تبصره قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)
تبصره - در مواردي كه طرفين به موجب قرارداد ملزم شده اند كه در صورت بروز اختلاف بين آنان شخص يا اشخاص معيني داوري نمايد اگر مدت داوري معين نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتداي آن از روزي است كه موضوع براي انجام داوري به داور يا تمام داوران ابلاغ مي شود. اين مدت با توافق طرفين قابل تمديد است.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- راي وحدت رويه شماره 836 هيات عمومي ديوان عالي كشور در خصوص غير مالي بودن دعواي ابطال راي داوري