكيك. 3 - بند (17) تعرفه عوارض شهرداري لواسان در سال 1395 مصوب شوراي اسلامي شهر لواسان در خصوص عوارض ارزش افزوده حاصل از توسعه شهري. 4 - بند (28) تعرفه عوارض شهرداري لواسان در سال 1395 مصوب شوراي اسلامي شهر لواسان در خصوص عوارض بهاي خدمات شهر ايمن و هوشمند (عوارض اختصاصي شهر لواسان).
- نظر مشورتي 7/93/2538 مورخ 1393/10/20 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص جرم بودن عدم پاسخ به دستورات قضايي در قالب استعلام از بانكها و ساير ادارات دولتي