ماده 457 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)
ماده 457 - ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري پس از تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي صورت مي گيرد. در مواردي كه طرف دعوا خارجي و يا موضوع دعوا از موضوعاتي باشد كه قانون آن را مهم تشخيص داده، تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز ضروري است.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- راي وحدت رويه شماره 836 هيات عمومي ديوان عالي كشور در خصوص غير مالي بودن دعواي ابطال راي داوري
- حل و فصل اختلاف في مابين صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك و شركت نيما ترانس از طريق داوري